نشر : November 19 ,2018 | Time : 08:54 | ID 132879 |

ستة مرشحين للدفاع والکرد يحسمون مرشحهم للعدل وسط تحقيق بعمليات بيع المناصب

شفقنا العراق-متابعات-كشفت صحيفة، ان هناك ستة مرشحين لمنصب وزير الدفاع، فيما افاد مصدر سياسي بأنه سيتم فتح تحقيق في معلومات عن مزاد حول المنصب، کما اعلنت عالية نصيف، ان عبد المهدي بدأ التحقيق بعمليات بيع وشراء المناصب، کما كشف مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن حسم منصب وزير العدل لمرشح الاتحاد الوطني بشكل رسمي.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط ان “معلومات خاصة عن مزاد بشأن منصب وزارة الدفاع وصلت إلى جهات عليا من أجل التحقق من صحتها”، مبينا ان “على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يكون أكثر حزماً في معالجة هذا الملف الخطير الذي يعرقل إكمال الحكومة، ليس لأسباب مبدئية وإنما بسبب صفقات الفساد المالي التي بلغت ملايين الدولارات”.

واضاف ان “عدد المرشحين للدفاع بلغ ستة اشخاص”، مشيرا الى “وجود احتمالية أن تمرر أسماء أخرى من جهات أخرى لكون هذه الوزارة من اكثر الوزارات التي تدر أموالاً لمن يريد أن يستفيد، من عقد إطعام الجيش الى عقود التسليح التي هي بعشرات المليارات من الدولارات”.

کما اعلنت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بدأ التحقيق بعمليات بيع وشراء المناصب الوزارية بحكومته ومن بينها وزارة الدفاع، موضحة أنه “من شأن ذلك أن يعرقل إكمال الكابينة الوزارية”.

من جهته كشف مصدر ان “الاتحاد الوطني، وبعد حوارات وسجالات كثيرة، استطاع حسم وزارة العدل الاتحادية لمرشحه {خالد شواني}،” مؤكداً انه “تم حسم الامر والوزارة ستكون للاتحاد الوطني”، مشیرا الى “إحتمال ان يصوت مجلس النواب في جلسة يوم الاربعاء المقبل، على مرشح الاتحاد الوطني لوزارة العدل، وخمسة مرشحين لوزارات اخرى من الوزارات المتبقية .

هذا واكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، ان “الحوارات مستمرة لحسم باقي الكابينة الوزارية، حيث وصلت التفاهمات الى خمس وزارات والمتبقي ثلاثة فقط وهي الدفاع والداخلية والعدل مع وجود تفاهمات متقدمة بتلك الحقائب قد تجعلنا امام حل لوزارتين من الثلاث المتبقية خلال هذه الايام”، مبينا ان “عبد المهدي يستطيع المجئ بالوزراء الذين تم التوافق عليهم الى مجلس النواب للتصويت عليهم لكنهم ارتى الابقاء على تلك الوزارات لحين حسم البقية والمجئ بها جميعا”.

بدوره قال القيادي في كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في موقف صعب فيما يخص الحقائق الوزارية المتبقية ومنها حقيبة الدفاع، مضیفا ان “الدوافع التي تنطلق منها الكتل التي من حصتها وزارة الدفاع ، هي دوافع محاصصاتية مصالحية وليست مهنية ، اذ كل جهة تريد الوزارة لنفسها “.

فیما اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رائد فهمي، عن طرحه على رئاسة المجلس فكرة ربط حمايات النواب بوزارة الداخلية او الدفاع، مبينا ان الحد الاقصى لكل نائب هو 16 شخص حماية، مشیرا “لقد طرحت فكرة ربط حمايات النواب بوزارة الداخلية او الدفاع لينطرح اولا الى رئاسة البرلمان وتبقى الرئاسة من تحدد اداريا الموافقة على الفكرة من عدمها”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها