شفقنا العراق- حزم الإصلاحات التي نادت بها المرجعية الدينية؛ منذ سنوات ولم تجد آذان صاغية من القائمين على أمر الحكومة في حينها، حتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي، مدفوع بإفلاس الخزينة العراقية، وهبوط أسعار النفط، وضغط المرجعية والشارع، بمقابل موارد صرف عبثية، تذهب لمواقع ومناصب ليس لها أي عمل، سوى استلام الامتيازات.
حزم الإصلاحات هذه، كما أكدت المرجعية تحتاج إلى قوانين، كي تصبح واقع قانوني، لا يمكن العودة عنها وحمايتها من الطعن.
إضافة لهذه القوانين، هناك حاجة لرفع بعض المعرقلات، التي استخدمها بعض الساسة سابقا، في حماية الخراب والفشل في مؤسسات الدولة، كون مكافحة الفساد احد أهم ركائز الإصلاح، ينبغي وجود أدوات ومقومات فاعلة، يمكنها أن تجعل طريق مكافحة الفساد سالكة.
ما أكدت عليه المرجعية لأسبوعين على التوالي، إصلاح القضاء الذي بدونه، لا يمكن مكافحة الفساد، وما الأحكام التي صدرت سابقا ومؤخرا، إلا مؤشر واضح؛ على أن القضاء بوضعه الحالي، سوف يكون سند لكل متهم بالفساد، وبالتالي سوف يجعل مساعي الحكومة وهيئة النزاهة، تذهب أدراج الرياح، أذا كانت جادة فعلا في التصدي للفساد.
عندما يكفل متهم بسرقة مليارات الدولارات، بخمسين مليون دينار، وتنقل قضيته لمحكمة أخرى ليفرج عنه، يحكم متهم أخر بالحبس لمدة عام واحد، دون أن يضمن المبالغ التي سرقها، أو تسبب في ضياعها، هذا؛ والإصلاحات لم يجف حبرها، والمواطن مازال في الشارع يتظاهر، والمرجعية تكرر دعوتها؛ لإتمام الإصلاح ومكافحة الفساد، ماذا سيحصل بعد شهرين أو أكثر؟! عندما تخف أو تنتهي الضغوطات على الحكومة والجهات الرقابية والقضاء في الدولة.
أن هكذا أحكام على سراق المال العام، وبمبالغ تجاوزت المليار، سوف يجعل السجان سجين، ويحوله إلى خادم للمجرم، بفعل ملياراته التي سرقها من المال العام.
عندها نحتاج إلى إصلاحات أخرى، في السجون لتحرير السجانين من تسلط المجرمين عليهم، بسبب حصانتهم التي تمنحها لهم الأموال الحرام، التي استولوا عليها من الخزينة العامة.
أمر آخر مؤكد سوف يستثمر؛ كطوق نجاة للفاسدين من النواب بالتحديد، الذي يملكون حصانة برلمانية، تمنع القضاء من القبض عليهم، حتى عندما يخاطب مجلس النواب، لغرض رفع الحصانة عنهم، تبدأ المماطلة والتسويف، بسبب الصفقات، ومبدأ”ظملي وظملك”.
إذا كان البرلمان جاد في مكافحة الفساد ومحاربته، وتسهيل مهمة الأجهزة القضائية والرقابية؛ ليصدر قرار ترفع بموجبة الحصانة عن كافة النواب، لمدة شهر واحد، بعد الاتفاق مع القضاء على تهيئة ملفات النواب المتهمين، ليتم القبض عليهم، بعدها تعود حصانة النواب الآخرين، أما إبقاء الحصانة، لرفعها بشكل فردي عن النواب المتهمين؛ يعني عدم رفعها عن أي نائب فاسد، حيث ستبذل المليارات التي سرقت من المال العام، تحفز القومية والطائفية، ليتمترس الفاسد خلفها، وهذا ما درجنا عليه في السنوات المنصرمة، مع الفارق في أساليب وأهداف الأمس عن نوايا وأهداف اليوم…
بقلم: عبدالله الجيزاني