شفقنا العراق-متابعات- اكد النائب عن تحالف الفتح، ان التفاهمات والمباحثات قائمة بين الكتل بشأن الكابينة الوزارية، الا انها لم تثمر عن اي انفراجة للازمة، مشيرا إلى أن جلسة مجلس النواب ستكون هي الفيصل في حسم الكابينة الوزارية، نافیا استبدال الفیاض، کما اکد كتلة البناء الاعلام في الآونة الأخيرة لخص المشكلة فقط في الوزارات الامنية فهناك خلاف كردي على وزارتي العدل والهجرة”.
وقال النائب عن كتلة البناء وليد عبد الحسين “هناك حراك حثيث من قبل القوى السياسية لحلحلة الازمة” مضيفاً “هناك حل في الأفق في مايخص ترشيح الوزراء والجلسة القادمة سيحسم موضوعة استكمال الكابينة الوزارية”، مضیفا “الاعلام في الآونة الأخيرة لخص المشكلة فقط في الوزارات الامنية فهناك خلاف كردي على وزارتي العدل والهجرة”.
کما نفى النائب بتحالف الفتح حنين القدو, وجود اتفاق على استبدال فالح الفياض كمرشح لحقيبة الداخلية, مؤكدا ان تحالفه مازال متمسكا به رسميا الا في حال استبداله من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبینا أن “صلاحية استبدال الفياض منوطة برئيس الوزراء عبد المهدي باعتبار هو من رشحه واذا ما قرر استبداله بشخصية اخرى سنكون داعمين لها” .
من جهته اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان التفاهمات والمباحثات قائمة بين الكتل بشأن الكابينة الوزارية وهناك اجتماعات على مستوى قيادات الكتل السياسية ، الا انها لم تثمر عن اي انفراجة للازمة وان الشخصيات المرشحة للكابينة الوزارية لم يطرأ عليها اي تغيير ، مشيرا إلى أن جلسة مجلس النواب ستكون هي الفيصل في حسم الكابينة الوزارية.
واعلنت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، عن جدول اعمال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم، فيما اشارت الى انه يتضمن استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، وایضا ستتضمن الجلسة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب”.
فیما حملت رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “المسؤولية الأكبر” في تأخر تاكمال تشكيل الكابيتة الوزارية، مشیرا ان “عادل عبد المهدي لم يستطع فرض إرادته في جلسة مجلس النواب الاولى الخاصة بالكابينة وبالتالي فان كل الاطراف خولته الاختيار الشخصي على اساس الكفاءة، ولم يستطع حتى الآن اكمال فريقه الوزاري”.
هذا ودعا النائب عن تحالف الإصلاح مناهل الحميداوي ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم أسماء المرشحين للوزارات الست المتبقية واستثناء الوزارات الأمنية بجلسة الیوم لحين إكمال التوافق بشأنها، عازيا الأمر إلى عدم وجود كتلة اكبر بإمكانها ان تمرر او ترفض المرشحين للوزارتين.
بدورها كدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن قائمة المرشحين السابقة للكابينة الوزارية المتبقية ماتزال على طاولة رئاسة مجلس النواب مؤكدا أنه “لم يجر اي تغيير على قائمة الاسماء”.، فيما رجحت تأجيل التصويت على الوزراء الثمانية خلال جلسة الثلاثاء.
الی ذلك كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، عن إحالة 17 قانون مقترحا من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن لجنتها ستعمل على اقرار تلك القوانين بعد الانتهاء من الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن “اللجنة القانونية ستعمل على اقرار تلك القوانين وعرضها للتصويت بعد الانتهاء من الكابينة الوزارية”.
في غضون ذلك أكد نائب عن تحالف البناء فاضل عبدالشنين ،أن تحالفه اتفق مع تحالف الاصلاح والاعمار على إدراج فقرة التصويت على الكابينة الوزارية المتبقية في جلسة يوم الیوم، مضیفا أن”منح الثقة للمرشحين للوزارات الثماني المتبقية سيحسم داخل قبة مجلس النواب”.
بسیاق آخر عزا النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، سبب تاخر حسم رئاسة اللجان البرلمانية الى عدم اكتمال بقية الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن جميع مشاريع القوانين تاتي من الحكومة، متسائلاً: ما فائدة وصول تلك المشاريع وركنها على الرفوف مالم تكن هناك رئاسة للجان ونائب ومقرر.
النهایة
