شفقنا العراق – يعلم أكثر المتابعين لما أكتب، أني أسير وفق منهجية معينة، واستند فيما أطرحه من أفكار، لثوابت ومعلومات غاية في الدقة، مأخوذة من مصادرها (خط تحت العبارة الأخير وBOLD) بالنسبة لمواضيعي الدينية أو الاجتماعية أوالنفسية، أو تلك التي لها علاقة بالشأن العام لوطننا العظيم..العراق.
ولذا قد يحتاج من يقرأ تحليلي التالي لجزء من خطبة الجمعة لهذا اليوم 25/9/2015م، إلى مراجعة بعض التحليلات السابقة، وخاصة لخطب شهر آب، لتتكون لديه رؤية متكاملة لما سأطرحه، وذلك وفقاً للمنهجية التي أشرنا لها آنفاً.
بعد أن دقت المرجعية الدينية العليا ناقوس الخطر من داعش في الجزء الأول من الخطبة وحثت الشعب والدولة على دعم الحشد الشعبي، وضرورة التنسيق بين فصائله لتلافي الأخطاء التي من الممكن أن تحصل، وعدم نسيان خطر العدو في غمرة انتصاراتهم عليه.
نراها في الجزء الثاني تطرح الأمور التالية، وهنا علينا التركيز فيما سنقوله بصددها، وعدم اجتزائه عما قبله وبعده، وهي دعوة لبعض المواقع وصفحات التواصل التي تنسخ – كل أو بعض- ما أقوله في بعض تحليلاتي وتنسبها لها، أن تراعي أني أكتب وفق تلك المنهجية، ونسبة ما اكتبها لها، يلغي أهميته، فضلاً عن عدم شرعيته لعدم رضاي لأنه يضر القارئ الذي أروم خدمته، لا لأني أروم الشهرة فلا احتاجها، بقدر احتياج البعض لسماع وقراءة ما اقوله ضمن سياقه صادراً ممن خبر بعض الأمور في سياسة البلد بحكم عملي:
1. وصول المرجعية إلى مرحلة الاكتفاء بما قالته سابقاً في خطبها الست الماضية ضمن مجموعة خطب معركة الإصلاح، واعتبار ما قالته مفتاحاً لحل المعضلات التي نواجهها وطنا وشعباً وحكومة، وذلك قولها (لقد تحدّثنا بما فيه الكفاية عن الحاجة المُلحّة الى الإصلاح ومدى أهمّية الإسراع في مكافحة الفساد بمختلف مؤسّسات الدولة، ومسؤولية السُلُطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في القيام بذلك).
2. الاكتفاء المشار له في النقطة الأولى مؤشرٌ يدل على احتمالية انتقال المرجعية إلى مرحلة جديدة في الخطاب والفعل يتناسب وما سينتج من ردة فعل إيجابية أو سلبية تجاه ما طرحته من حلول، وكأنها تريد القول:
لقد قلنا وأخلصنا في بيان الحل لمشاكل العراق، وأفرغنا من ذمتنا طوال 12 عاماً مسؤولية النصح، وختمناها بتفصيل واجمال في الخطب الست الأخيرة في معركة التغيير وقيادة الجماهير نحو تحقيقه، وبقي عليكم أيها الساسة التنفيذ، فلا نعيد ما قلناه، ولكن لا يعني عدم تنفيذكم لبرنامج النصح اننا سنسكت!!!.
3. أكدت المرجعية إلى أهمية الإصلاح في المرحلة الحالية لأنه مفتاح لإنقاذ البلد من كارثة اقتصادية قادمة فقالت: (ونشير اليوم الى أنّ الحاجة الى الإصلاح الاقتصادي والإداري قد أصبحت أكثر وضوحاً وأشدّ إلحاحاً في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط، وتوقّع العديد من الخبراء عدم ارتفاعها بشكلٍ ملحوظ خلال الأعوام القادمة ممّا يؤدّي الى زيادة الضغوطات على الاقتصاد العراقيّ وينذر بعواقب غير محمودة على البلد).
4. وفي ضوء النقطة أعلاه، طالبت المرجعية من الحكومة بتجديد السياسات المالية لها، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين في ذلك بقولها (وفي ضوء هذه التوقّعات لابدّ من تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة وأن يضع الخبراء الاقتصاديّون حلولاً مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعاً أكثر صعوبة من الوضع الراهن).
