شفقنا العراق-متابعات-عد تحالف البناء، رفض تحالف الإصلاح منح فالح الفياض وزارة الداخلية استهدف سياسي، فيما بين إن الخلافات السياسية على وزارة العدل والدفاع والداخلية تسببت بتأخير إكمال الكابينة الوزارية، کما أعلنت تحالف الفتح ميثاق عن حضور عبد المهدي لمجلس النواب السبت المقبل لعرض بقية كابينته الوزارية، فیما أتهم إئتلاف الوطنية، بعض الكتل بـ”نكث” وعودها الانتخابية في تشكيل الحكومة ونبذ المحاصصة فيها .
وقال النائب عن تحالف البناء كريم عليوي إن “رفض الإصلاح لشخص الفياض ليس لقصوره أو لعدم كفاءته إنما استهداف سياسي ، كون الفياض تحالف مع البناء واضر في تشكيل الكتلة الاكبر لصالح سائرون”، لافتا إلى إن “تحالفي البناء والإصلاح لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الفياض حتى ألان وسيتم طرحه للتصويت داخل البرلمان”.
کما أعلنت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي, عن حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب السبت المقبل لعرض بقية كابينته الوزارية على التصويت, مشيرا الى انه لاتغيير بالاسماء وسيترك حرية الاختيار لاعضاء المجلس.
واضافت ان “الخلافات اذا ما لم تفضي الى اتفاقات بشأن الوزارات المتبقية فان عادل عبد المهدي سياتي باسماء الوزراء الذين تم ترشحهم وعرضهم للتصويت ليترك الخيار لاعضاء مجلس النواب كما حصل في التصويت على رئيسي مجلس النواب والجمهورية” .
من جهته أتهم النائب عن إئتلاف النصر، محمد الخالدي، الكتل السياسية بالإلتفاف على وعودها في تشكيل الحكومة”، مضیفا ان “هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها وتشكلت على أساس المحاصصة بثوب آخر وعندما أختار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي النافذة الألكترونية تم الإلتفاف عليها وتم الرجوع الى الكتل في تشكيل الحكومة وفق المحاصصة بإمتياز”.
بسیاق متصل أتهم القيادي في إئتلاف الوطنية، عدنان الدنبوس، بعض الكتل السياسية – التي لم يسمها- بـ”نكث” وعودها الانتخابية في تشكيل الحكومة ونبذ المحاصصة فيها، مشیرا ان”بعض وعود الكتل أختلفت تماماً بعد انتهاء الانتخابات وكانت مجرد مزاعم وإدعاءات” مؤكداً “دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولكن مهمته صعبة لعدم وجود كتلة كبيرة ورائه”.
هذا واكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري، ان كتلها متمسكة باستحقاقها الانتخابي بالكابينة الوزارية والمتمثل بثلاث وزارات، مشيرة الى ان كتلتها سلمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي السيرة الذاتية لمرشحها للوزارة الثالثة، مبينة ان “الديمقراطي استوزر وزارتي المالية والاعمار وتبقى له وزارة واحدة”.
بدوره كشف القيادية بتحالف سائرون النائبة هيفاء الأمين ، الثعن تقديم مقترح إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن شراء مجمع سكني لاسكان اعضاء البرلمان بدلا من دفع الايجار، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك سكن للنائب يليق بعمله، معتبرة أن “من واجب الحكومة توفير سكن ملائم لأعضاء مجلس النواب ممن هم خارج بغداد”.
فیما وصف القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بأنها “حكومة الفرصة الأخيرة”، مشددا على ضرورة “تجاوز الاتهامات والعمل على إكمال الكابينة الوزارية”، مؤكدا أن “المهم لتحالف الفتح في المرحلة المقبلة هو البرنامج الانتخابي ليكون الوزير محاسبا عليه”.
الی ذلك قال القيادي في تحالف الحكمة حسين كمبار إن “الآلية التي تشكلت بها الحكومة حديثة وخطوة باتجاه تعزيز الديمقراطية الحقيقية”، مضیفا أنه كان على “الكتل السياسية التصويت على 20 وزيرًا لتجاوز مرحلة تشكيل الحكومة”، معتبرًا “بقاء وزارتين بدون وزير لن يشكل مشكلة في إدارة الحكومة من قبل عبدالمهدي”.
من جانبه قال عضو الهيئة السياسية للحزب الشيوعي محمد جاسم، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في مأزق منذ البداية بسبب الضغوط السياسية، داعیا عبدالمهدي الى أن “يكون حازما ويشكل حكومة قادرة على النهوض بالواقع لإعطاء الأمل للعراقيين”.
بسیاق آخر طالب النائب عن اللجنة المالية عبدالهادي موحان، الى اجتماع بين اللجنة المالية النيابية وصندوق النقد الدولي لوضع الكثير من الامور والقيود التي وضعها الصندوق على العراق للمراجعة.
النهایة