شفقنا العراق- بدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية الـ16 برئاسة سليم الجبوري رئيس الجلسة وحضور 220 نائبا للتصويت على قانوني الاحزاب السياسية، وقانون الحرس الوطني“.
ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم موضوع صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش، والذين نزحوا الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية، ويمارسون أعمالهم في الدوائر البديلة في كافة أنحاء العراق ، بالاضافة الى مناقشة موضوع الانشطة المشبوهة الداعمة لداعش، وموضوع ارصدة النازحين في المصارف.
كما يتضمن جدول اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013، واستكمال المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، والقراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
البرلمان يصوت بالإجماع على جميع فقرات قانون الأحزاب
صوت البرلمان بالاجماع على جميع فقرات قانون الاحزاب، وأطلق المجلس تسمية قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية على القانون بعد الانتهاء من جميع فقراته”.
مجلس النواب يصوت على منع البعثيين من تأسيس الأحزاب
هذا وصوت مجلس النواب على منع البعثيين من تأسيس الاحزاب.
فقد صوت المجلس على اشتراط من يؤسس حزبا ان يكون غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد، او جريمة مخلة بالشرف، او جرائم الإرهاب، او الفساد المالي، او الاداري او الجرائم الدولية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وغير منتم الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق”.
البرلمان يوافق على ربط عائدية الاحزاب بمفوضية الانتخابات وليس وزارة العدل
وافق مجلس النواب في تصويته على مواد مشروع قانون الاحزاب السياسية على ربط عائدية الاحزاب بمفوضية الانتخابات وليس وزارة العدل.
وشرع مجلس النواب في بداية جلسته التي عقدها اليوم التصويت على مشروع قانون الاحزاب.
البرلمان يوافق على منح حق لمن تجاوز الـ 25 عاماً بتشكيل حزب
وافق مجلس النواب على مادة في مشروع قانون الاحزاب بمنح حق من اكمل 25 عاماً بتشكيل حزب.
وذكر مصدر نيابي ان “المادة نصت على اشتراط من يؤسس حزبا ان يكون عراقي الجنسية واكمل الـ25 عاماً من العمر ويتمتع بالاهلية القانونية وغير منتمي لعضوية حزب اخر في وقت التاسيس”.
وشرع مجلس النواب في بداية جلسته التي عقدها اليوم التصويت على مشروع قانون الاحزاب
البرلمان يوافق على ابعاد القضاة واعضاء الهيئات والامنيين من تأسيس الاحزاب
وافق مجلس النواب على ما تضمنه مشروع قانون الاحزاب السياسية بما يخص من شروط في تشكيل او تاسيس الاحزاب.
وذكر مصدر نيابي ان “مجلس النواب صوت على ما اشترطه القانون في من يؤسس حزبا ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان و منتسبي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات وعلى من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا”.
البرلمان يوافق على عقوبة الحبس لمن يؤسس حزبا في المؤسسة العسكرية والقضاء
صوت مجلس النواب اليوم الخميس على تعديل مقترح المادة 60 من مشروع قانون الاحزاب السياسية وتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لاتقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة واحدة، لكل من قام باي نشاط او ستقطاب او تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
دولة القانون: استقالة السنيد لا علاقة لها بعودة المالكي إلى البرلمان
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب صادق اللبان، الخميس، ان استقالة النائب حسن السنيد من البرلمان جاءت بسبب وجود اعتراضات على صعوده الى مجلس النواب بعدد قليل من الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات، مبيناً أن استقالة السنيد لا علاقة لها بعودة نوري المالكي لمجلس النواب.
وقال اللبان إنه “ليس هناك اي ارتباط بين تقديم السنيد لاستقالته وبين موضوع امكانية عودة نوري المالكي الى البرلمان كنائب”، مبينا ان “عودة المالكي الى البرلمان غير مطروحة الآن ولا يعرف هل سيعود فعلا ام لا؟”.
واضاف ان “سبب استقالة السنيد من البرلمان هي وجود اعتراضات كثيرة من قبل بعض المرشحين الذين لم يصلوا للبرلمان والذين حصلوا على اصوات اكثر من السنيد، كذلك فأن السنيد يرى ان الوقت الحالي فيه الكثير من المشاكل والتداخلات لذا ارتى الاستقالة والتخفيف من حدة المشاكل وترك التوترات”.
القانونية النيابية: قانون الاحزاب يحظر اي حزب لديه نشاط عسكري او ميليشيات
اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمود الحسن، الخميس، ان قانون الاحزاب الذي صوت عليه البرلمان اليوم يحظر الاحزاب القائمة بالنشاطات العسكرية او التي تمتلك مليشيات.
وقال الحسن في مؤتمر صحفي بحضور لجنتي القانونية ومؤسسات المجتمع المدني، الذي عقده في مبنى البرلمان إن “مجلس النواب نجح بالتصويت على قانون الاحزاب الذي تضمّن اهم الاحكام التي تحد اي ممارسات من قبل الاحزاب ووضع عقوبات عليها وجعل الجهة التي تشرف على الاحزاب جهة قضائية مستقلة”، مؤكدا ان “لجنتي القانونية ومؤسسات المجتمع المدني عملت طيلة الفترة الماضية على تقديم قانون متطور يسمح بالمشاركة بالحياة السياسية بشكل منصف”.
وأوضح ان “القانون سيكون نافذا بعد مضي 60 يوما على التصويت عليه”، داعيا “الاحزاب القائمة ان تكيف نفسها وفق القانون وفق مدة لا تتجاوز المدة المحددة”.
