شفقنا العراق- حدد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية الشیخ صباح الساعدي، المطلوب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إدارة حكومته وبرنمجها الوزاري، فیما أکد المرجعية تستطيع تشخيص المصلحة العليا وهي لا تتدخل بجزئيات السياسة .
وقال الساعدي في برنامج {كالوس} السياسي بثته قناة الفرات “كنا نتوقع من كابينة عبد المهدي ان تكون هناك ترشحيات ومشروع يختلف عما هو موجود حاليا وهذا كلام تحالف الاصلاح والاعمار” مشيرا الى ان “عبد المهدي اصر على تمرير بعض الوزراء ونعتقد انه بات اليوم من المهم تصحيح مسار اداء الحكومة” متوقعاً “تغيير 4 الى 5 وزراء من الموجودين حالياً”.
وأضاف “رأيي الشخصي ان على عبد المهدي وهو أمام تحدٍ كبير ان يستبدل الوزراء الذين ثبت عليهم الشمول بإجراءات هيأة المساءلة والعدالة أو ملفات في هيأة النزاهة أو مؤشر عند جهاز الامن الوطني لمن انتمى للارهاب والا ستكون الحكومة على كف عفريت”.
وتابع الساعدي “الأن وزارة عبد المهدي مستقرة ولا قلق على كسر نصابها وعليه ان يقدم مرشحين جدد” لافتا الى ان “الاسماء التي حصلنا عليها يوم 24 تشرين الاول اي قبل التصويت على الحكومة، وكانت الاسماء محبطة وكنا نتوقع أسماء شبابية ولكن ما شاهدناه هو جيل كبير بالسن باعتبار ان رئيس الوزراء عمره كبير ويحتاج الى كابينة شبابية نشطة تتصدى لملفات كبيرة وهنا لا نغبن حق الخبرة لكن الظروف مختلفة اليوم”.
وعن ملابسات تصويت البرلمان على المرشحة {شيماء الحيالي} لوزارة التربية ورفض مرشح ائتلاف الوطنية {فيصل فنر الجربا} لوزارة الدفاع قال الساعدي ان “مجلس النواب كان بنصاب 251 عضوا حاضراً في الجلسة والمرشحة {الحيالي} حصلت على هي 101 صوت بعد مراجعة فيديو الجلسة، بالتالي هي لم تحصل على ثقة البرلمان ولكن للأسف رئيس البرلمان تعسف بقراره في تمريرها وبدون عد الأصوات واكتفى بالنظر بالعين المجردة وهذا أمر خطير في عمل المجلس”.
وأضاف أما “عملية التصويت على الجربا للدفاع فهي لم تتجاوز 7 ثواني فقط بين طرح أسمه للترشيح واعلان نتيجة التصويت وهذا أمر غير معقول في سرعة إحتساب الأصوات الذي نعتقد بحصوله على الثقة وبدورنا قدمنا طعناً لدى المحكمة الاتحادية وهي لا زالت تنظر فيها”.
وبشأن مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع قال الساعدي انه “ولأجل التصويت على المرشحين، يجب أولاً ان يكونوا ذات مقبولية” لافتا الى ان “كتل سائرون والحكمة والنصر لم يرشحوا أسماء للكابينة وتركوا استحقاقهم الوزاري لرئيس الوزراء”.
وبين ان “النجاح في هذه المرحلة ليس شرطا في استيزار الوزير بالمرحلة المقبلة وهذا لا يوجد في العملية السياسية”.
وكشف رئيس كتلة تحالف الاصلاح والاعمار النيابية ان “عبد المهدي في طور ترشيح أسماء جديدة للوزارات الشاغرة تشمل الداخلية” مبينا ان “ترشيح الجربا كان من الوطنية واذا رجع جواب المحكمة الاتحادية بإبطال تصويت البرلمان فانه سيقدم مرة اخرى ونحن في الاصلاح مع ترشيحه”.
