شفقنا العراق-متابعات- أكد تحالف الفتح ، أن الكتل السياسية حددت جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الأربعاء القادم لحسم ملف جميع الوزارات الشاغرة، کما اعتبر ائتلاف دولة القانون، أن تاخر اكمال الكابينة الوزارية يعكس هشاشة التحالفات بين الكتل، مؤكدا أن الاغلبية السياسية التي يطرحها الائتلاف هي الحل.
وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، إن “الخلافات السياسية بشأن وزارتي الدفاع والداخلية لازالت قائمة ومن المؤمل حسمها خلال اليومين المقبلين بين جميع الإطراف”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية حددت جلسة الأربعاء المقبل موعد نهائي لحسم الوزارات المتبقية”.
وأضاف أن “الحوارات السياسية بين اغلب الكتل مستمرة للوصل إلى اتفاق نهائي لغرض حسم ملف وزارتي الداخلية والدفاع خلال الجلسة المقبلة”، مبينا إن “عدم حسم ملف الوزارات سيعرض البلاد لمخاطر أمنية كبيرة، فضلا عن نشوب خلافات سياسية تؤثر على عمل البرلمان”.
کما اعتبر القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون النائب محمد شياع السوداني، الأحد، أن تاخر اكمال الكابينة الوزارية يعكس هشاشة التحالفات بين الكتل، مؤكدا أن الاغلبية السياسية التي يطرحها الائتلاف هي الحل.
من جهته دعا النائب عن إئتلاف الوطنية، رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بالإسراع باكمال اختيار الكابينة الوزارية وخصوصا ما يتعلق بحقيبتي الدفاع والداخلية على أسس المهنية والكفاءة، داعیا عبد المهدي الاسراع بتشكيل حكومته من خلال اختيار وزراء اكفاء ومهنيين معروفين بنزاهتهم وعدم الاعتماد على شخصيات بعيدة التخصصات في ادارة الوزارات الشاغرة”.
الی ذلك شدد زعيم تيار الحكمة الوطني، خلال استقباله وزير المالية، فؤاد حسين، على ضرورةِ أن تكونَ الموازنةُ المالية لعام 2019 “موازنةَ برامجٍ وخطط وأولويات”، مجددا موقفه “الداعم للحكومةِ في تحقيق برنامجها الحكومي” مؤكداً”أهميةَ استكمال الكابينة الحكومية وتكليف الاكفأ والأنزه”.
بدوره قال النائب السابق وثاب شاكر ان رئيس مجلس الزراء عادل عبد المهدي لم يكن موفق في اختيار كابينته الوزارية، مضیفا انه”كان من المفترض ان يطرح عبد المهدي الكابينة الوزارية كاملة، وفي حال لم يتم التصويت يترك الكابينة كاملة، وان لا يجزئها”، مشيرا الى ان “الثقة بالحكومة اهتزت بعد اختيار الوزراء على اساس حزبي بعيدا عن الكابينة الوزارية، ولم يتم الاختيار من خلال النافذة الالكترونية”.
فیما طالبت كتلة سائرون، بإلغاء بدل الإيجار لسكن أعضاء البرلمان والوزراء، داعیتا الى “إيجاد سكن مناسب وملائم لنواب المحافظات”.
من جانبه نفى النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ما نسب له بشأن اتهامه لسائرون والفتح بافشال الحكومة وماتم نقله على لساني هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، داعيا وسائل الاعلام لتحري الدقة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة وغير الدقيقة.
بشأن آخر اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي على تمتع الحكومة العراقية بالسيادة الكاملة وعدم وجود فصائل مسلحة خارج منظومة الحكومة، مبینا ان شرط واشنطن بانهاء الفصائل المسلحة مقابل الاستثناء من عقوبات ايران امر لامبرر له حيث ان جميع المقاتلين الابطال هم ضمن الحشد الشعبي الذي تشكل بعد فتوى المرجعية الرشيدة وشرع له قانون في البرلمان وصادق مجلس الوزراء عليه.
وایضا اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، ان الموازنة المقترحة للعام المقبلة خالية من تخصيصات محددة للتعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة، مضیفا ان “90 بالمية من الموازنة هي تشغيلية ، والمتبقي منها استثمارية مقنن لا توجد فيها فكرة لاعادة البنية الاقتصادية للمرحلة الحالية او الاستثنائية التي يمر بها العراق”.
في غضون ذلك اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علي غاوي عن رفضه لدخول العراق في التحالف الخماسي، مبینا نرفض دخول العراق باي تحالف دولي مهما كان، فعلى العراق يبقى متوازنا في علاقاته الدولية، مع دول الجوار او المنطقة، بل والعالم اجمع”.
النهایة