شفقنا العراق-متابعات-أكدت كتلة عطاء برئاسة فالح الفياض، استمرار المباحثات على قدم وساق لتمرير الفياض لوزارة الداخلية، کما استبعد تحالف الإصلاح ، إدراج إكمال الكابينة عبد المهدي ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة، وایضا كشفت صحيفة خليجية، عن وجود خلافات عميقة بشأن بعض فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما اشارت الى ان قوى كردية لوحت بعدم التصويت علي المشروع.
وقال النائب عن كتلة عطاء برئاسة فالح الفياض منصور المرعيد إن “الأنباء التي تتحدث عن استبدال فالح الفياض عارية عن الصحة وليس هناك أي مرشح بديل عنه لغاية هذه اللحظة”، مضیفا أن “الحراك مايزال قائما بين الكتل السياسية لإنهاء المشاكل حول التصويت على وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المتبقية”.
کما استبعد النائب عن تحالف الإصلاح غايب العميري، إدراج إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة، فيما بين إن “اللقاء الأخير الذي جرى بين تحالف الإصلاح والحزب الديمقراطي الكردستاني نتج عن اتفاقات وتفاهمات مبدئية لإكمال الكابينة الوزارية”، لافتا إلى إن “الاتفاقات لم تصل للدرجة القطعية إنما هنالك بعض الخلافات مع القوى السياسية حول أسماء المرشحين ولم تحسم حتى الآن”.
من جهته رجح القيادي في تحالف القرار العراقي علي الشيخ، إن “كل الترجيحات تشير إلى أن التصويت على بقية الوزارات الشاغرة لن يتم في الجلسات القادمة”، مبينا أن “التصويت سيكون بعد إقرار الموازنة اي بعد العطلة التشريعية بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”، مشیرا ان “الأسماء المرشحة مازالت هي نفسها التي عرضت في الإعلام ولا زال الخلاف قائما عليها”.
هذا وكشفت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، أن اجتماع الرئاسات الثلاث اتفق على تأجيل اكمال الكابينة الوزارية الى الفصل التشريعي المقبل لغرض تفرغ الكتل السياسية لانجاز مشروع قانون الموازنة.
بدورها كشفت صحيفة خليجية، عن وجود خلافات عميقة بشأن بعض فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما اشارت الى ان قوى كردية لوحت بعدم التصويت علي المشروع.
واضاف المصدر الذي طجلب عدم الكشف عن اسمه، ان “تلك القوى الكردية لوحت بعدم التصويت على الموازنة الاتحادية في حال طرحت بشكلها الحالي”، مشيرا الى ان “عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ينذر بعودة الخلافات بين قوى بغداد من جهة، وقوى أربيل من جهة أخرى بعد أن شهدت هذه الخلافات تراجعاً ملحوظاً مؤخراً بعد اشتراك الأكراد بقوة في الحكومة العراقية”.
الی ذلك رجح النائب عن كتلة الاصلاح رعد الدهلكي، تأجيل حسم الوزارات المتبقية الى الفصل التشريعي المقبل، مبینا إن “قضية استكمال الوزارات بحكومة عبد المهدي اخذت اكثر من وقتها ما اثر بشكل سلبي على عمل مجلس النواب في تشريع القوانين وتطبيق دوره الرقابي ، فيما اشار الى وجود اولويات لدى البرلمان بالفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي على رأسها الموازنة الاتحادية.
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني النائب اسماعيل كوجر, عن تحديد الكتل الكردستانية شرطين مقابل تمرير قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2019، مؤكدا أن نسبة الاقليم في الموازنة غير ثابتة، مضیفا ان “التحالف فوجىء عندما خصصت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي نسبة الاقليم بموازنة العام الجاري 12,67 % وهو رقم غير حقيقي حيث كانت نسبة الاقليم في موازنة العام الماضي 13,72” مبينا ان “الكرد رفضوا هذه النسبة رفضا قاطعا”.
فیما نفى عضو مجلس النواب عن الإتحاد الوطني الكردستاني ميران محمد الأنباء عن إتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حقيبة وزارة العدل في الحكومة الإتحادية، مبینا ان “الاتحاد الوطني كان مصراً منذ البداية على ان وزارة في الحكومة المقبلة من استحقاقه،” مشيرا الى ان “هناك 21 وزارة في الحكومة الاتحادية وليس هناك مشكلة اذا تم منح جميعها لاشخاص مستقلين وتكنوقراط، الا انه تم منح جميعها للاحزاب وان مسألة منح المناصب للمستقلين فقط لسلب حق الاتحاد الوطني”.
بسیاق آخر قدم عضو تيار الحكمة الوطني، عبد الحسين عبطان، إستقالته من عضوية مجلس النواب، وقدم عبطان في طلبه ، الى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيأة رئاسة البرلمان “بالموافقة على إستقالته من عضوية مجلس النواب لأسباب خاصة”.
کما طالبت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الكتل السياسية لانهاء حالة الجدل والخلاف حول رئاسات اللجان البرلمانية، مبينة ان “حسم رئاسات اللجان لن يتحقق دون حصول توافق بين رؤساء الكتل”.
النهایة
