شفقنا العراق- تستضيف بيروت النسخة الرابعة من القمة الاقتصادية العربية. ورغم جدول أعمالها المكثف، فإن هذه القمة تعقد بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، إذ لن يشارك فيها سوى رئيسين وأمير، فيما تبدو دمشق الحاضر الغائب عنها.
تبحث القمة الاقتصادية العربية، التي تستضيفها بيروت الأحد (20 يناير/ كانون الثاني 2018) مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال تنص أبرزها على دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وتعقد الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، وفي غياب دمشق التي علقت الجامعة العربية عضويتها فيها في العام 2011.
خلاف رئيسي وغياب جماعي للقادة
وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكان دعوة سوريا لحضورها. ودعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس إن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر “التوافق العربي”، وليس الإجماع.
ولن يحضر على مستوى القادة سوى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالإضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، باعتباره المضيف. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن عدم الحضور من دون تقديم أسباب واضحة، آخرهم الرئيسان التونسي والصومالي.
قضايا جدول الأعمال
وعقد وزراء الخارجية والاقتصاد العرب الجمعة اجتماعاً تمهيدياً لبحث جدول أعمال القمة، وأعدوا مشاريع قرارات تتعلق بـ29 بنداً. ومن بين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.
وتشمل مشاريع القرارات أيضا دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة “تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية” يسهم في إعادة الإعمار.
وبالنسبة إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض إقامته في العام 2015 بعد بحثه في دورات سابقة آخرها في الرياض في 2013، ينص أحد مشاريع القرارات على دعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته.
النهایة
