شفقنا العراق-متابعات-أكد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسك الاتحاد بمنصب وزارة العدل، کما جدد تحالف البناء، مطالبته عبد المهدي باختيار شخصيات مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية وإبعاد الصراع السياسي عن المؤسسة الأمنية، فیما أكد تحالف الفتح ان عبد المهدي مازال مصرا على طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، مشيرة الى ان تحالفها مع الخيار الديمقراطي داخل البرلمان .
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن “الاتحاد الوطني لا زال متسمكاً بحقه القانوني والدستوري والاستحقاق الانتخابي كوزارة حكومية”, مبينا أن “خالد شواني لازال مرشح الاتحاد ولن نتخلى عن الاستحقاق الانتخابي”, مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب بـ “ضرورة إنهاء باقي الوزارات الشاغرة بأسرع وقت ممكن لكون خلو الوزارات يؤثر سلباً على تمشية الامور الحكومية في قابل الأيام”.
کما جدد النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، مطالبته رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار شخصيات مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية وإبعاد الصراع السياسي عن المؤسسة الأمنية، مضیفا “من أولويات عمل الحكومة استقلال المؤسسات الأمنية لتتمكن العمل بحيادية بعيداً عن أي ضغوطات حزبية أو سياسية”.
من جانبه أكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، أن تحالف البناء عازم على تمرير الكابينة الوزارية المتبقية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتا إن “واحدة من الأشياء الصحية داخل مجلس النواب الاعتراض على الأسماء بطرق قانونية من خلال كسر النصاب وتوضيح وجهة نظرها حول المرشحين”.
الی ذلك أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال مصرا على طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، مشيرة الى ان تحالفها مع الخيار الديمقراطي داخل البرلمان، مشیرة ان “الفتح يؤيد خيار عبد المهدي ويقبل بالنتائج الديمقراطية داخل قبة البرلمان سواء كان بالرفض او القبول للفياض”.
فیما أكد النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، أن مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحقيبة الداخلية فالح الفياض مازال قائما ولن يتم استبداله بشخصية اخرى , مبينا ان “فالح الفياض سيكون ضمن مرشحي الوزارات ولن يستبدل بشخصية جديدة”، مضیفا ان “عملية التصويت ستتم برفع الايدي وإذا تطلب الأمر أن يكون التصويت سريا فانه سيطرح للتصويت للحصول على الاغلبية البسيطة”.
بدوره أكد النائب عن تحالف البناء حسن سالم ، عدم وجود توافقات على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض من اجل طرحه للتصويت، مشيرا إلى أن تحالف الإصلاح مازال مصرا على موقفه الرافض للفياض، لافتا سالم، أن “تحالفي الإصلاح والاعمار والبناء مازالا عند موقفهما من الفياض”، مبينا أن “البناء مازال متمسكا به، فيما لايزال الإصلاح رافضا له”.
هذا وأكدت مقررة البرلمان خديجة علي، أن جلسة الثلاثاء تتضمن استكمال القراءة الأولى للموازنة العامة لعام 2019، مبينة ان إدراج استكمال الكابينة الوزارية يتوقف على التوافقات التي تحصل خلال الساعات المقبلة.
من جهته بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض, مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تشكيل الحكومة العراقية، مضیفا أن “الجانبين بحثا تشكيل الحكومة العراقية، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية وحل الخلافات”.
في غضون ذلك دعا تحالف الإصلاح والاعمار، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية، فيما أكد رفضه التوزيع المذهبي للجان النيابية.
ودعا التحالف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى “اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية”، مشددا على “مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة اعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، واقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام”.
بسیاق آخر كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، عن ذمته المالية لعام 2019.
وذكر بيان لمكتب الكعبي، ، ان” الكعبي افصح عن ذمته المالية، ليقوم بأرسالها الى هيئة النزاهة”، داعيا الى “ضرورة قيام كافة اعضاء مجلس النواب الى الاسراع بكشف ذممهم المالية، وكل المسؤولين المطالبين بهذا الاجراء القانوني المهم كونه أحد أهم أدوات حماية المال العام وحماية المسؤول الحكومي من التشكيك في ذمته”.
النهایة
