شفقنا العراق – ـ طالبت عائلة رجل الدين المعتقل السيد صادق الشاخوري بنقله، عاجلاً، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تردّي صحته.
ذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أنّ اتصالاً وردها من عائلة رجل الدين السيد صادق الشاخوري عبّرت فيه عن قلقها على وضعه الصّحي، وشدّدت على ضرورة نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وأوضحت أن “السيد الشاخوري بحاجةٍ إلى المعاينة الطبية في عيادة الأعصاب، حيث يشكو من ألم دائم في رأسه، وعدم القدرة على التوازن”، وقالت إن “حالته الصحية في تردّ، في الوقت الذي تماطل إدارة السجن في نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج المناسب، وهو ما يدفع العائلة للقلق على حياته”.
الناشطة الصائغ أكدت هذا القلق بالإشارة إلى أنه “أصبح ثابتاً أن إدارة السجن تتعمّد حرمان سجناء الرأي والضمير من حقّ العلاج، وذلك ضمن أشكال الانتقام الممنهج والتعذيب ضدّ السجناء”.
مظاهرات شعبية تندد بالمداهمات تنفذها قوات النظام في المالكية بالبحرين
وکذلک انطلقت تظاهرة ثورية ندّدت بالمداهمات تقوم بها قوات أمنية تابعة للسلطات في بلدة المالكية، وأكد المشاركون في تظاهراتهم ان السياسة القمعية لن تجدي في إرغام المواطنين على التخلي عن مطالبهم المشروعة في ثورتهم المباركة ضد النظام.
وكانت قد اعترفت وزارة الداخلية الخليفية بإصابة أحد الشّبان الذين تمّ اختطافهم صباح اليوم الأربعاء، 4 نوفمبر، في بلدة المالكية.
وزعمت الوزارة على حسابها في موقع تويتر بأنّه “ثناء عملية القبض على مطلوبين أمنياً، حاول أحدهم الهروب عن طريق النافذة مما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى، حيث يخضع حالياً للعلاج”.
وكانت مصادر أهلية وحقوقية أكدت اختطاف أربعة من الشّبان في البلدة أثناء اقتحام شقة في بناية سكنية، وأنّ المواطن صادق علي، أحد المختطفين الأربعة، تعرّض لكسور في الرجلين وإصابة في الرأس أثناء سقوطه من أعلى الشقة، فيما تخوّف ناشطون من تعرّضه للتعذيب أثناء الاعتقال.
وذكرت المصادر بأن المختطفين اتصلوا بأهاليهم لثوان معدودة، وأفادوا بتواجدهم في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت.
الناشطون أبدوا القلق من تعرّض المختطفين للتعذيب أثناء التحقيق، مشيرين إلى أن وصْف الداخلية الخليفية لهم ب”المطلوبين أمنياً” يُرجّح من احتمال تعرضهم للتعذيب، في ظلّ الحالات الموثقة والمتكررة الشبيهة بذلك
السلطات البحرينية تمنع تتجمعا داعما لـ «الانتفاضة الفلسطينية»
فیما منعت السلطات البحرينية تجمعا شعبيا سلميا أمام مكتب الأمم المتحدة، كان مقررا تنظيمه يوم غد الجمعة .، رغم التقدم بإخطار لوزارة الداخلية بأن هذا التجمع داعم للشعب الفلسطيني وقضيته، والتضامن معه ضد الانتهاكات الصهيونية.
وقالت القوي الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة إنّ السلطات البحرينية قد منعت تجمّعًا شعبيًّا سلميًّا أمام مكتب الأمم المتحدة، كان مقرّرًا تنظيمه يوم الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، رغم التقدّم بإخطار لوزارة الداخليّة بأنّ هذا التجمّع داعمٌ للشعب الفلسطينيي وقضيّته، والتضامن معه ضدّ الانتهاكات الصهيونيّة.
وافاد موقع منامة بوست ان الجمعيّات السياسيّة التي تضم «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر التقدميّ، الإخاء»، أبدت استغرابها في بيانها الصادر الأربعاء ، من قرار المنع، معتبرةً هذا الإجراء دليلا علي غياب الحدّ الأدني من حريّة الرأي والتعبير في البحرين.
الوفد الحقوقي البحراني في جنيف يعبر عن “خيبة أمل من عدم التزام البحرين مع المفوضية السامية”
کما واصل الائتلاف الحقوقي البحراني امس مداخلاته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ضمن الدورة الثلاثين.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينADHRB ، ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوقBIRD، إضافة إلى المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، قدّموا مداخلة تحت البند 10 الخاص باتفاق التعاون والقدرات التقنية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتطرقت إلى واقع حقوق الإنسان في السعودية، حيث دعوها إلى تجديد الاتفاق ومواصلة برنامج التعاون مع المفوضية السامية.
المداخلة أكدت أن هناك “إنجازات شكلية” لبرنامج السعودية، وأن هناك حاجة برنامج دائم من التعاون “وأكثر توسّعاً”، على أن يشمل “مؤسسات الدولة وهيئات حقوق الإنسان”، بما في ذلك تقديم “ضمانات رسمية لمشاركة وحماية المجتمع المدني المستقل في السعودية”.
منظمة ADHRB وBIRD ومركز البحرين لحقوق الإنسان قدموا مداخلة أخرى أمام المجلس أعربوا فيها عن القلق إزاء سلوك النظام في البحرين ” اتجاه التعاون مع هذا المجلس وآلياته و هيئات الأمم المتحدة الأخرى”.
المداخلة التي قدّمها المحامي محمد التاجر، عبّرت عن الشعور ب”خيبة أمل من إرجاء البحرين، بشكل متكرر، لأي التزام رسمي مع المفوضية السامية”، وأشارت إلى رفض النظام لزيارة الإجراءات الخاصة منذ عام 2006، واستمرار “غياب احترام عملية الاستعراض الدوري”، وهو ما يبعث على القلق، بحسب مداخلة الوفد الحقوقي، التي دعت إلى التزام الحكومة في البحرين بالتعاون التقني مع المفوضية، ومن ذلك “منح حق الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع الإجراءات الخاصة بالنسبة للذين تقدّموا بطلب الزيارة”.
وحثّت المداخلة دول المجلس إلى الضغط على حكومة البحرين للالتزام بتنفيذ التوصيات التي قبلتها أثناء الاستعراض الدوري.
النهایة