شفقنا العراق-تصاعدت حدة الاصوات في مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وخاصة القوات الأمريكية التي لا تحظى بحب العراقيين.
لكن هذا المطلب جوبه بمعارضة امريكية منقطعة النظير، حيث انها تريد ان تؤسس لنفسها قواعد عسكرية دائمية ، تكون الاهم بالمنطقة، والاهم في إدارة الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، اذ انها وحسب المحللين الأمريكيين الذين وصفوا وجودهم في الشرق الاوسط والسيطرة عليه بانه سيطرة على كل العالم.
كما ان هناك تحركات استباقية أمريكية باستخدام اذرعها ونفوذها في داخل العراق لعرقلة تقديم مشروع قانون لإخراج قواتها من العراق، بالاستناد إلى البند أولاً والمادة الخامسة من الدستور العراقي النافذ الذي يقول إن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها، وأن الجيش العراقي هو المسؤول عن أمن ترابه وسمائه ومائه”.
هذه التحركات نقلها مسؤول حكومي ، بقوله ان “هناك تحركات استباقية أميركية تجريها قيادات عسكرية وأطراف في وزارة الخارجية الأميركية من واشنطن، وكذلك السفارة الأميركية في بغداد، نحو قيادات سياسية عراقية، لمنع أو عرقلة خطة توافقية سابقة تتضمّن تقديم مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق في منتصف 2019، خصوصاً الجيش الأميركي، والتصويت عليه داخل البرلمان وإلزام الحكومة الجديدة بتنفيذه”.
واضاف ان “هذا المشروع هو بند توافقي من ضمن حزمة اتفاقات جرت خلال مشاورات تشكيل الحكومة، التي جرى التوافق خلالها على مرشح التسوية عادل عبد المهدي”، مشيرا الى ان “مشروع القانون سيقدم بعد مباشرة حكومة عبد المهدي عملها رسمياً”.
وتابع ان “هذا مشروع القانون سيمرّر على الاغلب في البرلمان، ويبقى الموضوع مدى تجاوب الحكومة في تنفيذه أو المماطلة به”.
وينص مشروع القانون على إخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، بما فيه إقليم كردستان العراق، ودعم القوات العراقية، وتشكيلات وزارة الداخلية النظامية وفصائل الحشد الشعبي، وتعزيز قدرات سلاح الجو وبناء منظومات دفاع جوي قادرة على تأمين البلاد، وتوقيع اتفاقيات عسكرية للدفاع مع دول الجوار ودول صديقة، من دون أن يتم ذكرها.
ووفق ما مر ، فان مسألة إخراج القوات الأمريكية من العراق ، ليست بيد مجلس النواب الذي يبدو انه عازم على تشريع القانون، انما مرتبط باشتراطات لابد لها ان تتحقق لتنفيذ فقرات القانون في حال سن من قبل مجلس النواب، منها ان تقوم الحكومة العراقية بتنفيذه.
وهذا الامر سوف يضع الحكومة العراقية امام موقف صعب ومحرج، اما الشعب العراقي من جهة ، وامام امريكا التي تملك النفوذ والمال من جهة أخرى !
فلو قامت الحكومة العراقية بمقاومة او المماطلة بتنفيذ القانون، فانها ستجوبه بهجمة كبيرة من قبل العراقيين ان كانوا على مستوى مجلس النواب، او على مستوى الشارع العراقي، ما سيؤدي الى إمكانية إسقاطها سياسيا.
ولو قامت الحكومة بمجرد محاولة تنفيذ هذا القانون، فالبتأكيد انها ستتعرض الى الة الشر الامريكية، التي لابد أنها ستقوم باختلاق مشكلات كبيرة شبيهة بمشكلة عصابات داعش الإرهابية، التي دعمت وجودها في العراق لوجستيا وعسكريا واعلاميا.
– لماذا تريد امريكا البقاء في العراق .. اهم النقاط فقط
1- ان امريكا ترى من العراق انه المحور الاهم في الشرق، وبوابة جغرافية رئيسية لإدارة معاركها في العالم.
