شفقنا العراق-متابعات- كشف تحالف الإصلاح والإعمار، عن مرشحين جدد لتولي حقيبة وزارة الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي، کما ذكرت مصادر مطلعة، الأن عبد المهدي، يجري لقاءات مكثفة مع قادة الكتل السياسية لإكمال التشكيلة الوزارية المتبقية، مشيرة إلى انه أبلغهم برغبته في التصويت على ما تبقى دفعة واحدة.
وقال القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، النائب طلال الزوبعي “هناك أطراف أرادت بديلاً عن المرشح لوزارة الدفاع {فيصل الجربا} وتم ترشيح {محمود الشمري} وثامر السلطان} وهما ضابطان سابقان في الجيش ومستشاران حالياً في وزارة الدفاع وحظوظهما جيدة في تولي المنصب، بالإضافة الى ترشيح صلاح الجبوري، وكامل الدليمي”.
وكشف، عن “ترشيح القيادي في الوطنية، سليم الجبوري لمنصب وزارة الدفاع او وزارة التخطيط وهو يصلح للادارة كرجل قانوني”، مؤکدا ان “حسم المرشح بيد رئيس الوطنية اياد علاوي كونه حصة او استحقاق انتخابي للائتلاف” مؤكداً “هذا لا يعني اننا نريد وزيرا متحزباً ولا يكون اداة للجهة المرشح عنها ويكون مستقلاً”.
ورجح الزوبعي، ان “يجري التصويت على باقي الوزراء الأسبوع المقبل” لافتا الى “إجراء تغيير في مرشحي وزارات التربية والتخطيط والدفاع والثقافة والعدل وأعتقد ان الوزارات ستحسم في التصويت دفعة واحدة”.
کما نقلت صحيفة “الحياة” عن مصدر سياسي، قوله في تصريح صحفي اليوم، 10 تشرين الثاني 2018، إن “عبد المهدي، أجرى سلسلة لقاءات مهمة على مدى اليومين الماضيين مع كبار القادة السياسيين لحسم مرشحي الحقائب الوزارية، ودعا الكتل المتخاصمة إلى حسم خياراتها وعدم تأجيل القضية أكثر من ذلك”.
وأضاف ان “عبد المهدي أبلغ من يلتقيهم برغبته في التصويت على ما تبقى دفعة واحدة، متحفظا على اقتراح قدم إليه بتقديمها على مراحل”، موضحا أن هناك تفاهمات أولية خلصت إلى حسم عدد من الحقائب الشاغرة عبر تغيير المرشحين لتوليها واستبدال حقائب بين الكتل بعد تحفظات أبداها البرلمان على التشكيلة الأولى التي قدمها عبد المهدي في جلسة منح الثقة لحكومته قبل أسبوعين.
هذا وكشف الخبير القانوني طارق حرب، السعن عدم تحديد الدستور النصاب القانون لعدد الوزراء في مجلس الوزراء كما هو الحال في البرلمان لذلك فان بقاء اي عدد من الوزراء ورئيس الحكومة سيكون شرعي”.، مشيرا الى ان الحكومة تستمر في شرعيتها في حالة إقالة 10 وزراء.
فیما كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي عن جمع اكثر من 50 توقيعا نيابيا لاقالة وزيري الاتصالات نعيم الربيعي والشباب والرياضة احمد العبيدي بعد شمولهما بإجراءت المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان الطلب قدم الى هيئة الرئاسة.
بدوره كشف النائب عدي عواد عن كتلة الصادقون المنضوية بتحالف الفتح، أن حركته وبموافقة أمينها العام الشيخ قيس الخزعلي، ستمنح وزارة الثقافة التي ستكون من حصة الكتلة، الى شخصية من اهالي البصرة، بغية تمثيل المدينة وزارياً بحكومة عبد المهدي.
من جهته اكد القيادي بالتحالف الفتح حسين شاكر ان منح الولايات المتحدة الامريكية استثناءً لثماني دول بينها العراق يعد وجها جديدا من اوجه التنازل الامريكي, مشيرا الى ان المدة التي منحت للعراق غير كافية، مشیرا إن “الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية على ايران مصيره الفشل لكون ايران تمتلك مقومات اكتفائها الذاتي حتى وان تاثرت بشكل طفيف”.
بشأن آخر علن النائب جواد الموسوي، السبعن وجود فساد بوزارة الصحة بقيمة 95 مليون دولار، مضیفتا ان “هذا الفساد متورط به المفتش العام لوزارة الصحة”.
الی ذلك طالبت النائبة اخلاص الدليمي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة نينوى، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتعويض ذوي شهداء تفجير الموصل وعلاج الجرحى خارج العراق.
من جانبها طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باطلاق بإطلاق استيراد سيارات الوارد الأمريكي، داعية الى كسر احتكار استيراد هذه السيارات من قبل ثلاث شركات.
وایضا اتهم النائب في حركة صادقون عن محافظة البصرة عدي عواد، التحالف الدولي بقيادة السعودية بارتكاب جريمة انسانية بحق اطفال اليمن ، مشيراً الى انه على المنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان ان لا تقف متفرجة على ما يحصل من انتهاكات بحق الانسانية في اليمن.
النهایة
