شفقنا العراق-متابعات-نفى ائتلاف دولة القانون، استبدال مرشح وزارة التعليم العالي قصي السهيل بمرشح آخر، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح شخصية بديلة عن السهيل مجرد زوبعة إعلامية، کما رجح النائب السعداوي، حسم ملف الوزارات الأسبوع المقبل، فیما شرحت كتلة التغيير قانون ابطال القرارات التي اصدرها العبادي وحكومته.
ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي مؤنس الغانمي، استبدال مرشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بمرشح آخر، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح شخصية بديلة عن السهيل مجرد زوبعة إعلامية، مشیرا أن “ما يجري من حديث عن استبدال السهيل هو مجرد حديث إعلامي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، داعيا إلى “توخي الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.
کما رجح عضو مجلس النواب عبدالهادي السعداوي، حسم ملف الوزارات الأسبوع المقبل، فيما كشف عن مصير مرشح وزارة الداخلية، مبینا أن “قرار البرلمان الأخير بشأن إلغاء قرارات رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الاعمال سيغير معادلة ترشيح فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية، كون الأخير سيعود إلى مناصبه الأمنية التي كان يتمتع بها قبل إقالته”، مشيرا إلى أن “عودة الفياض إلى مناصبه سيدفع لظهور آخرين إلى الساحة كمرشحين لمنصب وزارة الداخلية”.
الی ذلك اكدت النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، إن “بعض القرارات التي اتخذها العبادي وحكومته خلال فترة غياب السلطة التشريعية مخالفة للدستور ويجب انهاء العمل بها، وعلى رئيس الوزراء الحالي وحكومته مراجعة القرارات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية”.
من جهته انتقدت النائبة عن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ندى شاكر إن “قرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال فترة تصريف اذا كانت دستورية وقانونية فستمضي وبخلافه لن تمضي”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن بناء الدولة بهذه الطريقة بل ينبغي على رئيس الحكومة اللاحق اكمال ما بدأه رئيس الوزراء السابق”.
هذا واستبعدت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي, مصادقة مجلس النواب على موازنة العام المقبل نهاية العام الجاري, مرجحة تمريرها خلال اول شهرين من 2019، مضیفتا “اللجنة المشركة بين ممثلي الحكومة والبرلمان بشأن مشروع قانون موازنة 2019 مستمرين في لقائتهم وبشكل يومي حتى في اوقات العطل الرسمية لاجل انجاز النقاط الخلافية وتضمين مقترحات النواب”.
بدوره حذر المحلل السياسي حازم الباوي، من مغبة تأثر الشارع سلبيا من الناحية الامنية جراء استفحال الازمة السياسية في البلاد، مبيناً ان جلوس السياسيين على طاولة الحوار كفيلة بحل الازمة، بدلا من اثارة الشارع والرأي العام.
واضاف ان “مخاوف الشعب تتاتى من ان لا تكون الخلافات الراهنة بوابة لعودة مشاهد الدم والقتل الممنهج بسيارات مفخخة او عبوات ناسفة او حتى ارهابيين انتحاريين”، مبينا أن “المماطلة في اكمال الكابينة الحكومية وتصاعد وتيرة البيانات المضادة بين فرقاء المشهد السياسي من شأنها ارباك الشارع واعطاء الذريعة لتعريضه للخطر مرة اخرى”.
فیما حملت النائب السابق زينب الطائي، الاربعاء، التحالف الوطني سابقاً مسؤولية تمرير استجواب وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود والقناعة باجوبتها، مبينة ان ملفات الفساد ظهرت مجدداً بشأنها خاصة انها تحولت الى النزاهة والقضاء.
بسیاق آخر أكد الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي, إنه “منذ اول رصاصة نصر انطلقت من فوهات بنادق الحشداويين ومع أول قطرة دم سالت من شهداء وجرحى الحشد الشعبي المقدس ..أخذنا على عاتقنا المطالبة بحقوقهم وتأمين وضعهم القانوني”.
کما بين النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، ان قرار فتح المنطقة الخضراء من قبل الحكومة المركزية، لن يتأثر بضغط السفارة الأميركية ولابرفضها فتح تلك المنطقة امام حركة المرور، مشیرا ان “وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية حماية المنطقة الخضراء وما موجود داخلها من مؤسسات وسفارات”.
وایضا حذر النائب محمد اقبال الصيدلي، من أن العراق سيكون امام “كرة اللهب” بسبب التوجهات الدولية نحو خفض اسعار النفط، فيما دعا الحكومة الى إعادة تخطيط الموازنة، مضیفا إن “التوجهات الدولية باتت واضحة نحو خفض اسعار النفط”، لافتا الى ان “تلك الحالة تضع العراق امام كرة اللهب”.
النهایة
