شفقنا العراق-متابعات-اكد تحالف الفتح ان عبد المهدي يرغب بحسم قضية مرشح حقيبة الداخلية داخل قبة البرلمان، کما اعلنت كتلة إرادة عن نفيها وجود اتفاق بين الكتل السياسية على حسم الحقائب الوزارية المتبقية، فیما نفى تحالف البناء, طرح اسم شيروان الوائلي لحقيبة الداخلية, مؤكدا أن عبد المهدي مازال متمسكا بالفياض كمرشح لحقيبة الداخلية.
وذكر عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح احمد الكناني ان “القوى الكردستانية وتحديدا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لديهم اجتماعات مستمرة لحل موضوع مرشح وزارة العدل ونفس الحال لدى ممثلي المكون السني حول مرشح وزارة الدفاع”، مبينا ان “الحوارات الجارية نعتقد انها وصلت الى مراحل جيدة وستفضي عن تقديم مرشحين متوافق عليهم لشغل الوزارتين”.
واضاف الكناني ان “مايخص مشكلة مرشح وزارة الداخلية نعتقد ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يتم حسمها داخل قبة برلمان سواء بالتصويت له او الرفض بغية تقديم مرشح جديد”، لافتا الى ان “اغلب الوزارات السابقة مرت من خلال التوافق ولا حل للوزارات المتبقية الا بالتوافق”.
کما اعلن رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب، ان “الحقائب الوزارية ستكون على جدول اعمال الجلسات اللاحقة، وربما في جلسة السبت المقبل بعد الاتفاق بين الكتل على وزارتي الدفاع والداخلية”، مضیفا انه “لا يوجد حتى الان اتفاق بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية المتبقية، والخلافات بين الزعماء السياسيين ما زالت مستمرة حول من هو الاكفأ لتولي الوزارات المتبقية”.
من جهته نفى النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني, طرح اسم المستشار في رئاسة الجمهورية شيروان الوائلي لحقيبة الداخلية, مؤكدا أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال متمسكا بالفياض كمرشح لحقيبة الداخلية، لافتا أن “الحديث عن ترشيح الوائلي كبديل للفياض سابق لآوانه بالوقت الحاضر” , موضحا ان ” الوائلي كان اسمه مطروحا ضمن الاسماء المرشحة للحقيبة في وقت سابق , قبل ان يتم ترشيح الفياض من قبل عبد المهدي”.
الی ذلك أنتقد النائب عن تحالف المحور الوطني فالح العيساوي ، تحالفه البناء المنضوي فيه، لتمسكه بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية ورفضه من الكتل السياسية الأخرى وخاصة تحالف الإصلاح والإعمار.
وقال ان “مفاوضات تشكيل الحكومة وإكمال الكابينة الوزارية وصلت لمرحلة الاختناق والعناد السياسي فكل جهة متمسكة برأيها”، مشیرا ان “جميع قنوات التحاور مغلقة وأصبحت قضية الوزارات الأمنية وبالأخص حقيبة الداخلية، فرض إرادات وتمسك بالآراء” مشيرا الى ان “طرح شخص ثالث معروف لدى الجميع كفيل بحل أزمة ترشيح الفياض”.
بدوره أكد نائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، ان رئاسة التحالف رفعت توصياتها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص الوزراء المتهمين بمواد قضائية، مضیفا انه “تم رفع توصية الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستبدال أي وزير وردت بحقه هكذا معلومات لان بعض الوزراء الذي تم استيزارهم تبين ان هنالك معلومات تعتبر مانعة او فاقدة للشروط”.
هذا وشدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم خلال استقباله القيادي في تحالف الاصلاح سليم الجبوري ، على ضرورة ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولياتها تجاه الوضع السياسي مع اهمية معالجة الازمات بالحوار والتمتع بإرادة الحل، وضرورة استكمال الكابينة الحكومية والاخذ بالأولويات التي يجب ان تعمل عليها الحكومة”.
من جانبها أكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي متمسك بمنح فالح الفياض وزارة الداخلية ولم يطرح إي شخصية أخرى حتى الآن”، لافتة إلى إن “قوائم أسماء المرشحين التي وصلت مجلس النواب تضمنت رزكار محمد أمين لوزارة العدل وفالح الفياض لوزارة الداخلية فيما طرح سليم الجبوري لوزارة الدفاع”.
في غضون ذلك أكدت عضو الجنة التربية النيابية رعد حسين ، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ وزيرة التربية شيماء الحيالي بعدم تأدية اليمين الدستوري لغرض استبدالها، فيما بينت أن جلسة يوم السبت القادم سيتم التصويت على استبدال الحيالي داخل مجلس النواب.
وایضا طالب رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان, “انتصاراً للحق والمحافظات التي هبت ولبت نداء المرجعية في تحرير الأرض والعرض ورفعاً للحيف والظلم الذي لحق بها من تردي الخدمات فاننا نطالب بزيادة مخصصات تلك المحافظات بالموازنة بما يوازي تضحيات ابناءها”.
کما أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، ان ” نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ترأس اجتماع اللجنة المالية في قصر الضيافة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩، بحضور رئيس السن والنواب أعضاء اللجنة المالية النيابية ورئيس مؤسسة الشهداء ومحافظ واسط”.
النهایة
