نشر : November 17 ,2018 | Time : 07:31 | ID 132732 |

بين الرفض والقبول..منح مبالغ “بدل الايجار” للنواب تثیر جدلا عراقیا واسعا

شفقنا العراق-متابعات-عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ما يتم تداوله بشأن مبالغ “بدل الايجار” لأعضاء المجلس استهدافا للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن راتب النائب عن المحافظات لا يكفي لدفع ايجار منزل، وتناولت بعض وسائل الاعلام وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان تشير الى تخصيص مبالغ “بدل الايجار” لاعضاء المجلس، واثارت هذه الوثيقة انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب محمد سلمان الطائي ان “السلطة التشريعية مستغربة من البداية المبكرة لإستهدافها وحتى قبل مباشرة عملها من خلال استكمال اللجان النيابية والكابينة الوزارية ويبدو ان الفاسدين قد تعجلوا بالهجوم بداية من خلال بدلات الايجار للنواب لا بل من خلال ثاني يوم من انتخاب رئيس البرلمان”.

من جهته قال عضو اللجنة القانونية فائق الشيخ علي ان المقترح يتضمن “حظر تخصيص سيارات وأموال إدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بالنواب، وتسترجع الدولة السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني، وتعد اللجنة مقترح قانون لحضر وتقليص إمتيازات مسؤولي الدولة وعرضه على على مجلس النواب، لغرض تشريعه.

هذا وقال النائب عن ائتلاف الوطنية غاندي الكسنزان، ان حوافز مدير عام تصل الى مليون دولار سنوياً” مشيرا الى “رفض الشارع العراقي لقرار رئاسة مجلس النواب والخاص بتخصيص 3 ملايين دينار للنائب كبدل ايجار”.

کما اکد النائب عن ائتلاف الفتح حامد الموسوي، ان “موازنة مجلس النواب اذا قسناها برئاستي الوزراء والجمهورية رغم الحمل الكبير للبرلمان فهي ليست بالكثير في الموازنة، واغلب النواب هم قدموا طلبات الى رئاسة مجلس النواب لا يريدون بدلات الايجار باعتبار انها ستسبب لهم مشاكل مع جماهيرهم والنائب لا حق له ان يسكن في املاك الدولة”.

واضاف ان “هناك من يحاول اسقاط البرلمان الجديد بهكذا امور ومنهم المستفيدين بالحكومات السابقة”، مشيرا الى” اننا رفضنا بدل الإيجار واقترحنا بدائل بتوفير سكن لأعضاء مجلس النواب وهناك املاك للدولة يمكن منحها للنواب خلال الدورة النيابية وتسلم بعد انتهاء عمل البرلمان”.

بدوره رفض النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، منح أعضاء مجلس النواب بدلات إيجار التي تقدر بـ”ثلاثة ملايين” للنائب الواحد، فيما طالب الحكومة بإصدار أوامر إخلاء لعقارات الدولة المسيطر عليها من قبل الأحزاب السياسية والشخصيات الحكومية السابقة داخل المنطقة الخضراء وتخصيصها للنواب.

من جانبه عد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان بدل الايجار المقدم للنواب “هدر” للمال العام، مشددا على استبداله بسكن ضمن عقارات الدولة “المغتصبة من قبل حيتان الفساد”، فيما اشار الى انه سيعمل لاسترداد تلك العقارات.

بسیاق متصل كشف النائب التابع لسائرون رائد فهمي عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه النائب خلال وظيفته، فيما حدد موقفه الشخصي من بدلات الايجار، التي أثارت مؤخراً ضجة في الرأي العام العراقي، مشیرا انا شخصيا لم أروج لطلب بدل ايجار ولَم يجر التصويت لهذا الإجراء وانما كان قائما منذ الدورات السابقة وتم تفعيله مؤخرا من قبل رئيس مجلس النواب. لذا انا لست معنيا شخصيا او مشمولا بالامر”.

في غضون ذلك رد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على انتقاد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، على مقترح منح بدلات إيجار لأعضاء البرلمان، مشیرا “بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها هدف اساسي لن نحيد عنه، وسنعمل خلال هذه الدورة النيابية على انهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة ومحاربة الفساد و العوائل المفسدة”.

بشأن آخر كشف مصدر حكومي مسؤول إن “الحكومات السابقة خصصت لعدد من الشخصيات شقق حكومية داخل الخضراء لغرض تمرير صفقات سياسية”، لافتا إلى إن “تلك الشقق كانت من ضمن عقارات الدولة التي تمنح لأعضاء مجلس النواب لشغلها خلال الدورة الانتخابية وأخلاها بعد انتهاء العمل النيابي داخل البرلمان”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها