نشر : December 4 ,2018 | Time : 08:20 | ID 134013 |

هل تكتمل الكابينة بجلسة الیوم؟ وهل سيعرض عبد المهدي الفياض وزيرا للداخلية؟

شفقنا العراق-متابعات- توقع سائرون، إنعقاد جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء لإستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، کما أكدت كـتـلـة عطاء النيابية ان عبد المهدي سيعرض فـالـح الـفـيـاض مرشحاً لوزارة الداخلية على الـبـرلمـان لإكمال كابينته الحكومية، فیما أكد تحالف البناء فاضل الفتلاوي، أن جلسة الثلاثاء سيمرر خلالها ستة حقائب وزارية من دون الداخلية والدفاع .

وقال النائب عن سائرون غايب العميري “ستُعقد جلسة الیوم لكن الكابينة الوزارية لن تكتمل، لوجود إختلافات حول بعض الأسماء المرشحة لشغل مناصب 8 وزارات حتى هذه اللحظة ولم يتم التوافق على الأسماء جميعها”، مبینا ان “وزارتي الداخلية والدفاع من أهم الوزارات في العراق وبسبب القلق الأمني نحتاج الى أصحاب الخبرة والكفاءة من الوزارات نفسها” لافتا الى “قادة مكافحة الأرهاب {عبد الوهاب الساعدي} و{عبد الغني الاسدي} وغيرهما من كان لهم الوجود الكبير في ساحات القتال وان شغلهم للوزارات الأمنية أمر طبيعي”.

کما أكد رئيس كـتـلـة عطاء النيابية حيدر الفوادي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعرض فـالـح الـفـيـاض مرشحاً لوزارة الداخلية على الـبـرلمـان لإكمال كابينته الحكومية غداّ الـثـلاثـاء، مشیرا ان الاجواء داخل البرلمان تشير بشكل واضح عزم الكتل السياسية على اختيار فالح الفياض وزيراً للداخلية”.

من جهته أكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، أن جلسة الثلاثاء سيمرر خلالها ستة حقائب وزارية من دون الداخلية والدفاع، فيما بين إن عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية وضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في موقف حرج، مبینا إن “الخلافات السياسية بشأن مرشحي الداخلية والدفاع لازالت قائمة حتى ألان ولم يتم التوصل إلى إي اتفاق إطلاقا”.

هذا وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، ، عن وجود “تفاهم” بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بشأن مرشح وزارة الدفاع، فيما اشارت إلى أن البيت السني مازال منقسما.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها ، إن “البيت السنِّي منقسم أصلاً مرتين؛ الأولى كون أن قسماً من النواب والكتل السنية منضوٍ ضمن كتلة (الإصلاح والإعمار)، التي تضم (سائرون) و(الحكمة) و(الوطنية) و(النصر)، والقسم الآخر منضوٍ ضمن كتلة (البناء) التي تضم (الفتح) و(دولة القانون)، والمرة الثانية هي بشأن مرشحي الوزارات وبالأخص وزارة الدفاع”.

في غضون ذلك نقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله ان “القوى السياسية العراقية تجري حراكاً مكثفاً للتوصل إلى صيغة اتفاق، تُمكّن من اختيار ثمانية وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك خلال جلسة البرلمان المخصصة لهذا الهدف غداً الثلاثاء”.

واضاف المصدر الذي2 طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “بعض القوى قدمت مقترحات كحلولٍ وسط، للتقريب بين الأطراف المتصارعة، أبرزها الطلب من الكتل تغيير مرشحيها المعترض، والدعوة لباقي الكتل الاخرى بالموافقة على البدلاء الجدد”، مشيرا الى “عدم التوصل إلى موافقة نهائية بشأن هذا المقترح الذي لا يزال موضع نقاش”.

بدوره اكد النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، ان المساءلة والعدالة لم توضح بعد موقفها من وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، مبيناً ان اي وزير يثبت عدم سلامة موقفه الأمني فأنه لن يبقى في منصبه وسيتم اقالته فوراً.

فیما أوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، موعد عقد جلسات البرلمان وسبب إمتدادها وبثها لساعات متأخرة، مضیفا انه “وفي الوقت الذي تثمن فيه الدائرة الاعلامية بمجلس النواب اهتمام الوسيلة الاعلامية بعمل مجلس النواب وحرصها على دوره التشريعي والرقابي الا ان التقرير اعتمد خلط الاوراق وزج قضايا ثانوية فيه بعيدا عن الهدف الاساسي لفكرة التقرير الذي تم بثه”.

بشأن آخر أعلن عضو تحالف البناء، النائب عبد الأمير الدبي عن عزمه جمع تواقيع برلمانية لإعادة الصلاحيات إلى المركز، مضیفا إنه “ان الاوان ان نعيد النظر بموضوع نقل الصلاحيات وخاصة فيما يخص وزارة التربية والبلديات والصحة”.

وایضا ردت النائبة عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي، على اتهامها بجمع تواقيع لغرض استقطاع رواتب الموظفين، موضحة انها ستقاضي اي مواقع تنسب لها تصريحات ملفقة.

كذلك اتهم عدد من اعضاء البرلمان العراقي، جهات “لم يسموها” تعمل في المنافذ الداخلية وتتبع لرئاسة الوزراء بإذلال وابتزاز اصحاب شركات الاستيراد والنقل، داعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى “انقاذهم”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها