شفقنا العراق-متابعات-في الوقت الذي تستمر المفاوضات بين الكتل والقوى السياسية من أجل إيجاد تسوية تسمح بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي في سلة واحدة امام البرلمان، كشفت مصادر مقربة من القرار الحكومي عن تغيير بعض الأسماء التي تم ترشيحها بالسابق لشغل الوزارات المتبقية تجاوباً مع اعتراضات الكتل السياسية.
حكومة عبدالمهدي التي ابصرت النور بسهولة وحازت على ثقة البرلمان بأغلبية واضحة لم يتبقى على اكتمالها سوى ثمان وزراء جاري التباحث حولهم لترشيح الاكفاء لاستلام حقيبته الوزارية .
وذكر مصدر مقرب من هرم السلطة ان عبد المهدي يرفض أن يقدم الوزارات المتبقية بشكل متفرق ويريد تقديمها في سلة واحدة في حال تجاوز عقدة ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وبالتزامن مع هذه التحركات والاراء، أكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي أن وزيراً في الحكومة الحالية بالإضافة إلى مرشح لم يتم التصويت له مشمولان باجتثاث البعث، مطالبا هيأة رئاسة البرلمان بإعلان الموضوع لتكون الصورة واضحة أمام الجميع.
وأفاد الربيعي بأن كتاب المساءلة تضمن اجتثاث شخصين، الأول لم يتم التصويت عليه والآخر هو وزير حالياً، وينبغي إعلان الأمر حتى يتمكن رئيس الوزراء والبرلمان من معالجة الأمر وترشيح بدلاء.
وتتركز الخلافات الحالية بحسب مراقبين على هوية وزيري الدفاع والداخلية اذ يرفض معسكر تحالف الاصلاح والاعمار ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، في المقابل يرفض معسكر البناء مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربا، ومرشح وزارة التخطيط إياد السامرائي.
ويأتي ذلك رغم أن أهمية الإسراع بتسمية الوزارات الشاغرة تلاشت بعد إصدار عبد المهدي قرارات تقضي بتسلمه وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة لحين تسمية وزراء جدد لهما، بينما أناط مسؤولية الوزارات الست المتبقية، وهي العدل والتخطيط والتربية والتعليم العالي والهجرة، لوزراء آخرين بحكومته يديرونها بالوكالة أيضاً.
کما بين النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، ان الكابينة الوزارية لعبد المهدي ستحسم خلال جلسة واحدة داخل البرلمان، خاصة ان هناك مفاوضات بين الفتح وسائرون بشأن فالح الفياض وقصي السهيل، مرجحا حسم الامور يوم الاثنين المقبل، مضیفا ان المرشحين لوزارتي العدل والتربية تم استبدالهم بشخصيات اخرى .
من جهته اعتبر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، أن هناك “أسبابا خفية” للوقوف ضد تمثيل الجبهة بالحكومة واخرى معلومة بوجود اطراف تركمانية خسرت الانتخابات لذلك تريد عرقلة استلام الجبهة منصبا بالحكومة، داعيا “قادة الشيعة” للوقوف الى جانب التركمان بخصوص التمثيل السياسي لهم في رئاسة الجمهورية.
بدوره قال عضو تحالف سائرون، علي مهدي، ان “موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وسائرون واضح بان الوزارات الأمنية لن تعطى الى شخصيات حزبية” في اشارة الى ترشيح البناء لفالح الفياض.
واضاف “اعتقد عندما تخلى الطرفان البناء والإصلاح عن الكتلة الأكبر صار الاتفاق على الوزارات بشكل توافقي، واعطوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية باختيار الوزراء”، مستدركا “لكن تشكيلات البناء ودولة القانون والتحالف الكردستاني أصروا على مرشحيهم وعبد المهدي راعى هذه الأمور”.
هذا وأعلن رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، إن “كتلة دولة القانون ستسعى الى تضمين موازنة العام المقبل تخصيصات مالية كافية لغرض تفعيل قانوني مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين بما يوفر السيولة المالية الكافية لصرف استحقاقات المشمولين وتفعيل الخدمات المختلفة لهم وفقا لما كفله القانون”.
فیما اكدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الجمعة، ان درجات الحذف والاستحداث توقفت منذ 2016 بسبب الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي على العراق، مبينة ان الموازنات لم تكن تعاني اي عجز، اذا كان على الورق فقط.
في غضون ذلك اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري بأنه اعطى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية الكاملة في اختيار كابينته دون ترشيح اي شخصية، مبينا انه يترتب على عبد المهدي تحمل تبعات نجاح وفشل كابينته، مشددا ضرورة منح جميع المكونات استحقاقاتها الانتخابية بما يراعي المصلحة الوطنية.
الی ذلك رجح عضو مجلس النواب في تحالف الفتح، أحمد الأسدي، “منذ البرلمان السابق ومع بداية هذه الدورة أيضاً هنالك مطالب برلمانية بجدولة تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، وأن تواجد هذه القوات كان بطلب من الحكومة العراقية من أجل الدعم والمساندة في التدريب في العمليات العسكرية لمحاربة داعش، ولكن بعد تحقيق الانتصار الكبير على هذه العصابات فأن الحكومة العراقية وبحسب رؤيتها سترى جدوى بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية أو عدم الحاجة لتلك القوات”.
کما عد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، “هناك شبهات عديدة حول عملية انتخاب محافظ بابل الجديد وقد قمنا بتقديم مالدينا الى مجلس النواب وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشان لكشف ملابساته”، مبينا أن “عدم تصويت عدد كبير من أعضاء البرلمان على تشكيل اللجنة هو امر مؤسف وتفاجانا به”.
النهایة
