شفقنا العراق-متابعات-اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي, أن جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد حسم الجدل بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية بعد توصل تحالفي البناء والاصلاح الى توافق، کما كشفت حركة “عطاء” عن توصلها إلى “تفاهمات” مع الكرد وتحالف المحور لتحقيق النصاب والتصويت على الفياض لوزارة الداخلية، فیما اعلن كامل كريم الدليمي، عن انسحابه من الترشيح لمنصب وزير الدفاع.
واكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي, أن جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد حسم الجدل بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية بعد توصل تحالفي البناء والاصلاح الى توافق، مشيرا إلى أنه سيتم اعلام رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بذلك من خلال لقاء سيجمع ممثل عن البناء وممثل عن الاصلاح وعبد المهدي قبل عقد الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان “اللقاء سيتم قبل عقد جلسة التصويت المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل”.
کما كشفت النائب عن حركة “عطاء” برئاسة فالح الفياض المنضوية ضمن تحالف البناء منصور المرعيد ، عن توصلها إلى “تفاهمات” مع الكرد وتحالف المحور لتحقيق النصاب والتصويت على الفياض لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الفياض سيطرح كمرشح وحيد للداخلية وينال ثقة الأغلبية داخل البرلمان.
من جهته اعلن كامل كريم الدليمي، عن انسحابه من الترشيح لمنصب وزير الدفاع، مشیرا” أتقدم بجزيل شكري وعالي امتناني لثقتكم العالية التي تم منحها لي وترشيحي ثلاث مرات متتالية للتنافس على وزارة الدفاع، وفي الوقت الذي اقدر ثقتكم العالية وأعبر عن التزامي المطلق بمباديء المشروع الوطني العراقي”.
بدوره استبعد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ، تمرير مرشح حقيبة وزارة الداخلية فالح الفياض بجلسة البرلمان المقبلة، مؤكداً أن موقف تحالف برفض ترشيح الفياض “ثابت ولن يتغير”، مؤکدا إن “تحالف سائرون أعلن موقفه منذ البداية برفض ترشيح فالح الفياض إلى حقيبة وزير الداخلية لمخالفته الشروط التي تم التوافق عليها للاستيزار”، مبيناً أن “الحكومة الحالية هي حكومة توافقية وجاءت بالتوافق وكان من شروط تشكيلها أن يتم المجيء بوزراء مستقلين تكنوقراط للوزارات الأمنية”.
الی ذلك كشف النائب عن تحالف الإصلاح رعد المكصوصي، عن تحركات نيابية لتغيير أكثر من 1000 منصب من درجة مدير عام فما فوق بعد إكمال الكابينة الوزارية، مشیرا أن “مجلس النواب يعمل على إنهاء المناصب بالوكالة والمناصب التي مضى على وجود شاغريها أكثر من أربع سنوات بعد أكمال الكابينة الوزارية”.
من جانبه اكد النائب عن كتلة سائرون غالب العميري ، ان اعضاء البرلمان سيصوتون على رفع الحصانة عن أي نائب يخرق القانون، ولن يجاملوا بهذا الامر، لافتا ان “المجاملات متروكة وبالاخص مع العمل النيابي لان النواب يجب ان يكونوا قدوة لممثليهم”، مؤكدا ان “اذا كان الموضوع وحسب القانون يستدعي ويتطلب رفع الحصانة فيجب تطبيقه على أي نائب كان”.
فیما دعا نائب عن تحالف البناء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتحلي بالشجاعة والقوة وفتح ملفات سابقة بحق مسؤولين متهمين بالفساد وهدر المال العام، مشيراً إلى صدور العديد من مذكرات القبض بفترات سابقة بحق العديد من المسؤولين بدرجات مختلفة لكنها لم تفعل نتيجة لضعف القانون.
النهایة
