شفقنا العراق-لاشك أن الساحة السياسية؛ تغلي بمفردات وتفاصيل كثيرة، تتزاحم فيما بينها أيها أهم، وهي كلها تدفع الكاتب لأن يقف حائرا في أيها يكتب، لكن على الكاتب أن يوازن بين المهم والأهم، ويربط بين الأحداث ربطا جدليا، يكون من خلاله قادرا على التوصل الى مقاربة مفيدة، يطرح من خلالها رؤية صائبة، يمكن أن تصنع رأيا هادفا.
السيد عادل عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه، فقد تم وضعه في خانق ضيق، وهو مقيد الأيادي بدليل أنه لم يستطع حتى الآن؛ بناء مكتب رئيس مجلس الوزراء نفسه، وهو ما يزال يعمل بطاقم العبادي، وهو طاقم ينتمي بمعظمه؛ الى دولة حزب الدعوة العميقة، فما بالك بباقي الأجهزة الحكومية، التي ورثهاعبد المهدي؛ مهلهلة لا تعمل إلا لخدمة شاغليها وأحزابهم، وليس لخدمة العراق والعراقيين.
الأيام تمر سراعا؛ دون أن يتمكن السيد عبد المهدي؛ من تحقيق ولو جزء يسير من برنامجه الحكومي، الذي نال ثقة مجلس النواب بموجبه، والعراق الآن بنصف حكومة، بل ربما أقل من ذلك، أذا أخذنا بنظر الأعتبار؛ أن وزارات الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، يعادل أي منها بالحسابات السياسية ثلاث وزارات.
أغلب المناصب في الدولة العراقية، وفي القيادات الأمنية والعسكرية، ما تزال مشغولة بأفراد فاسدين يديرونها بالوكالة، فضلا عن أن أغلبهم لا يتوفر على قدرات تؤهله لأشغال المنصب.
العراق دولة ريعية، وأسعار النفط تتهاوى مجددا، وفقد النفط 30% من سعره خلال شهر واحد، ولا يعلم أحد ماذا سيحصل غدا، وموازنة عام 2014 ستتأخر كثيرا، وسينعكس هذا التأخير؛ الى إختلال كبير في أداء الحكومة، فضلا عن تأثير ذلك؛ على تلبية الحد الأدنى من الأحتياجات الشعبية، وستسير الدولة ماليا على طريقة نسبة 1/12 شهريا، من موازنة العام الفائت، وفقط في الأنفاق على الأحتياجات الضرورية التشغيلية..
نحن نقترب من الأحتفال السنوي بالأنتصار على الدواعش الأشرار، لكن تنظيم داعش الأرهابي عاد الى الظهور مجددا، بدعم أمريكي مكشوف، وبدأ نشاطا محموما في مناطق الحدود الغربية، وأجزاء من الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى، بأستهداف القوات المسلحة والمواطنين، واينما تصل يده وإن لم يكن بنفس الزخم؛ الذي كان عليه قبل عام 2014، لكنه تحرك يشي؛ بأن ثمة جولة إرهاب جديدة بإنتظار العراقيين..
الفساد في الدولة العراقية قصة لا تنتهي، وتحول الى مشروع “وطني” دائم، يتعين أن نتعايش معه بل نقبل به، وهو بات بحاجة الى وزارة لتنظيم أوضاعه..!
مفوضية الأنتخابات تعلن عدم قدرتها، على إنجاز أنتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد سنة من الآن على الأقل، لسببين، الأول يتعلق بالأستعدادات اللوجستية والأموال التي تحتاجها الأنتخابات، والثاني بتعديل قانون أنتخاب مجالس المحافظات، وتقليص عدد أعضائها، وهو أمر بيد مجلس النواب، الذي لم يحرك ساكنا في هذا الصدد لحد الآن، مفضلا الأنشغال بالصراعات السياسية البينية على المناصب.
مواضيع شائكة ومعقدة بحاجة الى وقفة وطنية مسؤولة، يقفها ساسة الصف الأول؛ لأنقاذ العراق من وهدة الأنحدار نحو المجهول، وهم بحاجة الى أن يقاربوها أما مجتمعة؛ ويطرحون رؤية ناضجة لحلول قابلة للتحقيق، ويمكنها أن تسهم بفك العقد، أو أن يفككونها كل على حدة، وهو أمر ربما سيزيدها تعقيدا!
كلام قبل السلام: بعض القادة السياسيين؛ وبلا حد أدنى من المسؤولية، يعملون على إسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي، من خلال إدعاء دعمه..!
قاسم العجرش
————————-
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————-
