شفقنا العراق-متابعات-كشف مصدر مطلع، ان تحالف البناء، طرح مرشح بديل عن فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية، کما كشف ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، عن ترشيح مهند البياتي مدير مكتب رئيس جبهة الحوار صالح المطلك لمنصب وزير الدفاع، فیما علق القاضي رزكار محمد امين، على انباء ترشيحه لمنصب وزير العدل في حكومة عبدالمهدي.
وذكر مصدر مطلع ان “التحالف طرح في اجتماعه أمس اسم مستشار الامن الوطني السابق {شيروان الوائلي} بديلاً عن الفياض وانه حظي بموافقة الاغلبية في البناء”.
يشار الى، ان تمسك تحالف البناء بمرشحه الفياض، الذي عاد لمناصبه الحكومية كمستشار للامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيأة الحشد الشعبي، الى تأخر إستكمال الكابينة الوزارية ولا زالت حقائب الداخلية والدفاع والعدل وتضاف لها التربية شاغرة، وأخفق مجلس النواب بتمرير المرشحين بسبب هذا الخلاف.
هذا وقال القاضي رزكار محمد امين ، في تصريح صحفي، انه لم يستلم اي كاتب رسمي حول ترشيحه، كما انه لم يتصل ببغداد لكي يستفسر عن ترشيحه او عدمه لمنصب وزير العدل، مضیفا “سبق ان ارسلت السيرة الذاتية الكترونيا الى الحكومة الجديدة للترشح الى الوزارات”.
کما كشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي كاظم الشمري ، عن ترشيح مهند البياتي مدير مكتب رئيس جبهة الحوار صالح المطلك لمنصب وزير الدفاع، مشیرا أن “الأهم في الأمر أننا ننتظر نتيجة الطعن الذي تقدم به السيد فيصل الجربا، مرشح (الوطنية) الذي فشل في البرلمان، بشأن طريقة احتساب الأصوات”.
من جهتها شبهت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، الحكومة الحالية بالحكومات السابقة من حيث تقديم الخدمات للمواطنين وحل الأزمات، فيما أكدت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقدم شيئا حتى الآن رغم انتهاء مهلة الـ100 يوم لتطبيق البرنامج الحكومي الجديد، لافتة إلى إن “عدم تطبيق البرنامج الحكومي الجديد حصل نتيجة تحجج عبد المهدي بعدم إكمال الكابينة الوزارية والخلافات السياسية”.
الی ذلك اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية انتصار الموسوي، أن “جدول أعمال جلسة اليوم الخميس سيتضمن قراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتعديل رواتب العسكريين من القوات الأمنية”، لافتة إلى إن”الجدول سيكون خالي من إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
فیما اكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, أنه لا يمكن التصويت على مرشح بديل عن شيماء الحيالي الا بعد ان يتم سحب التصويت السابق وبقرار من مجلس النواب بالاغليبية البسيطة، مبینا إن “قضية وزيرة التربية شيماء الحيالي باتت بحكم المعفية من منصبها بعد أزمة شقيقها التي تحولت الى قضية رأي عام”.
بدوره اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان ” الإسراع في حسم تسمية المرشح لمنصب وزارة الداخلية وفق معايير الكفاءة والنزاهة وبعيدا عن نهج المحاصصة، سيكون بمثابة “العيدية” لأبناء شرطتنا البواسل في عيدهم ، وكل الحب والتقدير والاعتزاز لقادة الوزارة وضباطها ومنتسبيها وموظفيها ولجميع أبناء شعبنا العراقي العظيم بحلول الذكرى السابعة والتسعين لعيد الشرطة العراقية”.
وایضا كشف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار حسن المسعودي، عن توجه لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم واقالته بسبب تصريحاته الأخيرة وموقفه من قضية “حل الدولتين”، فيما اعتبر ان الحديث عن ذلك مايزال مبكرا قبل الاستيضاح من الوزير بشأن تصريحاته.
من جانبها أكدت النائبة عن كتلة بدر ميثاق الحامدي ، وجود محاصصة بتوزيع رئاسة اللجان البرلمانية، مشیرة سنفضح أي كتلة تثبت عليها سمة بيع وشراء المناصب اذا كانت في اللجان النيابية او غيرها في المؤسسات الأخرى”، مبينة ان “البرلمان سيحارب الفساد في أي موقع كان فكيف إذا كان بداخله؟!”.
بسیاق آخر اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان قانون موازنة 2019 سيتضمن العديد من الفقرات التي تنظم عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع البلدي ، مؤكدا ضرورة إصلاح عمل مجالس المحافظات في عموم العراق.
النهایة
