شفقنا العراق-أيدت محاكم النظام البحريني حكماً بالسجن المؤبد على 6 مواطنين، وذلك بتهم ذات خلفية سياسية.
وزعمت السلطات أن المواطنين الستة قاموا بزرع “عبوة متفجرة” قرب حديقة الدراز واستدراج منتسبي الأجهزة الأمنية بالقرب منها ما أسف عن إصابة اثنين بحسب رواية وزارة الداخلية.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
هذا وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتي اليوم وصل إلي 794 مواطناً.
وذكرت سلام في تغريدات نشرتها في صفحتها بتويتر، إنه تم الحكم يوم أمس الخميس 29 نوفمبر بإسقاط جنسية 32 مواطناً تعرضوا للتعذيب الشديد وبذلك يصل عدد المسقطة جنسياتهم هذا العام الي 288 مواطناً.
كما أشارت منظمة سلام إلي أن من بين المسقطة جنسياتهم يوم أمس في البحرين هي المواطنة زينب مكي عباس مرهون وهي ثاني امرأة في قائمة المسقطة جنسياتهم والأولي كانت مريم السيد ابراهيم حسين رضا في عام 2012.
وكانت سلام قد أطلقت في 23 فبراير 2018 الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية و الإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدي البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن.
وقالت المنظمة إن السابع من نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.
وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الي 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين شيعي بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: آية الله الشيخ عيسي قاسم و آية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.
بسیاق آخر اكدت المعارضة البحرينية فشل الانتخابات التشريعية والبلدية التي اجرتها السلطات البحرينية، ,اعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن نسبة المشاركة لم تتعدى الثلاثين في المئة، مشيرة الى حصول عشرات التجاوزات الانتخابية .
حسم النظام البحريني مآلات الانتخابات النيابية والبلدية قبل أن تفتح صناديق الاقتراع وقبل ظهور النتائج هكذا كانت العملية الانتخابية بعين مراقبين في ظل غياب حملة انتخابية أو منافسة حقيقية، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة.
السلطات البحرينية اعلنت ان نسبة المشاركة بلغت سبعة وستين % واعتبرتها مؤشرا على دعم المواطنين لما اسمتها بالمسيرة الديموقراطية، ورفضهم للتدخلات الخارجية، بالمقابل اكدت قوى المعارضة فشل العملية الانتخابية واعتبرتها اشبه بحفلة عائلية تمت دعوة مقربين لحضورها، مشيرة إلى أنَّ نسبة المقاطعة كانت واسعة،من قبل غالبية المكونات البحرينية .
وقال نائب الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية، حسين الديهي ، ان “بحسب الارقام والمعلومات التي تم رصدها لم تتجاوز نسبة المشاركة في هذا اليوم بين 28% و30% ، وهناك الكثير من الصور ايضا التي تدلل على خلو هذه المراكز من الناخبين”.
وكشفت الوفاق ان جمعية الشفافية سجلت حصول عشرات التجاوزات الانتخابية، مشيرة الى إنها رصدت في بعض الدوائر نسبة مشاركة لم تتجاوز سبعة بالمئة وبعضها لم تتجاوز ثمانية بالمئة في المحافظة الشمالية، كما لم تتجاوز نسبة المشاركة في دوائر انتخابية بمحافظة العاصمة ثمانية بالمئة.
وقالت ان السلطات عملت على توجيه كل العسكريين والمنتمين للمؤسسات الأمنية والجهات الحساسة وهم بعشرات الآلاف للمشاركة في التصويت في المراكز العامة ولصالح مرشحين محددين، اضافة إلى توجيه المجنسين بأعداد كبيرة للتصويت في المراكز العامة؛ حتى لا يتم اكتشاف الأصوات الزائدة في الكتل الانتخابية كل ذلك في غياب اية رقابة محلية او دولية وفي غياب تام لاي تغطية اعلامية ذات مصداقية.
ويرى مراقبون ان اصرار النظام البحريني على اجراء الانتخابات هو مجرد محاولة لاعادة انتاج نفسه وعملية تجميل شبه ديموقراطية لطمس اثار بشاعة التنكيل بالمعارضة.
النهایة