نشر : January 14 ,2019 | Time : 08:40 | ID 137800 |

خلاف مستمر حول الوزارات الأمنية، واستبعاد إكمال الكابينة خلال الفصل التشريعي الحالي

شفقنا العراق-متابعات-استبعد تحالف الفتح، حسم ملف استكمال التشكيلة الحكومية خلال الفصل التشريعي الحالي بسبب انشغال الكتل السياسية بتمرير قانون الموازنة، کما أكد تحالف البناء أن عبد المهدي لم يرسل أسماء المرشحين للوزارات الثلاثة المتبقية الى مجلس النواب حتى الآن، فيما بين الخلاف لازال مستمرا بين الكتل السياسية بشأن الوزارات الأمنية.

واستبعد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، حسم ملف استكمال التشكيلة الحكومية خلال الفصل التشريعي الحالي بسبب انشغال الكتل السياسية بتمرير قانون الموازنة، مشیرا ان “اكمال الكابينة الوزارية سيترك لما بعد العطلة التشريعية، لإعطاء فرصة لرئيس الوزراء لتقديم مرشحين مقبولين لدى الجميع لتمريرهم من قبل اعضاء مجلس النواب دون تحفظ على مرشح  وآخر”.

کما بين النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، ان اكمال الكابينة الوزارية سيتاخر قليلاً من اجل خلق جو للتفاهم بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة، مضیفا ان “العراق بحاجة الى اعادة ترتيب اوضاعه السياسة، ومغادرة الادارة بالوكالات بعد ان دام عليها سنوات من دون احداث اي تغيير على تلك المناصب برغم تعاقب الحكومات”.

من جانبه أكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يرسل أسماء المرشحين للوزارات الثلاثة المتبقية الى مجلس النواب حتى الآن، فيما بين الخلاف لازال مستمرا بين الكتل السياسية بشأن الوزارات الأمنية، لافتا إن “جلسات البرلمان القادمة ستكون خالية من إكمال الكابينة الوزارية لعبد المهدي كون الأخير لم يرسل أسماء المرشحين لمجلس النواب حتى الآن.

وأضاف أن “وزارة الداخلية أصبحت محط خلاف كبير بين الكتل السياسية ولم يتم التوصل لاتفاق عليها حتى الآن”، مبينا أن “تم طرح أربعة مرشحين لوزارة الدفاع بينهم سليم الجبوري وهاشم الدراجي واثنين آخرين لم يفصح عنهما”.

هذا واعتبر النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، ان “اصرار” القوى السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على شخصيات محددة يعني بقاء الوزارات تدار بالوكالة، فيما اشار الى اهمية بحث الكتل السياسية عن استقرار العملية السياسية والحكومة من خلال طرح شخصيات متفق عليها، مبينا ان “الوضع ب‍العراق حرج ولا يتحمل اكثر من هكذا ضغوط”.

فیما قال عضو في لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي في الوقت الذي نثمن فيه كل جهد وطني لخدمة هذا الشعب المظلوم، فأننا نود إعلام الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، بان أعصاء مجلس النواب هم أبناء هذا الشعب، وهم ممثلون له ومنتخبون من قبله، لذلك فان مكاتبهم ومنازلهم وهواتفهم مفتوحة لإستقبال المواطنين وشكواهم ومطالبهم والتي بدورنا نقوم بإيصالها لهم”.

الی ذلك قال القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار، ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري التزم بالاتفاق حول منح الحرية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باختيار المرشحين للوزارات “لكن تم ترشيح أسماء من تحالفه”، مضیفا ان “الموقف الرئيسي للدفاع ليس موقفا سياسيا، لكن الموضوع توافقات سياسية على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء بنى الحكومة على أساس المحاصصة وليس على أساس الكفاءة”.

بدوره اكد عضو مجلس النواب  عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، ان عدم حسم وزاراتي الدفاع والداخلية لاعلاقة له بارتفاع وتيرة العمليات الارهابية، خاصة ان الوزارتين تدار بالوكالة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، مبينا ان “الاجهزة الاستخبارية عليها مضاعفة جهودها لكشف العمليات الارهابية بشكل استباقي وقبل حصولها من خلال مصادرها خاصة ان زمر داعش اليوم تعمل بشكل سري من خلال خلاياها النائمة اكثر من التواجد على الارض”.

من جانبه شدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، على ضرورة تغيير وقت جلسات البرلمان لتلافي عملية التغيب وعدم اكتمال النصاب، مبيناً ان 80% من النواب لديهم حالة احباط بسبب عدم تفاعل رئاسة المجلس، ماثر سلباً على جدول الاعمال.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here