نشر : November 9 ,2018 | Time : 09:50 | ID 132147 |

الكشف عن الموعد النهائي لإكمال الحكومة بظل استمرار الخلاف حول الوزارات الأمنية

شفقنا العراق-متابعات-كشف تحالف البناء عن الموعد النهائي لإكمال الكابينة الوزارية لعبد المهدي، مبينا إن الفتح لازال مصرا على منح فالح الفياض وزارة الداخلية، کما أكد تحالف البناء أن الخلافات السياسية بين المكون السني حول حقيبة الدفاع تسببت بعدم ادراج إكمال الكابينة الوزارية ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان وتأخيرها.

وقال النائب عن تحالف البناء احمد حيدر إن “يوم الاثنين من الأسبوع المقبل سيكون الموعد النهائي لإكمال الكابينة الوزارية المتبقية لعبد المهدي”، لافتا إلى إن “الخلافات السياسية تسببت بتأخير إكمال الوزارة إلى ألان”، مضیفا أن “الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على عدد كبير من المرشحين لاستيزار الوزارات الشاغرة المتبقية ضمن الكابينة الوزارية”، مبينا إن “الفتح لازال مصرا على منح فالح الفياض وزارة الداخلية”.

کما اكد النائب عن سائرون قصي محسن ان الخطر موجود ومازلنا بحاجة الى الحشد الشعبي . مشيرا الى لا بد من التخطيط لمستقبل الحشد الشعبي كونه قوة امنية كبيرة ، مشیرا الى ان الكارزمة التي يتمتع بها السيد عادل عبدالمهدي والدعم الذي حصل عليه تم ترشيحه لرئاسة الوزراء. ملفتاً الى ان الوزراء الموجودين حالياً في حكومة عبدالمهدي جميعهم غير مدعومين خارجياً .

هذا وأكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، إن “طرح أكثر من ثمان مرشحين لحقيبة الدفاع من قبل المحور الوطني والوطنية تسبب بعدم إدراج إكمال الكابينة الوزارية لعبدي المهدي ضمن جدول أعمال جلسة اليوم وتأخيرها”، لافتا إلى إن “الكتل السنية طرحت صلاح الجبوري كمرشح تسوية لشغل منصب وزارة الدفاع”.

من جهته كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر  عن الاتفاق على تمرير اربع وزراء بجلسة تعقد السبت بتوافق اكثر من ١٧٠ نائبا، مضیفا ان “الخلافات لازالت قائمة ولم يتم حسم الوزارات الثماني المتبقية باجمعها، مشيرا الى ان “الوزارات التي حصل توافق بشانها هي العدل والدفاع والتعليم والمهجرين ومن الممكن ان تمرر”.

فیما اكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم ان نواب برلمان الدورة الحالية يختلفون عن نواب الدورات السابقة ولا يصوتون الا حسب قناعاتهم الشخصية وبدون ضغط كتلهم، مضیفا انه كان الافضل عرض اسماء الكابينة على هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة قبل تقديمه لمجلس النواب .

بدوره اكد النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي, هناك وقت متاح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجلب مرشحي الوزارات المتبقية الى البرلمان، مشیرا ان” مجلس النواب سيناقش موضوع توزيع اعضاء البرلمان على اللجان الدائمة” مشيرا الى ان البرلمان اخفق في تشكيل لجنة لتقييم موضوع اختيار محافظ بابل”.

الی ذلك تناقلت وسائل اعلام ووكالات محلية, اسماء الوزراء الخمسة الذين تم اختيارهم عن طريق النافذة الالكترونية، بحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب ما ذكرت الوسائل, ان” الوزراء الخمسة الذين اختارهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن طريق النافذة الالكترونية هم (وزير الصحة علاء العلوان، الكهرباء لؤي الخطيب، الخارجية محمد علي الحكيم، النفط ثامر الغضبان، والموارد المائية جمال العادلي”.

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب انه” توجد أربع طرق قانونية للتعامل مع الوزير المشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وأن قانون الهيئة يشمل المنتمين لحزب البعث المنحل ممن هم بدرجة “عضو شعبة”، مؤکدا على  إن” التعامل مع الوزير الذي يثبت شموله بإجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، اما استقالته او اقالته من قبل رئيس الوزراء, وفق ما زودته به الهيئة من شواهد وملفات تؤكد عدم نزاهة هذا الوزير”.

بشأن آخر عد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر،إن “نسبة 12,6 التي وضعت بالموازنة السابقة كانت كرد فعل من حكومة حيدر العبادي على الاستفتاء الذي حصل في اقليم كردستان، ونعتقد ان اي اجراءات ثبتت بعد الاستفتاء ننظر اليها بعين العقاب”، مبينا ان “النسبة للاقليم بالموازنة كانت وخلال 13 سنة هي 17% وكان المخطط تغييرها بعد اجراء الاحصاء السكاني الذي لم يحصل حتى اللحظة”.

وایضا اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى اخلاص الدليمي، إن “الصيغة التي ارسلت بها الموازنة الاتحادية للعام المقبل مجحفة لجميع المحافظات وليس فقط لمحافظة نينوى”، مبينة ان “نينوى لها خصوصية كونها محافظة منكوبة والجثث مازالت حتى اللحظة تحت الانقاض خاصة بالجانب الايمن من مدينة الموصل ومازالت البيوت مهدمة والنازحين منتشرين بالمخيمات ناهيك عن انعدام الخدمات في العديد من مناطقها”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here