شفقنا العراق-متابعات-كشف تحالف البناء, عن وجود مفاوضات جادة تجري “خلف الكواليس” بين تحالفة وتحالف الاصلاح لحسم منصب حقيبة الداخلية، کما كشف محمد البلداوي، عن خلاف سياسي حاد بين المحور الوطني وائتلاف الوطنية بشان حقيبة الدفاع بعد رفض فيصل الجربا من قبل البرلمان .
وقال النائب عن التحالف البناء حنين القدو إن “مفاوضات جادة تجري بين تحالفي البناء والاصلاح وراء الستار لحسم منصب وزير الداخلية”, مبينة ان “المعطيات تشير إلى التوصل لاتفاق نهائي لحسم حقيبة الداخلية وسيتم اعلانه في الثامن من كانون الثاني للعام المقبل”.
کما كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، عن خلاف سياسي حاد بين المحور الوطني وائتلاف الوطنية بشان حقيبة الدفاع بعد رفض فيصل الجربا من قبل البرلمان، فيما بين إن الخلافات ستتسبب برفض إي مرشح يقدم للدفاع داخل البرلمان، مضیفا أن “المحور الوطني يرى إن حقيبة الدفاع استحقاق سياسي له فيما تحاول الوطنية الحصول عليها كاستحقاق للمكون السني”، مبينا أن “الخلافات بين الطرفين ستتسبب برفض إي مرشح يقدم لوزارة الدفاع داخل قبة البرلمان”.
هذا ونفى النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي, وجود عرض من تحالف البناء بشان قضية ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية, مؤكدا أنها مجرد تسريبات إعلامية، مشیرا إن “اصرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعدم تغير مرشحه للداخلية فالح الفياض تسبب بمشاكل بين الكتل السياسية وشق توافقاتها بدعم الحكومة بشكل عام , فضلا عن فسحه المجال للمغرضين بنشر تسريبات اعلامية وتسويقها عبر وسائل الاعلام مما ادى الى تشويش الراي العام”.
من جانبه كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي عن ترشيح رازكار امين ودارا نور الدين لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية في وقت يصر الاتحاد الوطني على تولي مرشحه خالد شواني المنصب”.، مشيرا الى ان الوزارة هي من حصة الحزب بحسب الحصص الانتخابية، مشيرا الى ان “عبد المهدي دعا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى التفاوض وإنهاء الازمة باختيار وزير العدل”.
الی ذلك أكتد النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفوري تمسكه بوزارة العدل كاستحقاق انتخابي, فيما بين أنه لديه عدد كبير من المرشحين لإدارة الوزارة بالطريقة الصحيحة, مشیرةإلى أن “الأمور لم تحسم لغاية الآن وهناك حديث وتفاهمات بشأن حسم العدل لصالح الاتحاد الكردستاني”.
فیما اتهمت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي, تحالف الاصلاح بمحاولة “فرض اراداته” على جميع الكتل السياسية وانه اول من نقض الاتفاق السياسي , مشيرة ان مفهوم الكتلة الاكبر لاوجود له بسبب وجود قناعات خاصة لدى الكثير من النواب خارج اردة تحالفاتهم والادله كثيرة .
بدوره دعا النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اختيار شخصيات مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية تستطيع العمل في حكومته، مشيرا إلى أن الوزارتين ماتزالان تخضعان للصراع السياسي داخل مجلس النواب، مبينا أن “اختيار شخصيات للوزارات الأمنية من اختصاص رئيس الوزراء وليس الكتل السياسية”.
من جهته وصف النائب عن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي رعد الدهلكي, حكومة عادل عبد المهدي بـ “الهشة” وان بدايتها “متعثرة”، متوقعا أن لا تستم الحكومة في ظل اسلوب “فرض” الوزراء، مضیفا إن “الكتل السياسية وخاصة الكبيرة المتمثلة بتحالفي الاصلاح والبناء منحت الثقة لرئيس الحكومة من خلال دعم لن يحصل عليه اي رئيس حكومة سابق الا انه بدأ بداية متعثرة من خلال فسح المجال للتدخل في اختيار كابينته الوزارية”.
النهایة