شفقنا العراق-متابعات-أكد تحالف البناء الفياض سيتم عرضة للتصويت داخل البرلمان خلال الجلسة القادمة لحل الخلاف بالتمرير أو الرفض، کما من جهته قال تحالف الفتح ان عبد المهدي سيقدم مرشح من القيادات الأمنية لاستيزار الدفاع بعد رفض البرلمان لفيصل الجربا، فیما كشف مصدر، عن وجود حراك سياسي يهدف لإعادة ترشيح “فيصل الجربا” مرة اخرى لحقيبة وزارة الدفاع.
وقال النائب عن تحالف البناء وليد السهلاني إن “الخلافات السياسية لازالت قائمة بين الكتل بشأن الوزارات الثلاث المتبقية لكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، لافتا إلى إن “كتلة عطاء متمسكة بترشيح الفياض لوزارة الداخلية كاستحقاق انتخابي لا يمكن التنازل عنه”، مضیفا أن “استبدال الفياض منحصر بيد عبد المهدي ولم يتم إي اتفاق حتى الآن بشأن استبداله وطرح مرشح جديد لوزارة الداخلية”، مبينا أن “الفياض سيتم عرضة للتصويت داخل البرلمان خلال الجلسة القادمة لحل الخلاف السياسي بشأنه بالتمرير أو الرفض”.
وفيما يخض وزارتي الدفاع والعدل أكد السهلاني أن “الأحزاب الكردية ستذهب نحو محور الإصلاح أو البناء لتحقيق أغلبية كافية لتمرير مرشح العدل خلال الجلسة المقبلة”، موضحا أن “وزارة الدفاع سيتم استبدال مرشحها بشكل قانوني كونه رفُض من قبل البرلمان وسيتم طرح شخصية جديدة قد تنجح في كسب موافقة البرلمان”.
هذا وكشف مصدر سياسي مطلع، ان “الغرف السياسية تشهد حوارات ومفاوضات تهدف لإعادة ترشيح “الجربا” مرة اخرى لحقيبة الدفاع، بعد سقوطه في التصويت، بجلسة البرلمان الأخيرة (الاثنين الماضي)”، مضیفا ان “ائتلاف الوطنية، هذه المرة يريد طرح الجربا، بعد التأكد والاتفاق بان اغلب القوى السياسية، سوف تصوت له، لمنع اسقاطه بالتصويت للمرة الثانية”.
من جهته قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم مرشح من القيادات الأمنية لاستيزار الدفاع بعد رفض البرلمان لفيصل الجربا، فيما بين إن تلك الشخصية سيتم تمريرها بموافقة جميع أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى إن “عبد المهدي سيقدم شخصية من القيادات الأمنية السنية دون العودة للتوافق مع الكتل السياسية لوزارة الدفاع بعد رفض البرلمان للجربا خلال الجلسة الماضية”.
کما كشف عضو تيار الحكمة الوطني، علي الجوراني، ان تحالف الإصلاح والإعمار، قرر الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا، بصحة التصويت على المرشحة لوزارة التربية {شيماء الحيالي} عن تحالف البناء، مضیفا ان “المكتب السياسي لتحالف الإصلاح برئاسة السيد عمار الحكيم عقد اجتماعه امس وتم تكليف لجنة بتقصي الحقائق ورفعت تقريراً للهياة السياسية للتحالف وبينت فيه بان هنالك شكوك في تكملة نصاب جلسة الاثنين الماضي الذي مرر من خلاله وزيرة التربية”.
بسیاق متصل قال نائب عن تحالف سائرون، ان “منح الشرعية لوزيرة التربية شيماء الحيالي تنتظر نتائج تدقيق القرص المدمج لجلسة مجلس النواب للسماح لها باداء اليمين الدستورية”، مشیرا ان “ائتلاف سائرون لن يوافق على تادية وزيرة التربية اليمين الدستورية لحين التأكد من حصولها على الاصوات التي تؤهلها لتولي المنصب الوزاري”.
بدوره اتهم عضو الهيئة العامة في المجلس الاعلى احمد عبدالجبار، بعض الكتل السياسية التي /لم يسميها/ بمحاولة اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي الحالية، مضیفا ان “بعض الاشخاص والكتل في العراق يتعاملون مع جهات امريكية متعددة، مثل البنتاغون والبيت الابيض والخارجية وغيرها من المؤسسات الامريكية”.
فیما كشف مصدر رفيع في إئتلاف دولة القانون، عن ان النائب عن كتلة القانون محمد شياع السوداني سيقدم استقالته كنائب لرئاسة البرلمان لتسلم منصب خارج البرلمان والحكومة، لافتا ان “قياديا في دولة القانون وتحديدا بحزب الدعوة الاسلامية لعب دورا في تعيين السوداني مستشاراً أول في رئاسة الجمهورية”.
من جانبه اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون عباس عليوي, نفيه وجود عرض من تحالف البناء بشان قضية ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، مبینا إن ” اصرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعدم تغير مرشحه للداخلية فالح الفياض تسبب بمشاكل بين الكتل السياسية وشق توافقاتها بدعم الحكومة بشكل عام , فضلا عن فسحه المجال للمغرضين بنشر تسريبات اعلامية وتسويقها عبر وسائل الاعلام مما ادى الى تشويش الراي العام”.
النهایة
