شفقنا العراق-متابعات-اعطى عبد المهدي، مهلة للكتل السياسية من أجل التوافق على مرشحي الوزارت المتبقية، کما اعلن تحالف سائرون عن تأييده ترشح القيادات الامنية لمنصب وزير الدفاع او الداخلية، فیما دعا تحالف البناء لمنح عبد المهدي كافة الصلاحيات لاختيار من يراهم مناسبين من الشخصيات المهنية والقادرة على تحمل المسؤوليات لاستيزار حقيبتي الدفاع والداخلية.
وقال مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمهل الكتل السياسية حتى الاثنين المقبل للتوافق على مرشحي كابينته الوزارية، وقام بأرسال رسائل الى قادة الكتل السياسية، اخبرهم فيها أنه ضجر من استمرار الخلافات بشان المرشحين’، مطالباً الجميع ‘ بحسم مواقفهم في مدة اقصاها يوم الاثنين المقبل، لكي يتسنى تقديم المتبقي من كابينته منتصف الاسبوع المقبل ‘.
کما اعلن عضو تحالف سائرون علاء الربيعي عن تأييده ترشح القيادات الامنية لمنصب وزير الدفاع او الداخلية ، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمضي باختيار القادة الأمنيين لحقيبتي الداخلية والدفاع، مضیفا ان “عبد المهدي مطالب بتقديم اسماء وخاصة للوزارات الامنية غير متحزبة، اذ سيرفض تحالف سائرون اي شخصية حزبية لحقيبتي الداخلية والدفاع”.
من جهته دعا النائب عن تحالف البناء عبد الامير تعيبان الدبي، تحالفه لمنح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كافة الصلاحيات لاختيار من يراهم مناسبين من الشخصيات المهنية والقادرة على تحمل المسؤوليات لاستيزار حقيبتي الدفاع والداخلية.
وقال الدبي ، إن “تحالف الاصلاح والاعمار يضغط على رئيس الوزراء وعلى الواقع السياسي برفضه لمرشحي عبد المهدي وخاصة وزير الداخلية”، مبينا انه “بحال كان لديهم ملاحظات حول بعض المرشحين فعليهم طرحها امام البناء او الرأي العام لكنه لا يوجد اي سبب واقعي بل هي مسالة مزاجية وخلافات شخصية انعكست على الواقع السياسي للبلد”.
فیما حذر النائب فالح الخزعلي، من غضب جماهيري لاحقا قد يؤدي لـ”نسف” أي حكومة مقبلة، فيما نوه الى أن القيادات السياسية ممكن أن تستنفذ كل ما عندها لـ”الالتفاف” على الشعب.
هذا وتوقع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، ان يتم القراءة الاولى للموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 خلال اسبوعين، فيما اشار الى ان الحوارات تجري بشكل ايجابي جدا ونعتقد اننا سنخرج بمشروع قانون يصب بمصلحة الجميع، مشیرا إن “جميع ابواب الموازنة الاتحادية للعام المقبل عليها اشكاليات وملاحظات، لكن الشئ المميز والجيد بهذه الموازنة بما وفر ارضية مناسبة لتمريرها بالشكل الذي يخدم العراق ويحقق المطالب هو تفاعل الحكومة مع التعديلات بشكل ايجابي”.
بشأن آخر طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء بالاهتمام بالعاصمة بغداد وتأهيلها عمرانياً وخدمياً بما يليق بها كإحدى أهم عواصم الشرق الأوسط، مضیفتا ان بغداد تعاني إهمالاً واضحاً في الجوانب العمرانية والخدمية .
الی ذلك انتقدت أوساط سياسية وشعبية تصريح العضو في تحالف سائرون علي مهدي التي أشار فيها الى ان الحكومة العراقية ملزمة في الالتزام بالعقوبات الامريكية المفروضة على طهران .
وقال مراقب للشأن السياسي ان ليس على الحكومة العراقية الالتزام بالسياسة الرعناء لترامب ضد الجمهورية الإسلامية كون العراق دولة ذات سيادة وليست تابعة لأميركا وان تصريح عضو تحالف سائرون علي مهدي يجب ان يراجع وان يكون هناك موقف من سائرون إزاء هكذا تصريحات.
بدوره أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله ان حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لايمكن أن تنجح دون أن تضع حلولاً سريعة للمشاكل التي تعاني منها محافظة البصر، مبيناً ” ان حالتها الخدمية والمعيشية والبيئية تحتاج الى مشروع حيوي استثنائي من قبل الحكومة، يتضمن معالجة مشاكلها الخدمية والبيئية وتوفير الماء والكهرباء والقضاء على التلوث .
الى ذلك أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ال، أن الحكومة والبرلمان ستطبق القانون تجاه مكتب رئيس حزب الديمقراطي مسعود بارزاني في بغداد في حال استخدم لغايات ضد دعم العملية السياسية.
من جانبه نفى عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية عباس يابر العطافي، الالأنباء التي تتحدث عن ترشيح وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان لامانة بغداد خلفا لامينة بغداد الحالية ذكرى علوش، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اختيار شخصية مستقلة لتولي هذا المنصب.
النهایة