وأضاف “إذا كان بامكان تحالف البناء وغيرهم مصرون على تمرير {فالح الفياض} بدون وجود تحالف الاصلاح في البرلمان فعليهم ان يمضوا بذلك ونحن ثابتون على موقفنا وليس لدينا الزام على الاتحاد الوطني الكردستاني في رفض او قبول الفياض لكنهم يشكرون على موقفهم معنا” لافتا “إذا مرر الفياض فسيكون وزيرا للداخلية وسنحاسبه على أدائه”.
ولفت الى، ان “تحالفي الاصلاح والبناء لم ياخذا في اعتبار ترشيح رئيس الوزراء ان يكون شيعيا بل ان يكون خيارا وطنيا والقرار في تغيير رئيس الوزراء يكون قراراً وطنياً وليس قراراً شيعياً” لافتا الى ان “مصلحة المكون الأكبر في العراق {الشيعي} بان لا يكون هنالك إخفاق تاريخي يجعل المرجعية الدينية العليا تسحب تأييدها من العملية السياسية وهذا توقعي الشخصي وليس رئيساً لكتلة الاصلاح”.
ونوه “اليوم هو الفرصة الأخيرة للكتل السياسية وقول المرجعية العليا بان الانتخابات هي السبيل للاصلاح (الى الان) يعني ان هناك خيارات أخرى والمرجعية لا تجامل أحد وهي مع الشعب العراقي في الأمن ومحاربة الفساد”.
وقال الساعدي ان “كلام ورؤية المرجعية مأخوذة بنظر الاعتبار في تحالف الاصلاح وهو شي نفتخر به ولا نستبق قراراتنا قبلها” مؤكداً ان “المرجعية تستطيع تشخيص المصلحة العليا وهي لا تتدخل بجزئيات السياسة”.
وعن تواجد القوات الامريكية في العراق، أشار الى “تواجد هذه القوات فيه ضبابية ” مشيراً الى “اتفاقية الاطار الاستراتيجية اصبحت الان ليست ملبية للشعب العراقي في التحرر الكامل من الوجود الامريكي ونحن الآن مدعون لالغاء الاتفاقية”.
وتابع “أما قضية المدربين الامريكيين وغيرهم من الجنسيات على الحكومة توضيح حاجتها لهم وتقدم تقريرا مفصلا عن عدد المدربين ومن الدول التي ينتمون لها اما ان يبقى الامر ضبابي في تجوالهم فهو غير صحيح”.
وبشأن الموازنة المالية لعام 2019، أوضح ان “الموازنة تدرس في اللجنة المالية النيابية وهي عاكفة في جلسات مطولة مع الوزارات، وفي الاصلاح والاعمار نرى انه من الضروري ان تكون متوائمة مع البرنامج الحكومي”.
وأكد ان “انتخابي لرئاسة الكتلة كان بالاجماع وشعاري الانتخابي {ارجعلهم} قصدت بها الفاسدين” لافتا الى ان “كوني النائب الواحد الذي ألبس العمامة الدينية في البرلمان هي مسؤولية والبعض يقرأ ذلك انه تغيير في مزاج الشارع العراقي”.
وبين ان “الشعب مقسم دينيا بانتماءات دينية وعشائرية وقومية تنعكس على خيارات الناخب وهناك جمهور يعتقد بالاسلام السياسي وآخر بالتيار المدني”.
ونفى الساعدي “عرض منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب له” مشيرا الى ان “مدينة الصدر لها حق في التمثيل بالمناصب العليا كونها تمثل القطب الرئيس لبغداد من حيث السكان والمحرومية والجهاد والنضال ضد النظام الدكتاتوري وكذلك ضد الارهاب وليس كثير عليها تمثيلها بهيأة رئاسة البرلمان او حتى في مجلس الوزراء”.
وشدد على “ضرورة التفائل وان حالة الإحباط بمفصل سياسي لاداء معين او قرار معين قد يجري على اي شخص ولسنا متفائلين بالمطلق او محبطين بالمطلق”.
النهایة