الفتلاوي تحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير استجواب وزير الدفاع
وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان إن “ملف استجواب وزير الدفاع رفع الى رئاسة مجلس النواب وننتظر تحديد موعدا لاستجوابه”.
واضافت ان “الوزير ايضا استلم اسئلة الاستجواب التي تم رفعها من اسبوع لكن حتى الان لم نستلم هذه الاجوبة”، موضحة ان “الاسئلة الموجهة للوزير تتضمن ما يتعلق بسوء الادارة والخلل في ملفات التسلح والفساد والشبهات اخرى”.
الفضيلة تدعو الحكومة إلى السيطرة على زيارات الاحزاب السياسية للدول الاجنبية
دعت كتلة الفضيلة النيابية، الخميس، الحكومة إلى السيطرة على زيارة الأحزاب السياسية إلى الدول الاجنبية.
وقال النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان “طالبنا ان تكون الزيارات والدعوات التي توجه لقادة الكتل او الاحزاب تحت نظر الحكومة، وكل الاجتماعات التي تعقد تكون بحضور سفارة جمهورية العراق”، مبينا ان “رئيس مجلس النواب تردد في طرح هَذِهِ الفقرة ضمن القانون”.
وأضاف “كنا نتوقع ان يطرح ضمن قانون الاحزاب السياسية ما تمت الاشارة إليه انفا، الا ان الرئاسة احجمت عن ذلك لانه سيحرج بعض الاحزاب السياسة التي تقوم ببعض الزيارات”.
الكربولي: إقرار قانون الاحزاب يصحح مسار العملية السياسية
عد رئيس كتلة الحل النيابية، محمد الكربولي، اقرار البرلمان لقانون الاحزاب السياسية انتصارا للإرادة الشعبية وتصحيحا لانحرافات مسار العملية الديمقراطية بعد 2003.
وقال الكربولي في بيان صحفي إن “إقرار قوانين الاحزاب وتحديد وﻻيات الرئاسات الثلاث والحرس الوطني تعد نضوجا سياسيا لجميع القوى السياسية العراقية يعود الفضل بها الى التظاهرات السلمية في جميع محافظات العراق”.
وأضاف أن “المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ خارطة طريق الاصلاحات البرلمانية التي أقرها مجلس النواب وبما يعزز الدور الرقابي والتشريعي لممثلي الشعب ويقلص الفجوة بين الشعب والبرلمان ويعيد ثقة الشعب به”.
ودعا الكتل السياسية كافة الى “التعاطي بإيجابية ووطنية ومسؤولية مع بنود خارطة الاصلاح البرلمانية ودعم تنفيذها وتسريع اقرار القوانين المهمة كالعفو العام والمحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة الاتحادية والغاء المساءلة والعدالة وتعديلات قانون مكافحة الارهاب والضرب بيد من حديد للمسؤولين والسياسيين للمقصرين والمفسدين دون مجاملة او تحيز”.
المتحدث باسم الجبوري: التصويت على قانون الأحزاب جزء من الوفاء لورقة الإصلاحات النيابية
اكد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي،اليوم الخميس، ان التصويت على قانون الاحزاب جزء من الوفاء لورقة الاصلاحات النيابية.
وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب اليوم ” نهنئ الشعب العراقي بالتصويت على قانون الأحزاب”، مبينا ان “القانون تأخر التصويت عليه لمدة 8 سنوات”.
واضاف ان “التصويت على قانون الاحزاب السياسية جزء من الوفاء لورقة الاصلاحات النيابية، وهو مهم في العراق وساهم بنشر مبادئ جديدة للعمل السياسي في العراق”.
مشروح الجلسة
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السادسة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 269 نائبا اليوم الخميس على قانون الاحزاب السياسية اضافة الى انهائه القراءة لمشروعي قانونين ابرزها القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، فيما صوت من حيث المبدا على الزام الجهات التنفيذية بصرف رواتب الموظفين النازحين والمتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وفي مستهل الجلسة تم التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية والذي جاء انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولتنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على أسس وطنية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة .
من جانبه قدم الجبوري التهاني للشعب العراقي والكتل السياسية والتنظيمات لانجاز مشروع القانون التاريخي الذي تاخر اقراره منذ 8 سنوات ، معبرا عن امله بان يسهم القانون ببناء مسار ديمقراطي جديد .
وتلت النائبة ريزان دلير بيانا طالبت فيه بابقاء وزارة الدولة لشؤون المراة وعدم شمولها بالتقليص الحكومي لضمان مشاركة المراة في القرار السياسي ، مشيرة الى اهمية ايجاد مؤسسة بديلة تقوم بمهامها في حال عدم ابقاء الوزارة.
واضافه النائبة دلير انه في ظل مناخ الاصلاحات الحكومية والنيابية لابد من التركيز على دور الاسرة والمراة كونها تمثل قاعدة اساسية لانتقال المجتمع الى مرحلة افضل مما يتطلب اعادة صياغة التجربة السياسية للمراة ومعالجة العقبات التي تعترض اوضاع الاسرة والمراة.
ودعت النائبة ريزان دلير الى تمكين المراة من استلام مناصب مهمة من اجل ممارسة دورها مع اهمية تشريع مجلس النواب لقوانين معاصرة تضمن للمراة الحريات وتهيئة الظروف لمشاركتها في كافة المجالات وخاصة لمنظمات المجتمع المدني .
قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة وان يتمتع مدير
النهایة