شفقنا العراق-بالتأكيد في ظروف بلد مثل العراق، لا يمكن ان لا تسجل ملاحظات على اي حكومة تشكل فيه، الا ان منطلقات عمل رئيس الحكومة الحالية عادل عبدالمهدي، فيها الكثير من الايجابية التي تلفت نظر المتتبع وتعطي انطباع عن وجود جدية منه لاصلاح مجموعة من الملفات وازالة الكثير من الهموم التي غيمت على ذهنية شرائح متعددة من العراقيين صنعتها حكومة حيدر العبادي السابقة.
فمن المحمود ان يتدارك عبدالمهدي بعض الاخطاء التي وقع بها سلفه العبادي، وان يبدأ بملفات في غاية الاهمية، اهمها رواتب الحشد الشعبي، والاهتمام بملف ازمة السكن في العراق، وكذلك تحديد موقف عراقي من العقوبات الامريكية ضد الحليفة ايران.
رواتب الحشد الشعبي
اما بخصوص رواتب الحشد ، فقد قام عبدالمهدي بالاسراع بمساواة رواتب مقاتلي الحشد الشعبي مع القوات العراقية (الشرطة والجيش العراقي) وبقرار ملزم التطبيق سينفذ من ميزانية الطوارئ.
يشار الى ، إن “موازنة الطوارئ تبلغ 3 تريليونات دينار وسيصرف من بعض أبوابها للحشد الشعبي ووفق هذا القرار تم تسوية رواتبه مع القوات الأمنية، اذ أن الزيادة الجديدة للحشد تقدر بـ 197 مليارًا و850 مليون دينار، وستصرف على 3 أشهر من تشرين الأول الماضي إلى كانون الأول المقبل من هذا العام 2018”.
كما يجب الالتفات الى ، ان تأخر صرف الرواتب كان بسبب أن مجلس الوزراء السابق الذي أصدر قرارًا بزيادة الرواتب ولكن حتى يوم 4 تشرين الثاني الماضي لم تمول وزارة المالية بأي مبالغ لهذا الصرف الذي يبلغ 56 مليار دينار “.
وهذه الزيادة تشمل 122 ألفًا من أبناء الحشد وليس كلهم والبالغ عددهم 150 ألف منتسب ومقاتل ، مع استمرار العمل على شمول البقية في موازنة 2019″.
وكانت أطراف في الحشد رئيس اتهمت رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بإلغاء زيادة كان من المقرر صرفها لهم مع المستحقات المالية، وذلك قبيل تسليم مهامه إلى خلفه عادل عبدالمهدي.
وحمّل تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري أبرز قيادات الحشد، العبادي، مسؤولية إلغاء الزيادة في رواتب الحشد الشعبي، مؤكدًا أنه “سيعمل على إنصاف المقاتلين خلال الفترة المقبلة”.
ملف الاسكان
إن خطة توزيع أراض سكينة مجانا على ذوي الدخل المحدود والسكن العشوائي والذين لا سكن لديهم تجمعها مدينة كبيرة أو قطعت أرض كبيرة هو نفسه المشروع الجريء الذي خطط له ونفذه مؤسس الجمهورية العراقية عبد الكريم قاسم، الذي بدأ بمدينة الصدر، التي كانت تعرف سابقا بـ “مدينة الثورة”.
وواحدة من تلك المدن الشعبية والأحياء المهنية كأحياء الضباط والمعلمين والمهندسين في بغداد والمحافظات”.
هذا المشروع بالتأكيد يمس حياة المواطن، ويعد من اولى اهتماماته التي يعتبرها حقا من حقوقه المشروعة ، بان يكون له سكن في بلده.
موقف العراق من العقوبات الامريكية ضد ايران
حسنا فعل السيد عبدالمهدي، عندما حدد موقف العراق من العقوبات الامريكية على ايران، وكان موقفه مغايرا للمواقف العدائية التي اتخذتها بعض الدول العربية وخاصة الخليجية.
ان هذا الموقف هو دليل على وعي كبير من عبدالمهدي ، ومعرفة ناضجة باهمية ايران بالنسبة للعراق، التي أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق ليس جزءاً من العقوبات الأميركية على إيران.
عبد المهدي وفي تصريحات صحافية قال إن مهمة القيادة العراقية هي الدفاع عن المصالح الوطنية، وحمايتها لا أن تقف في أي حرب مع أي دولة، مشدداً على أن بلاده لا تقبل أي إملاءات خارجية.
الخلاصة:
ان انصاف عبدالمهدي للحشد الشعبي، يعني انه انصاف للشعب العراقي الذي يحسن الظن به الى حد غير متوقع، باعتباره كان السبب الرئيس بدحض اكبر مؤامرة بالتاريخ لتهديم وازالة العراق من الخارطة.
وهذا الموقف مع الحشد توج بشيء مهم اخر وهو الاهتمام بموضوع سكن المواطن العراقي، الذي يعتبر هذا الامر احد همومه التي تعيش معه منذ عهد النظام السابق الى الان.
في حين ان عبدالمهدي ومن خلال موقفه من العقوبات الامريكية على ايران، اعطى رسالة واضحة للعالم اجمع، بان العراق ليس جزء من هذه العقوبات ولا يسمح ان يتم زجه بها ، وهذا الامر يعد ضربة كبيرة للنفوذ الامريكي.
محمود المفرجي الحسيني
————————-
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————-