شفقنا العراق- كشفت صحيفة، عن استعانة عبد المهدي بمسعود البارزاني لاكمال تشكيلة الحكومة، ، کما ناشد ائتلاف النصر بزعامة العبادي, الكتل السياسية بترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومنحه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء الامنيين، فیما أكد محلل سياسي، أن هناك حراكا واسعا داخل مجلس النواب لإكمال الكابينة الوزارية باسرع وقت ممكن.
وأكد المحلل السياسي عباس العرداوي، أن هناك حراكا واسعا داخل مجلس النواب لإكمال الكابينة الوزارية باسرع وقت ممكن، مضیفا إن “التصويت على الوزارات المتبقية سيذهب بشكل كامل الى البرلمان لأن الحكومة بدأت تواجه ضغوطات من قبل الشارع العراقي”، مؤكدًا أن “الحكومة عازمة على رفع الروتين عن بعض مؤسسات الدولة لازالة الفساد تدريجيا”.
في غضون ذلك كشفت صحيفة “العربي الجديد”، عن استعانة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برئيس الحز الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لاكمال تشكيلة الحكومة، مشيرا إلى أنه سيكون للبارزاني مكتب في بغداد، مشیرا إن “عادل عبد المهدي كان قد أجرى اتصالات عدة مع البارزاني سبقت زيارته إلى بغداد، وتمّ الاتفاق على تسويات سياسية لأغلب المسائل العالقة بين بغداد والإقليم”، مبينة أنّ “عبد المهدي طلب دعماً من البارزاني، لإكمال تشكيلته الحكومية”.
کما أكدت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، إن “زيارة بارزاني ولقاءه بعدد من الزعماء السياسيين لم تحصل فقط لتصفير الأزمات بين الإقليم والمركز إنما جزء من المطالبة بالاستحقاق الانتخابي للكرد”، لافتة إلى إن “أهم النقاط التي تم التفاوض عليها بين بارزني والزعماء السياسيين إكمال الكابينة الوزارية وحصول القوى الكردية على وزارة العدل، فضلا عن المطالبة بمنح الإقليم 17% كحصة من الموازنة الاتحادية لعام 2019”.
بنفس الصعید نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن القيادي قوله، إن “الزيارة وطريقة الاحتفاء بدت مختلفة هذه المرة، ولكن في النهاية وطبقاً للتوقعات، فإن النتائج لن تكون سوى فرحة عرس لا أكثر”.
الی ذلك كشف قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن اجراء تغييرات في عدد من مناصب رفيعة داخل الحزب، مضیفا ان “مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني باربيل، شالاو كوسرت رسول، سيتسلم مهام منصب مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني، كما ان برهان سعيد صوفي سيباشر مسؤولية مركز تنظيمات اربيل للاتحاد الوطني بدلا من عمله في مركز تنظيمات كوية الذي تناط اعماله الى عثمان بانيماراني”، مضيفا ان “رفعت عبدالله مسؤول مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني، سيتم تنصبه كعضو عامل في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني”.
من جهتها قالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت إن “اطالة حسم تسمية وزارتي الدفاع والداخلية سمح لاطراف سياسية لا تريد للعملية السياسية النجاح ببث الشكوك والاتهامات لغرض تشويه صورتي الحكومة ومجلس النواب”، داعیتا الكتل السياسية الى “الكف عن المناكفات داخل كتلهم بشان ترشيح الوزراء وترك حرية الاختيار كاملة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكوننا في النهاية من سنحاسب ونراقب الاداء الحكومي” .
فیما أكد تحالف الاصلاح والاعمار، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيقدم تكملة كابينته الوزارية “ناقصة”، وانه “وفق المعطيات والمعلومات التي وصلت الينا فان عبدالمهدي سيقدم تكملة كابينته الوزارية (ناقصة)، وليس جميع الوزارات الشاغرة”، مضیفا ان “الوزارات التي لم يقدمها عبدالمهدي هي (الدفاع – الداخلية – العدل)، وذلك بسبب الخلافات السياسية عليها الى هذه اللحظة”.
بدوره كشف مصدر برلماني مطلع، “البرلمان سيعلن خلال جلساته المقبلة اعلان لجنة تحقيقية لغرض التحقق والتدقيق بشأن ادعاء جهات وشخصيات سياسية وجود عمليات بيع وشراء مناصب ووزارات، وهذه اللجنة سيصوت عليها النواب، حتى يكون عملها ملزمة الى الحكومة العراقية ايضا”.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز ، ان الكتل السياسية لم تفرض اي مرشح على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ،لافتا الى ان عبد المهدي يتمتع بحرية الاختيار، مشیرا ان ” المشكلة تكمن في عدم قدرت رئيس الوزراء من اختيار وزراء دون موافقة الكتل السياسية ” . موضحا ان الثلاثاء القادم سيتم حسم الكابينات الوزارية الشاغرة والتصويت على المرشحين لها”.
النهایة
