شفقنا العراق-متابعات-اعتبر ائتلاف دولة القانون، الاعتراض على الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية بـ”السياسي”، فیما أنتقد إئتلاف النصر، مشيراً الى انه “سيتم التباحث اليوم بتقديم مرشحين عن النصر للحكومة، کما أعرب عضو في تحالف سائرون، علي مهدي، انه يشعر بـ”الإحباط” بسبب المحاصصة السياسية في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي “كانت هنالك ملاحظات على المرشحين المقدمين، وكنا نأمل ان تكون الكابينة بمستوى الطموح ولايوجد تغيير الا بأسماء قليلة”، مشددا على ضرورة ان “يكون وزيري الداخلية والدفاع مستقلين”، مبينا ان “حسابات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالنسبة للداخلية حُسمت والكتل اوكلت اليه مهام الكابينة، وان وقوفه وهو يتلكأ بتقديم كابينته أمر غير صحيح بالرغم من ان هنالك مناشدات بان يمضي عبد المهدي بالتشكيل”.
هذا وأكد مصدر كردي، ترشح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني لتوالي حقيبة وزارة العدل، مشیرا ان “الكتل الكردية مستمرة بالتفاوض لتثبيت هذا الاتفاق”.
کما أنتقد عضو في إئتلاف النصر محمد نوري عبد ربه ، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي” مشيراً الى انه “سيتم التباحث اليوم بتقديم مرشحين عن النصر للحكومة، مضیفا سنراجع بمواقفنا مع الحكومة بسبب التعامل الإزدواجي في تشكيلها وسنطالب بوزارة كما أختارت بقية الكتل وحتى الآن لم نطرح أي أسم وسنتفاوض مع عبد المهدي ونتكلم معه بكل صراحة في ذلك”.
من جانبه أعرب عضو في تحالف سائرون، علي مهدي، انه يشعر بـ”الإحباط” بسبب المحاصصة السياسية في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، موضحا “تجاوزنا المرحلة الأصعب بالتصويت على جزء من كابينة عبد المهدي والا كنا سنعود لاعادة الانتخابات” مرجحاً “تصويت البرلمان في جلسة الغد على أربع وزارات من الحقائق الوزارية الثمانية المؤجلة”.
بدوره كشف النائب في كتلة صادقون عن محافظة البصرة، عدي عواد، ان محافظة البصرة ستحصل على حقيبة وزارية من الوزارات الثمانية المتبقية والتي سيطرح اسماء مرشحيها للتصويت في جلسات البرلمان المقبلة، مشیرا ان “هذه الحقيبة ستكون من ضمن الوزارات الثمانية المتبقية والذي ستطرح اسماء مرشحيها للتصويت خلال جلسات البرلمان المقبلة”.
في غضون ذلك كد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، استحالة التصويت على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض في جلسة منح الثقة على ما تبقى من وزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشیرا ان “بعض الكتل في جبهة الاصلاح من المستحيل ان تصوت على مرشح كتلة البناء لمنصب وزارة الداخلية فالح الفياض في جلسة منح الثقة على ما تبقى من وزارات في كابينة عبد المهدي”.
فیما اكد النائب عن تحالف البناء عبد عون علاوي، ان “الوزراء المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، سيتم اقصائهم من مناصبهم التي حصلوا عليها بتصويت البرلمان واسبدالهم بشخصيات اخرى تقدم من قبل الكتل السياسية”، مبينا أن “الشخصيات التي ستقدم للوزارات سيتم اختيارهم توافقيا بين الكتل ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
بشأن آخر سحب الناطق الرسمي وعضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، ترشيحه من مصب محافظ واسط.
الی ذلك حذر النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الحكومة من تواجد القوات الامريكية على الشريط الحدودي مع سوريا, مشيرا الى ان التواجد مبعث للقلق خوفا من تسهيل تسلل “الدواعش” الى الاراضي العراقية، مضیفا إن “القوات الامنية لها تجربة مريرة مع القوات الامريكية خلال معارك التحرير ضد الدواعش من خلال توفيرهم الغطاء اللوجستي وانزال المساعدات المتنوعة لهم عبر طائراته وهذا مثبت لدينا بالصورة والصوت”.
وایضا قالت النائبة المسيحية ريحان حنا، إن “على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية المقبلين توفير الحماية بشكل عادل لجميع دور العبادة ولجميع الطوائف والأديان دون تمييز”، مشيرة الى “استهداف عدد من الاماكن المقدسة ودور العبادة في هجمات ارهابية متكررة خلال الآونة الاخيرة”.
النهایة