2- ان امريكا ترى من العراق – الجغرافيا المناسبة – للسيطرة على تحركات محور المقاومة الذي يهدد بقوة الكيان الصهيوني.
3- ان امريكا ترى من العراق انه المكان المناسب لادارة معركتها مع عدوها اللدود (ايران) التي تشكل اكبر تهديد لها، وان خروجها من العراق ، يمثل انتصار كبير لإيران التي تدير وتتزعم محور المقاومة في المنطقة.
4- مع تنامي قوة المقاومة الاسلامية في المنطقة ، فان سقوط الكيان الصهيوني الذي يعبر عنه بـ(الطفل المدلل) لامريكا ، وشيكا ، ما يعني انهيار امريكا جملة وتفصيلا.
– السيناريو المتوقع
قبل التطرق الى السيناريو المتوقع ، او ماذا سيجري في الفترة المقبلة، لابد لنا ان نملك ولو معلومات بسيطة عن مشروع القانون الموجود في ادراج رئيس مجلس النواب، لنعرف من خلاله ، لماذا يقاوم الامريكان هذا المشروع، اذ ان المشروع وحسب المعلومات التي حصلنا عليها انه يشمل جميع القوات الاجنبية في العراق التي هي القوات الفرنسية والمانية وغيرها، وايضا يشمل موضوع في غاية الاهمية والحساسية ، وهو الغاء الاتفاقية الامنية الاستراتيجية بين العراق واميركا، ما يعني ان تنفيذ هذا المشروع، هو بمثابة توجيه صفقة قوية جدا لامريكا التي سوف تخسر الكثير من نفوذها في المنطقة، وسوف تذهب كل جهودها سدى التي خسرت من جرائها المال والارواح لاحتلال العراق، وكانها لم تحتله اساسا، كما ان اخراجها بهذه الصورة، يعني فرط عقد التحالف معها كليا، وامكانية ان يتجه العراق الى التحالف نحو القطب العالمي القوي الجديد … روسيا.
اذن .. ان امريكا لا يمكن لها ان توافق بهذا القانون ، وانها سوف تسعى اكيدا الى استخدام كل ادواتها من اجل منع تشريع القانون.
واول هذه الادوات التي سوف تستخدمها امريكا هي منظومة نفوذها الكبير في العراق، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها بان هناك اطراف سياسية عراقية نافذة تمثل ذراع قوي في داخل العراق، وتعمل على بقاء هذه القوات بكثير من الحجج الواهية.
هذه الاطراف العراقية سوف تعمل على مقاومة هذا المشروع، لانها تعتقد (واهمة) بان وجودها مرتبط بوجود الامريكان في العراق.
كما ان امريكا لن تكتفي بتحريك اذرعها في داخل العراق لمنع تمرير مشروع القانون، بل انها سوف تحرك مجسات خارجية اخرى للضغط على الحكومة العراقية، منها الدول الخليجية وخاصة السعودية التي ستعمل اكيدا على منع هذا الامر .
– ماذا لو فشلت المساع الامريكية
في حال فشلت المساع الامريكية ، فانها ستقوم باستخدام اخر ورقة لها من اجل تبرير استمرار وجودها وهي تجديد النشاط الداعشي في المناطق المحررة ، وهذا الامر يجب ان يحذر منه العراقيون والاهتمام بإمساك الحدود والمناطق المحررة ومتابعة الخلايا النائمة لداعش وتطوير الاستخبارات وحفظ الحشد الشعبي وتطويره لضمان عدم عودة داعش.
مع كامل الاحترام للقوات الامنية العراقية ، الا ان هذا المشروع والتحرك الامريكي المتوقع، لا يستطيع احد ان يواجهه الا الحشد الشعبي الذي يعد الاكثر خبرة ، وهذا ما من شأنه ان يحفز عقلية القيادات العسكرية العراقية المخلصة بسد الفراغ (المفتعل) الذي ستتركه امريكا .
محمود المفرجي الحسيني
————————-
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————-
