شفقنا العراق – دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، الحكومة الى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، مطالبا السلطة القضائية بإجراء الاصلاحات اللازمة في هيكل القضاء، كما جدد تأييده للمطالب المتظاهرين الذين قال انهم خرجوا في تظاهراتهم بموجب الدستور وهذا ما يشكل مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به.
وقال معصوم في خطاب متلفز اليوم “تابعنا ونتابع باهتمام بالغ التظاهرات الجماهيرية في بغداد والعديد من المحافظات والتي عبّرت بطريقة ديمقراطية وسلمية وحضارية عن مطالب مشروعة لمكافحة الفساد بمختلف مستوياته، وعن إرادة وطنية بإجراء اصلاحات سياسية وقضائية وادارية وخدمية تساعد في إنهاء المعاناة الانسانية والحياتية ، وضياع الحقوق التي عاناها شعبنا وتعامل معها بصبر جميل طيلة السنوات الماضية، مقدّرا بذلك الصبر الظرف الأمني والمشكلات التي واجهت العملية السياسية، وهذا ما يوجب علينا جميعا، كقيادات دولة وكقوى سياسية في البرلمان والحكومة والعملية السياسة التعامل بمنتهى الشعور بالمسؤولية والتقدير لصبر الشعب وللمطالب المشروعة التي تبنتها الجماهير في تظاهراتها”.
وأضاف “هكذا وقفنا ومنذ البدء مع التظاهرات السلمية المدنية وأيدناها منذ انطلاقها وعضّدنا الاجراءات الإصلاحية للحكومة، وهكذا نعمل بكل طاقتنا وبجميع صلاحياتنا الدستورية وموقعنا السياسي من أجل الحث على مواصلة الإصلاح وإجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في مختلف المناحي التي تتطلب الإصلاح وتساعد في النهوض بالحياة السياسية والأمنية والخدمية والمعيشية والتقدم بها بما يستحقه شعبنا وبما يعبر عن احترام حقوقه وإرادته في دولة ديمقراطية متقدمة”.
وتابع قائلا ان “تأييدنا لمطالب المتظاهرين، وتثميننا لدعمها من المرجعية، اقترنا دائما بدعوة الحكومة الى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، مع ضرورة اجراءات التقشف في ظرفنا المالي والاقتصادي الراهن، بل الى تبني استراتيجية شاملة للإصلاحات وفي الحرب على الفساد بموازاة استراتيجية واثقة للقضاء على عصابات داعش الارهابية في كل مكان ، ونحن ندعم ونساند أيَّ برنامج او جهد تضعه الحكومة يهدف الى تحقيق مطالب الشعب بالإصلاحات، كما نحن عازمون على تفعيل كل الطاقات وتأمين الدعم الدولي من اجل تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع موارده وانهاء طابعه الريعي المعتمد على واردات الثروة النفطية وحدها دون اغفال ضرورة تطويرها الى ابعد الحدود”.
وأشار “كما أننا نؤكد ونؤازر دورا مطلوباً من مجلس النواب، كجهة تشريعية ورقابية، يمكنه من الاسهام في تحقيق الاصلاح وتهيئة القاعدة القانونية اللازمة لعملية الاصلاح حيثما اقتضت الضرورة ذلك”، مبينا “ويقابل هذا دور آخر مطلوب من السلطة القضائية لإجراء الاصلاحات اللازمة ولتفعيل عمل القضاء بشكل جاد في التحقيق بقضايا الفساد إضافة الى قضايا الارهاب وسرعة الحسم بما يحترم القانون ويحقق العدل، كما نأمل تحقيق الاصلاحات في هيكل القضاء بموجب الدستور وبموجب القوانين المشرع منها والتي تنتظر التشريع”.
واستطرد قائلا “في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي إجراءات، ونتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب”، مؤكدا ان” الدستور هو الوثيقة الاساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق ، فإذا سمحنا بتجاوز هذه الوثيقة الشرعية فإننا نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الارادات، وكل هذا لا سمح الله، يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً”.
وزاد “لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به ، وفيما أشيد بإكبار وتقدير بكل المظاهر الحضارية الواعية التي عبر بها المتظاهرون عن أقصى درجات الشعور بالوطنية وبالحس الواعي لخطورة المرحلة، وبما جعل منهم مفخرة لنا جميعا”.
واشاد بدور القوات الامنية في حفظ التظاهرات قائلا “اشيد بالدور المهني الكفوء الذي قامت به قواتنا الأمنية في حفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم وتأمين أجواء الحرية لهم، وأعبّر في الوقت نفسه عن شديد الإدانة لبعض التصرفات غير المسؤولة التي تعرضت للجماهير المتظاهرة في بعض المحافظات ولوسائل الاعلام التي كانت تغطي التظاهرات، وأوجه من موقع مسؤوليتي الدستورية كحافظ لتطبيق الدستور وكراعٍ للحريات العامة جميع القوى الأمنية والسلطة التنفيذية والقضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المسيئين وردعهم عن تكرار الاعتداء والإساءة للصورة المشرقة التي تكرست لدى العالم عن الصلة بين المتظاهرين والسلطة في العراق”.
ولفت الى انه “مزيداً من الإصلاح يعني مزيدا من التعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة ومع الرئاسات لصالح انجاز برنامج وطني شامل للإصلاح، ومزيداً من الحريات الديمقراطية لشعب يستحق الحريات، يعني مزيدا من تهيئة كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي العصر الدواعش”.
النهایة