شفقنا العراق-صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب فجر اليوم الخميس، بحضور 287 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 بقيمة 133 تريليون دينار {112 مليار دولار}.
وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس بعدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من أمل مرعي حسن البياتي بشأن صحة عضوية النائب جاسم حسين محمد جباره، ومن باسم خزعل خشان بشأن صحة عضوية النائبة رفاه خضير جيات، ومن محمد فرمان بشان صحة عضوية النائبة سهام عباس علي، وشعلان عبد الجبار الكريم بخصوص صحة عضوية النائب علي الصجري.
ودعا رئيس المجلس والسادة مقدمي الطعون او المتضررين، الى اللجوء للمحكمة الاتحادية.
بعدها، أدى علي جاسم محمد خليفة اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بديلا عن عبد الحسين عبطان الذي قدم استقالته.
وفي شأن أخر، صوت المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بـ {مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعون الف دينار} وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3 ملايين و800 الف برميل يوميا.
كما تضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ {مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنى عشر الف دينار}، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية {سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار}.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب على اهمية تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2019 لدوره في تحقيق التنمية وخدمة ابناء الشعب، معربا عن شكره للجهود التي بذلها اعضاء اللجنة المالية من خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة لانضاج مشروع قانون الموازنة الاتحادية واخذ ملاحظات النواب اضافة الى التنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومختلف مؤسسات الدولة بهذا الشأن.
بعدها، ارجأت رئاسة المجلس التصويت على استكمال الكابينة الحكومية لاختلال النصاب القانوني.
وقرر الرئيس الحلبوسي عدم الموافقة على المضي باكمال الكابينة الوزارية الا في حال وجود عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء لعرض الوزراء المتبقين.
بعدها تقرر عقد الجلسة اليوم الخميس بعد انتهاء جلسة التصويت على قانون الموازنة في الساعة الثانية والربع صباحاً.
النهایة
