شفقنا العراق- صوت مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، وبحضور 237 نائبا، على اسماء اعضاء لجانه الدائمية وتقليص عددها الى 22 لجنة وعلى قرار باستئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العاميين في مفوضية الانتخابات، فيما ناقش موضوع انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس، انه” في مستهل الجلسة التي افتتحها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، جرت مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد تقديم عرض مفصل من قبل اللجنة القانونية”.
وأستعرض النائب فائق الشيخ علي تقريرا للجنة القانونية اشار فيه الى أن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية اجري عليه عدة تعديلات في الدورة الانتخابية السابقة، منها الغاء مجالس النواحي وتحديد شهادة البكالوريس للمرشحين، فضلا عن تعديل الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك، مشيرا الى أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يبين فيه بأن المادة 23 من قانون مجالس المحافظات تخالف المادتين 15 و16 من الدستور.
وفي مداخلات للنواب، دعا النائب برهان المعموري الى حسم موضوع المفوضية العليا للانتخابات وتبعيتها وتحديد موعد لاجراء الانتخابات.
وشدد النائب عمار طعمة على اهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية للحفاظ على النظام الديمقراطي وتداول السلطة وتوفير فرص للاصلاح، داعيا الى اعادة النظر في الية تشكيل مفوضية الانتخابات.
ولفت النائب هشام سهيل الى ضرورة الاسراع في تشكيل مجلس جديد للمفوضية وتعديل قانون الانتخابات المشرع.
وطالب النائب كاظم الشمري بتعديل قانون التعديل الثالث لقانون مفوضية الانتخابات.
بدوره، دعا النائب حسن خلاطي الى رفع تجميد عمل مجلس المفوضية الحالي لاداء المهام المناط بها.
واشار النائب احمد الجبوري الى ان تعطيل عمل مجلس مفوضية الانتخابات لا يخدم العملية الانتخابية وتفعيل عملها ضروري لتمهيد اجراءات انتخابات مجالس المحافظات.
ورفض النائب ارشد الصالحي بقاء مجلس المفوضية الحالي الذي قد يؤدي الى عدم مشاركة مكونات محافظة كركوك في الانتخابات القادمة.
ودعا النائب فيصل العيساوي الى توجيه كتاب لمجلسي الوزراء والمفوضية لتحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وطالبت النائبة بسمة محمد بسيم الى اعادة النازحين الى مناطقهم في محافظة نينوى لضمان حقهم في التصويت، مقترحة بإلغاء مجالس المحافظات والابقاء على مجلسي الاقضية والنواحي.
وأكد النائب رياض محمد المسعودي على اهمية تحديد موعد للانتخابات لفسح المجال لعمل المفوضية.
وأقترح النائب مزاحم مصطفى باستثناء عدد من نواحي محافظة البصرة من الغاءها لمكانتها الاقتصادية أو تحويلها الى اقضية.
وطالب النائب اسوان سالم صادق بإلغاء تحديث سجل خاص للاقتراع للمسيحيين لتفادي خلق تمييز بين ابناء الشعب العراقي واضافة بنود اخرى في القانون تخص مقاعد الكوتا.
ولفت النائب عدنان الاسدي الى ضرورة اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لتلافي المشاكل التي حدثت في انتخابات مجلس النواب.
وتطرق النائب فارس البريفكاني الى اهمية نقل الصلاحيات للمحافظات وخاصة محافظة نينوى، اضافة الى تحديد سقف زمني لاجراء الانتخابات.
واشار النائب حسن سالم الى أن مجالس المحافظات تمثل حلقة زائدة وتسبب تثقل ميزانية الدولة وتكلفها مبالغ يدفع ضريبتها المواطن العراقي.
من جانبها، دعت النائبة فيان صبري الى تذليل العقبات خاصة عودة النازحين وتعديل نسبة قانون سانت ليكو المعدل لضمان تمثيل صحيح للمكونات.
وطالبت النائبة أشواق كريم بتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات الى النصف لتقليل النفقات، مقترحة أن يكون عضو المجلس حاصلا على شهادة البكالوريس كحد ادنى.
وحث النائب قصي عباس على النظر في تمثيل المكونات في مكاتب المفوضية بالمحافظات.
وطالبت النائبة ديلان غفور بضرورة تمثيل الكاكائيين في مجالس المحافظات اسوة بالمكونات العراقية الاخرى.
من جهته، شدد النائب محمد شياع السوداني على ضرورة ايجاد حل لعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ومعالجة التداعيات التي رافقتها في المرحلة السابقة.
وفي الشأن ذاته، صوت المجلس على قرار نيابي نص على {استناداً لإحكام المادة 5 من قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل وبالنظر لاكتمال التحقيق مع مجلس المفوضين الحالي ولانتهاء عمل القضاة المنتدبين ولمقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس النواب استئناف عمل مجلس المفوضين الحالي والمدراء العاميين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل}.
وفي جانب اخر، أكد الحلبوسي على حرص المجلس في تشكيل اللجان النيابية لممارسة العمل الرقابي والتشريعي وتمثيل عادل لكافة الاعضاء، معلنا عن تقليص عدد اللجان النيابية واجراء تعديل على النظام الداخلي.
من جهة اخرى، صوت المجلس على تعديل النظام الداخلي بدمج لجنة الثقافة والاعلام مع لجنة السياحة والاثار ودمج لجنة شؤون الاعضاء مع لجنة منظمات المجتمع المدني ودمج لجان العشائر والمصالحة والمساءلة والاوقاف والشؤون الدينية بلجنة واحدة، ودمج لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مع لجنة المهجرين والمغتربين، ودمج لجنة حقوق الانسان مع لجنة الشهداء والسجناء، فضلا عن اضافة لجنة النقل والاتصالات لتخفيف العمل على لجنة الخدمات والاعمار ليصبح عدد اللجان النيابية 22 لجنة، وتحديد الحد الاعلى لكل اللجنة ب 21 عضوا، اضافة الى تخويل رئاسة المجلس بحق نقل عضوين من كل لجنة.
وصوت المجلس على توزيع النواب على اللجان الدائمية.
واعلن الحلبوسي عن استضافة مجلس النواب محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في جلسة يوم الاثنين المقبل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 12/11/2018.
النهایة
