شفقنا العراق-متابعات-كشفت كتلة الصادقون عن حسم الخلاف بشأن خمس وزارات من اصل ثمانية متبقية في كابينة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي, مرجحا تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما تبقى من وزرائه الاثنين المقبل، کما اكد تحالف البناء ان عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية برسالة واضحة بانه يرفض “تقسيط” الوزارات المتبقية، فيما اشار الى ان عبد المهدي ملزم ببرنامج حكومي محدد بتوقيتات زمنية.
وكشف النائب عن كتلة الصادقون احمد الكناني, عن حسم الخلاف بشأن خمس وزارات من اصل ثمانية متبقية في كابينة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي, مرجحا تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما تبقى من وزرائه الاثنين المقبل.
وقل الكناني إن “خمس وزارات تم حسمها في حين مازالت الخلافات السياسية بين تحالف البناء والإصلاح بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية فيما يصر تحالف الوطنية تسمية وزير الدفاع وسط خلاف سياسية مع تحالف المحور”.
کما اكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، ان “هنالك حراك مستمر من قبل رئيس الوزراء ومعه الكتل الكبيرة لحسم الحقائب الوزارية المتبقية من كابينته الحكومية والبالغة ثمان وزارات”، مبينا ان “عبد المهدي ارسل رسالة واضحة الى الكتل السياسية التي تحدثت عن تقديمه اربع وزارات الان والبقية في وقت اخر، بانه لايقبل تقسيط الوزارات لعدة مراحل”.
من جهته كشف النائب عن تحالف الإصلاح علي سعدون اللامي ان” هناك تفاهمات وحوارات في سبيل الوصول الى حسم الموقف حول مرشحي الدفاع والداخلية؛ لكن هناك بعض الكتل متمسكة بشخصيات ولا تقبل تغيير الأسماء، ونحن في ائتلاف سائرون والبناء اتفقنا على ان يأتي عبد المهدي بأشخاص مستقلين ووجوه جديدة”، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى” ترشيح شخصيات مستقلة جديدة بعيدة عن التحزب وغير موجودة في الكابينة الحكومة السابقة”.
هذا وطالب النائب عن تيار الحكمة علي البديري, رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالكشف عن الجهات السياسية التي تضغط علية لفرض ارادتها في استيزار وزراء معينين حتى لايضع جميع الكتل السياسية تحت دائرة الشك, عادا تهديده بين فينة واخرى بالاستقالة هو هروب من المسؤولية وعليه التراجع عنها، مضیفا ان “عبد المهدي لم يف بوعده بشأن عدم منح حقيبة وزارية الى نائب او وزير سابقيين .
بدوره استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي, طرح ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال اليومين المقبلين, مشيرا الى ان الخلافات السياسية مازالت مستمرة بشان تسمية المرشحين، مشیرا ان “الكتل السياسية تضغط على عبد المهدي بشان تمرير مرشحيهم للوزارات ما تسبب في تاخير طرح الأسماء.
فیما عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، ان الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة “ولا تختلف عن سابقاتها من الحكومات”، فيما اشار الى امكانية تبادل وزارتي العدل والهجرة والمهجرين بين المكون المسيحي والاتحاد الوطني الكردستاني بحال حسم الاتفاق بينهما.
بشأن آخر دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى “عدم التقصير” مع دولة الكويت، مشیرا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “جارتنا العزيزة الكويت بحاجة لجارها العراق فلا تقصروا معها.. فشعب العراق ذو نخوة وشهامة”.
من جانبه دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الى التعامل باخلاص وامانة و التحرك السريع والجاد في وضع معالجات آنيه ومناسبة لمختلف القضايا التي تعاني منها مدينة الصدر منذ سنين طوال .
فيما اكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، ان “إقامة الإقليم هو آخر الخيارات الذي تتوجه له محافظة البصرة، مضیفا ان “الإهمال وتدهور الخدمات ومرور المحافظة بفترة حروب اثرت على بنيتها التحتية، فهي تحتاج الى التفاتة حكومية وزيادة التخصيصات المالية لاعادة إعمارها،” مبينا ان “الأموال التي خصصت غير كافية فهي تحتاج الى مشاريع عملاقة وكبيرة”، داعيا “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى التحقيق بشأن تلوث مياه منخفض الثرثار”.
بسیاق متصل اكدت النائبة عن محافظة البصرة ثورة الحلفي ان المشاريع الستراتيجية للمحافظة حلول ترقيعية، مشیرة ان” هناك جملة من الاسباب التي دفعت البصرة الى وضعها اليوم منها سوء التخطيط والادارة والتنفيذ بالإضافة الى الاخفاقات في اختيار الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع”.
النهایة
