شفقنا العراق-في بداية الشهر الأول من العام الجديد، ينتظر العراقي الشعب الإقبال على النهوض بالواقع الجديد، إلا أنه لحد هذه الساعة لم يتم أكمال الكابينة الوزارية، ولم تُقر الموازنة المالية لسنة 2019، وإنطلاق برنامجها المالي للبدء بالمشاريع التي تنهض وتطور الواقع الخدمي، إلا أن الصراع السياسي حول المغانم الحكومية والمناصب، لا يزال مستمرا وملف الموازنة المالية لسنة 2019 لا يزال موضع تأجيل .
وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه كثيرا؛ لدى الأوساط الشعبية، حول بيع المناصب الحكومية، وشراء أصوات بعض أعضاء البرلمان، وهذان الأمران لم يعدان جديدان على المواطنين العراقيين، فمع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب الحكومية في العراق .
عملية بيع المناصب الحكومية في العراق، ليست جديدة فحدث ذلك سابقا خلال حكومتا نوري المالكي وحيدر ألعبادي، حيث روج في وقتها عدد كبير من السياسيين، وتم بيع عدد من الوزارات والمقاعد البرلمانية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ورغم انشغال الأوساط الشعبية العراقية واهتمامهم بهموم الحياة ومشاكل المعيشة، ألاّ أن الحديث عنها لا يزال ساخناً في كواليس الساحة السياسية العراقية.
أن هذا الموضوع يثير توتراً وقلقا جديا لدى أوساط الشعب العراقي، الذي ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة وتثبيتها، وأن تباشر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بمباشرة تنفيذ وعودها، والوفاء بما وعدت به أفراد الشعب، من توفير فرص العمل وافتتاح المشاريع المعطلة وإعادة العمل فيها .
لذلك نأمل من الحكومة الجديدة، برئاسة السيد عادل عبد المهدي من أن يعمل على أيجاد حل للكوارث والمطامع السياسية والتخلص منها، وأن يتم اختيار وزراء ونواب وفق الكفاءة والنزاهة والتجديد، وأن تتم المباشرة بتفعيل العمل بمشروع الموازنة؛ من أجل توفير فرص التعيين الخريجين وأصحاب الشهادات، وإعادة أعمار المشاريع المعطلة لغرض تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، والقضاء على ظاهرة البطالة المتفشية في أغلب محافظات العراق وبغداد، فالعراق مر بكثير من المساؤى والحروب فلابد من أن يتخلص من كل ذلك ويعيش البلد بواقع وأحوال جديدة من الرفاهية والاستقرار والأمان .
رسل السراي
————————-
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————-
