شفقنا العراق-متابعات-كشف نائب في البرلمان العراقي، ان الحوارات بشأن حسم الوزارات المتبقية “عقيمة”، فيما اشار الى ان نوابا يسعون لفتح ملف قد يضع الحكومة امام مشكلة جديدة، کما أكد مصدر مقرب عزم عبد المهدي تقديم استقالته من الحكومة بسبب الخلافات السياسية بشأن عدد من الوزارات، فیما اعلنت عالية نصيف، عن قيام عبد المهدي بـ”التحري” عن عمليات البيع والشراء التي تجري للمناصب الوزارية وأبرزها وزارة الدفاع .
ونقلت صحيفية خليجية عن النائب قوله ان “حوارات إكمال حكومة عبد المهدي تكاد تكون عقيمة في ظل إصرار قوى سياسية على رفض مرشح تحالفه لوزارة الداخلية”، لافتاً إلى أن “الخلافات لا تقتصر على وزارة الداخلية، بل تكاد تشمل جميع الوزارات المتبقية في ظل تمسك كل طرف بموقفه”.
واستبعد النائب “تمكن البرلمان من التصويت على بقية الوزارات يوم الثلاثاء المقبل، في ظل وجود جبهتين داخل مجلس النواب”، مبيناً أنّ “الجبهة الأولى تطالب بمنح الوزارات للكتل الفائزة وفقاً لاستحقاقاتها الانتخابية”.
کما ذكر مصدر إن “عبد المهدي يعتزم تقديم استقالته من الحكومة بسبب الخلافات السياسية على عدد من الوزارات، لافتا إلى إن “الكتل السياسية أحرجت عبد المهدي بسبب عدم منحه الحرية في اختيار الوزارات المتبقية ضمن الكابينة الوزارية”، مبینا أن الوزارات الشاغرة حسم خمس منها بتوافق جميع الكتل على المرشحين المطروحين”، موضحا إن “الخلاف لازال قائما على وزارة الداخلية والدفاع والتخطيط”.
هذا واعلنت عضو النزاهة النيابية عالية نصيف، عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”التحري” عن عمليات البيع والشراء التي تجري للمناصب الوزارية وأبرزها وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن بيع وشراء الوزارات يعرقل إكمال الكابينة الوزارية.
الی ذلك ذكرت صحيفة عربية، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طالب الكتل السياسية بوقف الابتزاز السياسي حول حسم الوزارات المتبقية، فيما اشارت الى ان الحكومة هددت بكشف ما يدور في الكواليس للشارع العراقي بشأن ذلك، مضیفا ان عبد المهدي يجري مفاوضات مع الكتل الرئيسية في البرلمان، وإنه طلب منهم وقف الضغط والابتزاز السياسي”.
بسیاق آخر اكد النائب عن تحالف سائرون مظفر اسماعيل، ان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق لن يبقى في منصبه وسيتم استجوابه داخل البرلمان، مبيناً ان قرارات المالكي والعبادي وخاصة المتعلقة بمناصب الوكالة سيتم الغائها.
من جهته هدد عضو مجلس محافظة صلاح الدين سعدية الجبوري ، بإرجاع موازنة 2019 إلى الحكومة ما لم يتم تعديلها من قبل البرلمان ورفع نسبة المحافظة، مبينا ان اغلب مناطق المحافظة منكوبة بعد ان طالها الدمار جراء العمليات الإرهابية.
بدوره كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني جاسم موحان، السبت، عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لبحث استثناء العراق من العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد إيران.
فیما اكد المحلل السياسي مناف الموسوي ان دول الجوار تعي بان دور العراق في المنطقة دور محوري ومهم، مضیفا ان زيارة رئيس الجمهورية لدول الجوار بعثت رسالة لهم بان العراق مع الجميع وليس ضمن محمور محدد، مشیرا الى ان العراق يواجه ضغوطات خارجية كبيرة ولكن كان الحل الوحيد هو عدم الدخول في اي محور .
من جانبه كد الكاتب والاعلامي سالم مشكور ان رئيس الجمهورية برهم صالح خلال جولته لدول الجوار كان يحمل نفس عراقي خالص، مضیفا اننا نحتاج الى فن في العلاقات الدولية ليكون هناك توازن في التعامل مع جميع الدول، مشیرا ليس من مصلحة امريكا ان تضطرب علاقات العراق مع دول الجوار.
وایضا رفض رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي منح اي امتيازات جديدة للمسؤولين من خلال إطلاق تبريرات واهية بضياع الأموال، مؤکدا ان خيرات الوطن وامتيازاته من حق الشعب العراقي الذي منح مجلس النواب الثقة. مشددا على رفع مظلومية الشعب وتخفيف معاناته بكل الوسائل المتاحة في البرلمان والحكومة.
النهایة