شفقنا العراق-متابعات-اعلن نائب بارز في مجلس النواب، عن وجود خلاف كبير بشأن مرشحي الوزارات، فيما أكد ائتلاف دولة القانون، ان تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استحوذ على مناصب مهمة في حكومة العراقية الجديدة، برئاسة عبدالمهدي، کما قال المحور الوطني، أنه لا يستبعد حصول مساومات وصفقات بتسمية وزير الدفاع.
ونقلت صحيفة عربية عن نائب بارز في مجلس النواب قوله ان “الكتل السياسية داخل البرلمان لم تتفق حتى صباح الاثنين، على ما تبقى من تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي”، مبينا ان “هناك خلاف كبير بهذا الشأن”، مضیفا ان “كتلا عدة ترفض عدد من المرشحين لتولي الوزارات كالداخلية والثقافة”، مشيرا الى ان “هناك ايضا خلاف سني– سني بشأن وزارة الدفاع”؟
کما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي فتاح الشيخ، “تحالف سائرون استحوذ على مناصب مهمة في الحكومة ومنها امانة مجلس الوزراء”، مؤكدا ان “تحالف سائرون تدخل في تشكيل الحكومة، بشكل كبيرة وبصمته كانت واضحة، خلال جلسة منح الثقة”.
من جهته قال النائب عن المحور الوطني، أحمد الجربا، أنه لا يستبعد حصول مساومات وصفقات بتسمية وزير الدفاع، مضیفا ان “الكتلة السنية الأكثر عدداً هي في كتلة البناء لكن عند توزيع الكابينة الوزارية ذهبت وزارة الدفاع الى السنة في كتلة الاصلاح والاعمار ونأمل من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ان يكون حازماً وهو يتحمل المسؤولية الأكبر في مشكلة حسم منصب وزارة الدفاع”.
هذا ورأى مكتب زعيم ائتلاف الوطنية النائب اياد علاوي، أن اسلوب “الانتقائية” في تنفيذ الاجتثاث وإنتهاج سياسة المحاصصة والطائفية السياسية والاقصاء والتهميش لن يجدي نفعاً.
وقال المكتب “اصدر مجلس النواب الامريكي بإيحاء من بعض الاخوة العراقيين أيام معارضة نظام صدام حسين قراراً باجتثاث البعث وذلك قبل الاحتلال، وبعد الاحتلال مباشرة، وبدفع من بعض العراقيين وقرار من البيت الابيض، سنّ الحاكم المدني للاحتلال قانون اجتثاث البعث والذي ولد مسيساً ولم يراعي مبدأ ان القوانين يجب ان تعهد الى القضاء”.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني صلاح العرباوي، ان “تأجيل حسم الوزارات في الحكومات المتعاقبة بعد 2003 بات عرفاً في النظام السياسي”، مشیرا انه “كان من المفترض حسم الوزارات المهمة كالامنية والسيادية في بداية تشكيل الكابينة الوزارية ولكن التأجيل للأسف أصبح عرفاً بالعمل السياسي في العراق”.
فیما دعا النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى “التحلي بالشجاعة” وحسم ملف مرشحي الوزارات الأمنية، معتبراً أن مرشحي الوزارات الأخرى تم اختيارهم “بغير قرار” رئيس الوزراء، مبینا إن “هناك أشخاصاً من نفس الكتلة متخاصمين بينهم وكل منهم يرشح شخصية بمعزل عن الآخر”، مبيناً أن “هناك من يطرح مرشحين لا علاقة لهم بالملف الأمني سوى لمصالح شخصية”.
الی ذلك اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي ان الحقائب الوزارية المتبقية بدون تصويت حقائب مهمة ولا بد من حسمها، مضیفا ان على الحكومة ان تعي الخطورة التي تواجهها والتهديدات الامنية المتمثلة بتواجد داعش قرب الحدود السورية . مبيناً ان امريكا واذنابها هي المستفيدة الوحيدة من زعزعة الوضع الامني في العراق .
بدورها عدت القيادية في ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، أن ائتلافها تم تهميشه من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفي حين طالبت بأن يكون رئيس ائتلافها حيدر العبادي نائبا لرئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، في أقل تقدير، مضیفتا إن “مفهوم المعارضة دائماً يذهب باتجاه سلبي، وهو أمر غير صحيح، بل هو داعم أساسي لتوجهات الحكومة ومجمل العملية السياسية، وبالتالي فإن التفكير فيه ليس خطأ مثلما يتصور الكثيرون”.
کما حذرت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، من تمادي بعض الحكومات المحلية في مخاطبة الدول دون الرجوع الى الحكومة المركزية، مطالبة رئيس الوزراء بمنع مثل هكذا تصرفات فردية وجعل المخاطبات مع بقية الدول من قبل الحكومة المركزية حصراً.
النهایة
