شفقنا العراق-متابعات-استبعدت اللجنة المالية النيابية عرض الموازنة على التصويت خلال جلسة مجلس النواب اليوم بسبب عدم اكمالها من قبل اللجنة، کما أكدت مقررة البرلمان، ان جلسة الیوم ستشهد التصويت على الموازنة، وأضافت ان “هناك خلافات كبيرة عليها ستوضح خلال جلسة التصويت بسبب مخصصات المحافظات ونسبة الإقليم فضلا عن حصص المحافظات من المشاريع”.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس إن “اللجنة المالية النيابية مازالت مستمرة في مناقشة مشروع الموازنة والوصايا والمقترحات المقدمة من قبل اعضاء المجلس خلال القراءة الثانية، مشيرا الى ان الجهود مازالت مكثفة لاجل انجازها باقرب وقت.
من جهتها أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، ان “جلسة الثلاثاء، ستشهد القراءة الثانية والتصويت على الموازنة بعد اخذ كافة التعديلات من أعضاء البرلمان وتسليمها للجنة المالية للنظر بها من دون تخصيص جلسة لمناقشة تلك الملاحظات”، مضیفة ان “هناك خلافات كبيرة عليها ستوضح خلال جلسة التصويت بسبب مخصصات المحافظات ونسبة الإقليم فضلا عن حصص المحافظات من المشاريع”.
کما كشفت النائب عن تحالف الاصلاح، هدى سجاد، آلية تقسيم الموازنة التشغيلية والاستثمارية، مبينة ان كردستان حصلت على 20% من الموازنة، مشیرة ان “الموازنة تغيب عنها الرؤية الحقيقية وتم تخصيص 100 ترليون منها كموازنة تشغيلية و 33 ترليون للمشاريع، مضیفة ان “البرلمان اعطى لاقيلم كردستان ما يكفيه من تخصيص مالي من الموازنة”.
هذا واكد النائب عن محافظة نينوى، قصي عباس، ان محافظة نينوى من المقرر ان تحصل على 13% من الموازنة لكنها حصلت على 2% فقط من حصتها، مضیفا ان “موازنة 2019 لم تضع الحلول المناسبة لموضوع البطالة في البلاد”، مشیرا ان “محافظة نينوى لم تحصل على استحقاقها في الموزانة حيث تم تخصيص نسبة 13% من الموازنة الى المحافظة، ولم يتم اعطاؤها سوى 2 % من حصتها المقررة”.
بدوره طالب النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ، بانصاف محافظات الوسط والجنوب بالموازنة العامة للبلاد عام 2019، مشيرا الى أنها منحت محافظات لاتعطي النفط تخصيصات اعلى من المنتجة، مبينا أن “اغلب واردات الموازنة تأتي منها فغير معقول منح جهات لاتعطي النفط بتخصيصات اعلى من البقية”.
فیما أعلن النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، استحصال موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على إضافة 19 مليار دينار إلى ميزانية المحافظة ضمن موازنة 2019، لافتا أن أهم تلك المحاور هي “زيادة التخصيصات المالية ودعم مشاريع تنمية الأقاليم وخصوصا المشاريع الخدمية، وإضافة مبلغ 19 مليار على ميزانية المحافظة والخاص بكلفة مشروع الخط الناقل لمجاري قضاء الكوفة من اجل المباشره به خلال هذا العام”.
من جانبه طالب النائب عن تحالف سائرون النيابية بدر الزيادي، مجلس الوزراء واللجنة المالية النيالبية بشطب المادة ١٤ من قانون الموازنة الاتحادية، مشیرا إن “المادة ١٤ من قانون الموازنة العامة الاتحادية تسمح لأي شركة أو مؤسسة حكومية رابحة للاستثمار”.
الی ذلك اكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الله الخربيط ، سعيها لتثبيت بند في قانون الموازنة لضمان اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، مشيرة الى ان المحافظات المحررة بحاجة الى إعداد كبيرة من القوات الأمنية، مبينا أن “اللجان المختصة تعمل على إضافة بند في الموازنة لإعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية”.
وایضا رجح النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي ، تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 في هذا الأسبوع بعد قرائتها قراءة أولى وثانية”، مضیفا ان “اللجنة المالية النيابية تدرس وبشكل مكثف الموازنة وباجتماعات مستمرة من أجل وضع صيغة نهائية لتمريرها”.
في غضون ذلك اعلن النائب عن تحالف الاصلاح بدر الزيادي ان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 سيكون جاهزا للتصويت في البرلمان يوم الخميس المقبل ، مشیرا ان ” اجتماعات مستمرة تقوم بها اللجنة المالية النيابية بشأن التعديلات على موازنة 2019 “، مشيرا الى ان” هناك اعتراضات كثيرة واكثر من 130 تعديلا على الموازنة “.
النهایة
