شفقنا العراق- متابعات- كشف محلل سياسي، علاقة مرشح كتلة البناء لتسنم حقيبة وزارة الداخلية فالح الفياض بإلغاء قرارات حكومة حيدر العبادي، کما كشف ائتلاف النصر عن وجود مفاوضات حالية بين الكتل تتركز على اعادة توزيع الوزارات، مشيرة إلى أن تحالفها سيقاطع اي جلسة تتضمن طرح ذات المرشحين للوزارات المتبقية.
وقال السياسي العراقي علي الدباغ الذي كان يشغل منصب الناطق الرسمي في الدورة الاولى لنوري المالكي ان” جزء من الغاء قرارات مجلس الوزراء السابق هو ارجاع فالح الفياض لرئاسة الحشد وللأمن الوطني” ، مضیفا ان” الطريق اصبح الان مفتوحا لتسمية مرشح جديد للداخلية”.
کما كشفت النائبة عن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ندى شاكر عن وجود مفاوضات حالية بين الكتل تتركز على اعادة توزيع الوزارات، مشيرة إلى أن تحالفها سيقاطع اي جلسة تتضمن طرح ذات المرشحين للوزارات المتبقية.
وقالت “إعادة تقديم المرشحين إلى مجلس النواب غير ممكن وعلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استبدالهم لإنهاء الخلافات السياسية”، مشیرة أن “تحالف الإصلاح والاعمار مصر على إعادة سيناريو مقاطعة جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والاخلال بالنصاب لعدم قناعته بعدد من المرشحين سيما في الوزارات الأمنية”.
من جهتها كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, عن تخلي جميع الكتل السياسية عن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية بضمنهم كتلة “عطاء” التي يترأسها الفياض، مؤكدة أن رئيس الائتلاف نوري المالكي هو الوحيد الداعم للترشيح، مضیفة أن “تقاذف الكرة بين رئيس الوزراء والكتل السياسية لا يصب في مصلحة العملية السياسية”، مشددة على ضرورة “التوصل الى توافقات بين الكتل بشأن إكمال الكابينة الوزارية”.
بدوره أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم خلال لقائه الشيخ صباح الساعدي أهمية تشريع القوانين المهمة والعمل على استعادة الثقة بمجلس النواب، وتناول اللقاء أهمية العمل على استعادة الثقة بمجلس النواب العراقي ، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية استكمال الكابينة الحكومية وتكليف وزراء أكفاء نزيهين أصحاب قدرة عالية على الإدارة”.
هذا وكشف رئيس كتلة العطاء النيابية التي يتزعمها فالح الفياض حيدر الفوادي عن حقيقة وجود صراع إرادات مع تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان “محاولة البعض تصويرها على انها صراع إرادات، أمر نستغربه، بل ونتعجب عليه ونبحث عن دوافعه”، لافتا الى ان “قضية منصب وزارة الداخلية لا تتعدى الاختلاف في وجهات النظر”.
من جانبه عد عضو مجلس النواب عن كتلة المحور الوطني يحيى المحمدي، ان الكتل السياسية عجزت عن حل الخلافات حول ماتبقى من الكابينة الوزارية، مرجحا أن تذهب الامور الى كسر الارادات، مشیرا إن “الخلاف واضح جدا على ماتبقى من الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عبد المهدي”، لافتا الى ان “الاعتراضات قسم منها شخصي والاخر بحسب الاستحقاقات او اعتراضات مهنية لوجود ملاحظات على بعض المرشحين”.
فیما اكد عضو مجلس النواب عن تحالف البناء سعد الخزعلي، ان ” الفترة ما بين جلسة الاحد الماضي والثلاثاء المقبل كافية لحل اشكالية الكابينة الوزارية، حيث سيتم حسم هذا الملف بالكامل بين الكتل السياسية المختلفة بشأن المرشحين”، مضیفا ان ” تحالف البناء لا يوجد لديه اصرار على اي مرشح للكابينة الوزارية، ولو طلب رئيس الوزراء استبدال فالح الفياض بمرشح آخر للداخلية فسيتم تقديم المرشح البديل، في وقته، اذ لا يمكن الاعلان عن ذلك في الوقت الراهن”.
الی ذلك اكد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله ان “السبب الرئيس لعدم اكتمال الكابينة الوزارية والتخبط الحاصل في العملية السياسية هو سياسة الكيل بمكيالين من قبل عادل عبدالمهدي، فهو من جهة يقول بأن كابينته الوزارية مستقلة وأنه لن يرضخ لإملاءات أي حزب وأنه يجب أن يكون مخولاً من قبل كافة الكتل ليختار بنفسه شخصيات كفوءة ومستقلة، ومن جهة اخرى يأخذ بآراء مجموعة من الزعماء والأحزاب وحتى العوائل السياسية لكي يرشحوا شخصيات حزبية للحقائب الوزارية”.
بشأن آخر قال النائب عن كتلة الحكمة عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، ان “المطالب التي قدمت بشأن المنافع المادية لمحافظة البصرة لن تكون حبرا على ورق كسابقاتها”.
وایضا اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، ان مشروع الإصلاح هو الأمل للعراقيين، مبینا على” أهمية العمل على مأسسة التحالف لان ذلك يعتبر ركيزة أساسية في بناء الدولة بشكل صحيح من خلال الاصلاح والاعمار وان مشروع الاصلاح هو الامل للعراقيين الذي يحتاجون إلى امل يعيد لهم ثقتهم في العملية السياسية وان مجلس النواب هو المنطلق لمشروع الاصلاح الذي أُسس من اجله هذا التحالف”.
النهایة
