شفقنا العراق-متابعات- حسم ائتلاف الوطنية، ملف ترشيحه شخصيات لتولي مهام وزارة الدفاع نافيا وجود اللواء محمد العاني بينهم، کما اكدت كتلة المحور الوطني ان سليم الجبوري هو الاقرب لتقديم اسمه الى مجلس النواب كمرشح حقيبة وزارة الدفاع ، فيما اشار الى تقدیم اسماء تجاوز عددها الـ 12 مرشحا، فیما رجح ، بدر صائغ، إكتمال الكابينة الوزارية في غضون الاسبوع المقبل.
وقال ائتلاف الوطنية انه يود ان يبين للرأي العام ان زعيم الائتلاف اياد علاوي قدم لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مجموعة اسماء بإسم تحالف الاصلاح والاعمار لشغل منصب وزير الدفاع”، مؤکدا ان “علاوي حسم ملف الترشيح وقدّم الاسماء وانه لا مجال لترشيح اسماء جديدة، فانه ينفي تماما علمه بالاسماء التي روّجت لها بعض وسائل ومنها اللواء محمد العاني، والذي لم يكن ضمن الاسماء التي رشحها الدكتور علاوي لشغل المنصب”.
کما اكد النائب عن كتلة المحور الوطني مقدام الجميلي، ان سليم الجبوري هو الاقرب لتقديم اسمه الى مجلس النواب كمرشح حقيبة وزارة الدفاع ، فيما اشار الى ان المحور الوطني قدم اسماء تجاوز عددها الـ 12 مرشحا والخيار يبقى لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مضیفا ان “الحوارات مازالت مستمرة بشان مرشح حقيبة الدفاع بعد ان اسقط مرشحها عن الوطنية فيصل الجربا بالتصويت”، مبينا ان “هنالك عدة مرشحين تم تقديمهم من قبل المحور الوطني على اعتبار ان المنصب هو حصة مكون”
هذا ورجح النائب في البرلمان العراقي، بدر صائغ، إكتمال الكابينة الوزارية في غضون الاسبوع المقبل، وإن “الكتل النيابية وصلت إلى مراحل نهائية من الاتفاق على طرح اسماء بديلة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي”.
وأضاف، أن “الاتفاق يشمل تقديم بديل عن فالح الفياض لشغل حقيبة وزارة الداخلية مع الاحتفاظ بجميع المناصب الأمنية التي يتمتع بها الفياض”. مشيراً إلى أن “نتائج ايجابية وصل اليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن حقيبة وزارة العدل، والأمر عينه ينطبق على مرشح وزارة الدفاع بالنسبة للكتل السنية”.
من جانبه قال الخبير الأمني عبد الكريم خلف، ان “فراغ المنصب الوزاري لوزارتي الدفاع والداخلية لا يؤثر على عمل وأداء الوزارة، ما دام التوقيع موجوداً”، لافتا ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يدير عمل الوزارتين الامنيتين بالوكالة والقرارات التي تحتاج الى امضاء الوزير يوجد من يتخذ القرار وبذلك لا توجد أي مشكلة في عمل الوزارة”.
فیما قال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، ان ” تسمية مرشح وزارة الدفاع من اختصاص ائتلاف الوطنية وهو الى الان ينتظر نتائج الطعن بالجلسة التي قدم مرشحه الجربا فيها”، لافتا الى ان “الأمور غير واضحة لتسمية مرشح اخر”، متابعا انه “الى هذه اللحظة لم يتم تداول أي اسم بديل للجربا وان ما اعلن عنه عير دقيق”.
بدوره أكد القيادي في تحالف البناء منصور البعيجي ، أن الفياض لا يزال يحظى بمقبولية التحالف كمرشح وحيد لمنصب وزير الداخلية, مبيناً أن الفياض لو عرض في جلسة سرية داخل مجلس النواب سيمرر بالأغلبية، مضیفا إن “الفياض لا يمكن طرحه بطريقة التصويت العلني داخل مجلس النواب, كون تحالف الإصلاح سيتعمد كسر النصاب وإثارة الفوضى داخل الجلسة”.
في غضون ذلك بين النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، أن الخلافات السياسية لازالت مستمرة بين القوى داخل البرلمان بشأن الوزارات المتبقية، فيما بين أشار الى جلسة الثلاثاء ستفشل في إكمال كابية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتا إن “القوى السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى إي اتفاق بشأن الوزارات المتبقية لعبد المهدي”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية لازالت متمسكة بموقفها من المرشحين بين الرافض والمؤيد”.
من جهتها كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، عن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة التصويت على وزيرة التربية شيماء الحيالي، مشيرة إلى ان العدد الحقيقي للنواب المصوتين على الحيالي لم يكن كافيا، مضیفة أن “مجلس النواب بانتظار قرار المحكمة للبت في مستقبل الحيالي”، مشيرة إلى أن “العدد الحقيقي للنواب المصوتين على الحيالي لم يكن كافيا”.
بسیاق آخر قال النائب منصور البعيجي، عن تحالف “البناء” بالبرلمان العراقي، إن تحالفه سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، حال عرضه في جلسة البرلمان، للتصويت عليه دون أي تأخير، وأن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية تخترق السيادة، وغير مرحب بها.
الی ذلك ذكر بيان للمكتب الاعلامي لائتلاف النصر ” نود اعلام الراي العام، ان كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن مغادرة د. حيدر العبادي العراق او تركه العاصمة الحبيبة بغداد عار عن الصحة، وهو جزء من ترويج مكشوف لاجندات اجنبية، وجزء من تنافس سياسي رخيص تمارسه جهات غير مسؤولة، وهي شبيهة بالحملة الكاذبة التي تشيع باشغاله لعدد من عقارات الدولة، مع ان الجميع يعلم ان العبادي وخلال فترة حكمه لم يتجاوز او يوظف امكانات الدولة لصالحه، ودخل وخرج من المسؤولية وهو يقيم بمكان واحد.”.
النهایة
