شفقنا العراق-متابعات- أكد دولة القانون، تقديم عبد المهدي “كتابا رسميا” يتضمن ترشيح “سليم الجبوري وفالح الفياض ورزكار امين” للوزارات المتبقية، کما فاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، بأنه لم يصدر كتابا رسميا يتضمن تقديم اسماء مرشحين للوزارات المتبقية، فیما أكدت كتلة المحور الوطني أن كتلته سوف ترشح قاسم الأعرجي لتولي وزارة الدفاع في حال ترشيح شخصية من غير “المكون السني” للمنصب .
وأكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر كتابا رسميا يتضمن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وسليم الجبوري لوزارة الدفاع ورزكار محمد امين لوزارة العدل”، متوقعا “عرض هذه الاسماء بجلسة الخميس المقبل”.، فيما دعا اعضاء البرلمان للحضور المكثف في الجلسة المقبلة لغرض تمرير الاسماء.
ودعا المالكي الكتل السياسية الى “الحضور المكثف لجلسة الخميس والتصويت على تمرير الوزارات المتبقية وخاصة الامنية للمضي بتطبيق المنهاج الحكومي ضمن المدد المحددة”، مشددا على ضرورة “استكمال رئاسات اللجان وباقي القوانين المهمة وخاصة الموازنة التي تعطلت بسبب المقاطعات والسجالات السياسية على الوزارات”.
کما افاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، إن “ماذكره احد اعضاء مجلس النواب بشأن صدور كتابا رسمي يتضمن ترشيح ثلاثة اسماء للوزارات المتبقية عار عن الصحة وغير دقيق”، نافيا “صدور اي كتاب رسمي وموقع من رئيس الوزراء بهذا الشأن”.
من جهته أكد رئيس كتلة المحور الوطني النيابية أحمد عبد الله الجبوري، أن كتلته سوف ترشح وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي لتولي وزارة الدفاع في حال ترشيح شخصية من غير “المكون السني” للمنصب أو ترشيح شخصية من خارج المؤسسة العسكرية لتولي المنصب، لافتا إن “وزارة الدفاع من استحقاق المكون السني، ويجب أن يكون المرشح لتولي الوزارة من المؤسسة العسكرية”.
فیما نفى رئيس كتلة التجمع المدني للإصلاح المنضوية في ائتلاف الوطنية زياد الجنابي، ، ترشيح أية شخصية لتولي وزارة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من غير وجود تواقيع لنواب ائتلاف الوطنية، مضیفا إن “أي كتاب يصدر بشأن ترشيح وزير للدفاع لا يحمل تواقيع نواب الوطنية هو غير صحيح”، مشیرا أن “الوطنية أرسلت في وقت سابق كتاباً إلى رئيس الوزراء يحمل توقيع 17 نائبا من الائتلاف ويتضمن ترشيح ثلاث شخصيات للوزارة”.
هذا وأكدت مقررة البرلمان خديجة علي إن “الكتل السياسية قدمت اكثر من 10 مرشحين لمنصب وزير الدفاع، على الرغم من تقديم مجموعة اسماء سابقاً”، مبينة أن “الكتل وعلى الرغم من تقديم المرشحين الا انها لم تتفق فيما بينها بشأن تقديم احد الشخصيات المرشحة الى رئيس الوزراء من اجل تقديمه للبرلمان لغرض التصويت”.
وأضافت، أن “هناك مفاوضات جارية بين قائمة علاوي والكتل السنية الاخرى من اجل الاتفاق على شخصية معينة من بين المرشحين لمنصب وزير الدفاع”.
من جانبه استبعد النائب عن تحالف الفتح احمد البلداوي، ادراج موضوع استكمال الكابينة الوزارية في جلسة مجلس النواب ليوم الخميس المقبل، مشیرا ان “شكل الحوارات الحالية بين الكتل النيابية لا توحي بادراج جلسة استكمال الكابينة الوزارية يوم الخميس المقبل، منتقدا “عدم اكتمال النصاب في جلسة یوم امس “.
الی ذلك کشفت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر عن اسباب عدم ادراج فقرة التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية في جدول اعمال جلسة مجلس النواب امس, فيما اكد أن وجود اجتماع مع تحالف سائرون، مبینة إن “عدم ادراج فقرة التصويت على بقية مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية يعود الى عدم ارسال المرشحين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
بدوره حذر المحلل السياسي حازم الباوي، ان “هناك اطراف يروق لها استمرار الكابينة الحكومية منقوصة حتى الصيف المقبل كونها تعول على غضب الشارع لتحريك ملف الكهرباء ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبينا أن “تلك الاطراف منحت لعبد المهدي مهلة زمنية لا تتجاوز الـ 6 اشهر وفي حال لم تكتمل الحكومة سيبقى البرنامج الحكومي يعيش الركود في ظل موازنة مالية تعمل العديد من الكتل على عرقلتها”.
وایضا أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، ان “الجلسة أجلت لنصف ساعة لعدم تحقيق النصاب ومن ثمة اوعز رئيس المجلس محمد الحلبوسي بدخول الأعضاء إلى قاعة الجلسة وايضا لم يتحقق النصاب”، مضیفا أن “ذلك دفع رئاسة المجلس اوعزت بتاجيل الجلسة إلى الخميس الساعة الواحدة ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس”، نافيا “تأجيل الجلسة لاسباب تتعلق باكابينة أو خلاف بين الإصلاح والبناء وإنما لعدم تحقق النصاب”.
بسیاق آخر اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح نعيم العبودي ، عن طرح ثلاث خطوات لغرض تحقيق الإصلاح، أبرزها إعادة النظر بقانون الانتخابات، مشیرا إن “الخطوات الأولى للإصلاح لابد أن تشتمل على إعادة النظر بقانون الانتخابات بحيث يكون النائب ممثل فعلي للشعب”.
النهایة