5. ثم عادت المرجعية لتؤكد، أن تلك الاستعانة وما ينتج عنها من حلول لم تنفع بلا إصلاح لمؤسسات الحكومة، وذلك قولها: (ولكن من المؤكد أنّه لن تنفع أيّ حلولٍ إن لم يتمّ إصلاح المؤسّسات الحكومية بشكلٍ ملحوظ ولم تتمّ مكافحةُ الفساد فيها بصورةٍ جدّية) معتبرة أن (الإصلاح بعضه يرتبط ببعض ولا يمكنُ التفريق بين مؤسّسات الدولة في العملية الإصلاحية بل لابُدّ من القيام به في جميعها قضائياً وتشريعياً وإدارياً).
6. ثم وبعد بيان الطريق الواضح للإصلاح المكمل لما قالته سابقاً في خطبها، وأشرنا له في حينه عند تحليلها، نراها اليوم تهدد الساسة المتمادين برأيهم، والضاربين لحلول المرجعية ومقترحاتها، ولآراء حشود المواطنين في محافظاتنا في ساحات الحرية، عرض الجدار، نرى المرجعية تهددهم اليوم وللمرة الثالثة، وذلك بقولها: (وليعلم بعضُ الذين يمانعون الإصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به، أنّ الإصلاح ضرورةٌ لا محيص منها).
7. ونرى المرجعية في خطبة اليوم ترسل بأزاء النقطة أعلاه، رسالة واضحة إلى أولئك الساسة، تحذرهم من نشوة فرحتهم بهدوء سيل المظاهرات، وتبين لهم أنها استراحة مقاتل ضمن معركة الاصلاح التي تقودها بنفسها لأنها معركتها (والضمير يعود عيها أمر جديد طرحنا أسبابه وحيثيات توقيتاته في تحليل سابق على خطبتها في 7/8/2015م).
فقد طالبت المرجعية بهذه الاستراحة في خطبة سابقة حين قالت (إنّ من المنطقيّ أن يمنح المسؤولون فرصةً معقولةً لإثبات حسن نواياهم بالسير في العملية الإصلاحية الى الأمام من دون أن يُخشى مَنْ زجّ البلد في الفوضى وتعطيل مصالح الناس والدخول في المهاترات التي لا جدوى منها).
ولكنها ربطت هذه الاستراحة والهدوء، بعبارة سبقتها تتضمن تهديد من يتلكأ ويؤخر في الاصلاح، تهديده بعصا الشعب، حين قالت (إنّنا نأمل أن تقوم الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورةٍ مدروسة ولكن من غير تلكّؤ وتأخير، وليعلموا أنّ الشعب الكريم يُراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقفُ المناسب ممّن يعرقل أو يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد).
8. وبناءً على ما سبق من تحليلات، سنصل الى نقطة هامة تضمنتها خطبة المرجعية هذا اليوم في جزئها الثاني، تجعلنا ننظر بعين المتفحص البصير إليها، فاتحين قلوبنا وعقولنا مُشرعة بغية فهمها، لا سيما وهي تختتم هذه العبارة والجزء الثاني من الخطبة بعبارة(ولات حين مندم).
9. العبارة التي قصدناها في أعلاه هي (وإذا خفّت مظاهرُ المطالبة به هذه الأيّام فإنّها ستعود في وقتٍ آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير) تتضمن ما يلي بحسب فهمنا لخطب الجمعة منذ انطلاقها في 7/12/2003م، متوخية منذ ذلك الوقت النصح والارشاد وإيجاد الحلول الكفيلة بسعادة العباد وأمن ورفاه البلاد:
أ. جزم المرجعية (فإنّها ستعود في وقتٍ آخر) بعودة التظاهرات في وقت قادم إلى (أقوى وأوسع) على حد عبارتها، مؤشر واضح على أن مقود سفينة العراق وسط بحر أعدائه بيدها، لا بيد غيرها من الساسة أو بعض التابعين لجهات تريد لشعب وساسة العراق التبعية لها –ولو نظرياً- لا للوطن ودولته، وهي رسالة واضحة من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف لتلك الجهات ولتابعيها، بأن مشاريع التبعية مصيرها الفشل، لأن المقود ما زال بيدنا!!!.
ب. اختتام العبارة التنبوئية – لو صحت عبارتنا- في أعلاه بعبارة (ولات حين مندم)، هو تحذير من المرجعية بأن ما تقوله في خطبتها اليوم ربما يكون التحذير الأخير لمن يماطل من الساسة في السلطات الثلاث في الاصلاح أو يعرقل أو يؤخر.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (يونس-102)
بقلم: جسام محمد السعيدي