شفقنا العراق-اكد مصدر سياسي مطلع، انه تم الاتفاق على اختيار المالكي والجبوري نائبين لصالح .
وقال المصدر في حديث صحفي، ان” اتفاق شبه نهائي حصل بين قادة بعض الكتل السياسية على اختيار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري نائبين لرئيس الجمهورية”.
يذكر ان المالكي شغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية في الدورة السابقة فيما شغل الجبوري منصب رئيس البرلمان في نفس الدورة.
من جهته أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أنه يستولى منصب النائب الأول للرئيس العراقي برهم صالح .
وقال المالكي إنه “سيتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية برهم صالح، لكن الإعلان متوقف على توافق الكتل السنية على مرشح معين لتولي منصب النائب الثاني للرئيس”.
وأضاف أن “هناك أنباء تفيد بان مرشح الكتل السنية لتولي ذلك المنصب سيكون رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري”، لافتا إلى أنه “حال تقديم المكون السني مرشحه فسيقدم صالح الأسماء لمجلس النواب للمصادقة عليها”.
کما علق تحالف سائرون، على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري لمنصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة الحالية، داعيا إلى تقديم “دماء جديدة” لشغل المنصب.
وقال النائب عن التحالف مضر خزعل إن موضوع ترشيح المالكي والجبوري لمنصب نائب رئيس الجمهورية “لم يصل إلى البرلمان بشكل رسمي لغاية الآن”، مبينا أن “هذا الموضوع ستم بحثه بين الكتل البرلمانية كافة ومن ثم ستتخذ قرارا بالموافقة أو الرفض”.
وأضاف خزعل “نتمنى أن يتم ترشح دماء جديدة لشغل المنصب لاسيما الشخصيات التي لم تمارس العمل السياسي السلطوي”.
هذا ونفى النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, وجود مناقشات بشأن مناصب نواب رئيس الجمهورية في الوقت الحالي, مشيرا إلى أن تسمية نائب او نواب لرئيس الجمهورية مرهون بإكمال الكابينة الوزارية.
وقال الفايز إن “أزمة اكمال الكابينة الوزارية لها تداعيات تنسحب على اكمال المناصب النيابية وكذلك مناصب نواب رئيس الجمهورية”.
واضاف الفايز انه “لات وجد نقاشات او حوارات بشأن مناصب نواب رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر وسابق لاوانه لكونه متعلق بالاستحقاقات الانتخابية”, مبينا ان “مناصب رؤساء اللجان النيابية متعلقة هي الاخرى باكمال الكابينة الوزارية”.
وكان ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كشف امس الأول عن رفض الأخير عرضا بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، مبينا أن هناك دعوات داخل الائتلاف وخارجه ضرورة تولي العبادي لهذا المنصب.
النهایة