شفقنا العراق-متابعات-قال نائب عن كتلة بدر النيابية انه في حال لم يمرر مجلس النواب فالح الفياض لحقيبة الداخلية سيلجأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستبداله، کما اعتبر تحالف الفتح الإصرار على ابعاد فالح الفياض عن حقيبة الداخلية بأنه محاولة لكسر إرادة الحكومة والكتل السياسية، بدوره أكد تحالف سائرون، إصراره على استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لمنح الثقة على. الوزراء المتبقين
وقال النائب عن كتلة بدر النيابية مهدي تقي ان “تخويل الكتل السياسية لعبد المهدي دفعه الى ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية والإصرار عليه، اما في حال لم يتم تمريره في مجلس النواب فسيتم تغييره”، مبینا ان “البديل العسكري للفياض سيكون مناسبا جدا، وان الأسماء المطروحة هي من القيادات العسكرية الا انه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها”.
کما اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد عباس ياسين, الإصرار على ابعاد فالح الفياض عن حقيبة الداخلية بأنه محاولة لكسر إرادة الحكومة والكتل السياسية، مضیفا إن “قضية إصرار البعض على إبعاد الفياض, مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحقيبة الداخلية باتت واضحة الهدف وان الفياض مجرد شماعة لهدفهم”، مؤكداً ان “تمسك تحالف الفتح بالفياض هو لكسر تلك الارادة ” .
بدوره أكد النائب بتحالف سائرون رائد فهمي، إصراره على استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لمنح الثقة على الوزراء المتبقين، مبينا ان استبدال الفياض هو الشرط الأبرز في إنهاء الخلافات وعقد اتفاق سياسي لتمرير الكابينة الوزارية، مشیرا إن “الخلافات السياسية مازالت مستمرة بسبب ترشيح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية ولم تتغير مواقف سائرون لغاية اللحظة من الترشيح”.
من جهته دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الالتزام بتعهداته فيما يخص الانتهاء من ملف ادارة الهيئات المستقلة بالوكالة حال اكمال الكابينة الحكومية ، مبينا ان هذه الهيئات اصبحت رهينة بيد حزب بعينه وبشكل افقدها صفة الاستقلالية .
هذا وانتقد الخبير القانوني طارق حرب خلو قانون البرلمان من تحديد مدة اداء اليمين الدستوري، مؤكدا ان غياب القانون ادى الى تماهل النواب من اداء اليمين الدستوري، مشیرا انه “يجب ان يتضمن قانون مجلس النواب مدة يحدد بها النائب المنتخب اداء اليمين الدستورية وبخلافه سيعتبر معتزلا للمنصب، على ان تكون المدة شهرا واحدا ما بين الجلسة الاولى من اداء اليمين ومضي شهرا من بعدها “.
فیما دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري, مجلس النواب إلى مطالبة الوزراء وأصحاب المناصب العليا بالتخلي عن الجنسية المكتسبة أسوة بقرار رئيس الجمهورية بتنازله عن الجنسية البريطانية، مضیفا إن “تنازل رئيس الجمهورية برهم صالح عن جنسيته البريطانية رسالة واضحة للمشمولين بالمادة الدستورية كالوزراء واصحاب المناصب العليا بتطبيقها لجعلها سِنّة مستقبلية للمسؤولين المتصدين للمناصب التنفيذية العليا”.
الی ذلك أكد النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليويأن عدم إكمال الكابينة الوزارية القى بظلاله على عمل اللجان البرلمانية وعطل عملها، مبينا ان اغلب اللجان لم تجتمع غير اجتماع واحد منذ اختيار اللجان، مشيرا الى ان “الاتفاقات على الوزراء ذاتها تسري على رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين”.
بسیاق آخر أكد النائب في ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي رعد الدهلكي ، أن مجلس النواب متجه نحو اخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرا إلى أن تلك التوجهات النيابية لم تصل الى مرحلة الإجراءات، مرجحا “طرح هذا الموضوع على مجلس النواب قريباً بسبب الوضع السياسي في العراق”، مؤكداً أن “تلك التأثيرات سيكون لها دور كبير في الموضوع”.
النهایة