شفقنا العراق-متابعات-كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مشارفة حقيبة وزارة الداخلية على الحسم بعد حصول شبه اتفاق بين القوى الشيعية، فيما كشف إئتلاف الوطنية، عن الإتفاق على مرشح واحد، لتولي منصب وزارة الدفاع، من جهته قال تیار الحکمة ان المؤشرات تدل على ان هنالك حلحلة بموضوع حسم الوزارات وسيتم تمريرها الاسبوع القادم .
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب رحيم الشمري إن “الخلافات مازالت مستمرة بين القوى السنية بشأن تسمية شخصية لحقيبة الدفاع لكونها مرتبطة بموافقة كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي لانها من استحقاقها الانتخابي”، مضیفا أن “حسم تسمية وزير الدفاع ستتأخر كثيرا ولن تحسم الى وقت قريب” .
کما قالت النائبة عن إئتلاف الوطنية إنتصار الحبوري انه “تم التوافق السياسي على ترشيح القيادي في الوطنية رئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري لوزارة الدفاع” مؤكدة، ان “جميع الاطراف السياسية موافقة على هذا الترشيح الذي سيطرح خلال جلسة إكمال الكابينة الوزارية”.
يشار الى ان الكتل السياسية لا تزال تجري مشاورات بشأن إستكمال باقي الوزارات الثمانية الشاغرة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته كشف نائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر “الى الآن لم نبلغ حتى الآن على موعد التصويت على كابينة الحكومة” لافتا الى “حسم خمس وزارات من الثمانية وهي التربية والتعليم العالي والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة وبقيت 3 وزارات وهي الدفاع والداخلية والعدل وننتظر الحوارات السياسية للاتفاق بشأنها”.
هذا واكد عضو تيار الحكمة علاء الدهلكي ان مجلس النواب الحالي يختلف عن الدورات السابقة في دوره التشريعي والرقابي . مبيناً ان الفترة القادمة ستشهد تغييرات جذرية ومجلس النواب شكل لجنة لمراقبة وتقييم الاداء الحكومي وهو ما يحصل لأول مرة، مشیرا ان المؤشرات تدل على ان هنالك حلحلة بموضوع حسم الوزارات وسيتم تمريرها الاسبوع القادم .
من جانبه بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضرورة استكمال الكابينة الحكومية واستيزار الاكفأ، وشددا “على استكمال الكابينة الحكومية واستيزار الاكفأ والافضل لتوجيه الحكومة نحو اولوياتها من توفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة”، مجددا دعمه لحكومة “عادل عبد المهدي”.
وایضا بحث الحكيم، مع السفير البريطاني في بغداد، التطورات السياسية في العراق والمنطقة الاقليمية، مؤكدا على اهمية الانتهاء من تشكيل الحكومة، مؤکدا أهميةَ اكمال الكابينة الحكومية ليتسنى للحكومةِ تنفيذَ برنامجها على وفقِ التوقيتاتِ المعتمدة وتقديم الخدمات وتحقيق تطلعاتِ الشعب العراقي”.
بشأن آخر قدم 22 عضوا في حركة “إرادة” التي تترأسها النائبة السابقة حنان الفتلاوي، استقالاتهم من الحركة، وذلك احتجاجا على “عدم تطبيق اهداف الحركة”.
بسیاق متصل اعلنت حركة ارادة، أن المجموعة التي انسحبت لايتجاوزون اصابع اليد، عازية سبب الانسحاب الى رغبتهم في الحصول على “المكاسب” فقط، فيما اكدت استبعادها من لاينسجم مع مبادئها وإنها “ومنذ تشكيلها حملت عدة مبادئ ومنها السعي لخدمة المواطنين بدون ثمن”، مشيرة الى أن “عملنا في كل مكاتبنا كان تطوعياً”.
الی ذلك دعا الخبير القانوني طارق حرب، إلى عرض موضوع بدلات الإيجار للنواب على المجلس للتصويت عليه بدل إصدار القرار من الرئاسة، كاشفا عن صرف مبالغ اكبر من الرقم المعلن لنواب المحافظات، مضیفا إن “قرار صرف بدلات إيجار لأعضاء البرلمان موجود منذ الدورات السابقة من دون ان يسلط الضوء عليه إعلاميا”.
فیما اكد النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي ان الموازنة التي قدمتها الحكومة السابقة غير منصفة ولربما سيتأخر التصويت عليها الى بداية السنة القادمة، مضیفا من حق الحكومة اقتراح الزيادة على الموازنة العامة واجراء بعض المناقلة في الابواب .
النهایة
