شفقنا العراق-متابعات-دعا تحالف سائرون, رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استبدال المرشحين الثمانية للمناصب الوزارية، کما اكد ائتلاف دولة القانون أن الصورة بشأن استكمال بقية الوزارات لا تزال غير واضحة وأن أغلب الكتل السياسية متشبثة بالأسماء التي طرحت بالجلسة السابقة، فیما افاد مصدر مسؤول، بأن کتل سياسية تصر على مرشحيها للوزارات الثامنية، مرجحا اللجوء الى النجف لحل موضوع تلك الوزارات.
وقال النائب عن ائتلاف سائرون سلمان الغريباوي إن ائتلاف سائرون يدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استبدال جميع مرشحي الوزارات المتبقية بشخصيات أخرى من اجل تمريرهم في البرلمان، مضیفا أن “سائرون سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال تكرر عرضهم على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.
کما اعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، عن سعي تحالفه لتشكيل لجنة برلمانية عليا تأخذ على عاتقها متابعة ملفات الفساد على مدى جميع الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن غياب الدور الرقابي السابق سمح لبعض المسؤولين بإحراق وإتلاف العقود.
من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أن الصورة بشأن استكمال بقية الوزارات لا تزال غير واضحة وهناك تحركات سياسية لتمرير بقية المرشحين، مشيرا إلى أن أغلب الكتل السياسية متشبثة بالأسماء التي طرحت في الجلسة السابقة، مضیفا ان “جميع المرشحين سيعاد طرحهم من جديد باستثناء اسم أو اسمين تم استبدالهم”، لافتا الى أن “الجلسة القادمة ستشهد التصويت على بقية الكابينة الوزارية”.
فیما نقلت صحيفة خلیجیة ان “أغلب القوى السياسية تصرّ على مرشحيها لشغل الوزارات الثماني، حيث ان جهود حل هذا الموضوع باءت بالفشل”، مرجحا “اللجوء مرة أخرى إلى النجف لحل الإشكال”، مشيرة الى ان “هناك تقاطع بين الكتل الكبيرة، التي يحتاج عبد المهدي إلى توافقها لتمرير مرشحيه للوزارات المتبقية”.
الى ذلك نفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري, عقد اي اجتماع برئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي في فندق الرشيد بغداد, وفيما عد الاتهامات بشان عرضه مبلغ 15 مليون دولار على علاوي كاذبة، أكد ان ترشحه لوزارة الدفاع مازال إعلامياً وغير رسمي.
من جانبه كشف نائب بالبرلمان العراقي، عن وجود وزيرين بالحكومة الجديدة مهددين بالإقالة بتهمة الفساد، مشيرا الى ان هناك جهات سياسية تعمل على تأجيج الأزمات والعقبات في طريق الحكومة الجديدة، مضیفا أن “هذا الحراك سينتهي بعرض الملفات على البرلمان، مع تقديم طلب باستضافتهما”، مشيراً إلى أن “هذا التوجه، جاء بسبب خلافات سياسية وصراع بين الكتل السياسية التي اعترضت على تشكيلة الحكومة الجديدة”.
هذا وذكر الناطق الرسمي للمساءلة والعدالة فارس المولى ان الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اصدرت توضيحا بشأن المعلومات التي انتشرت حول شمول عدد من اسماء المرشحين الوزاريين هي معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة ولازالت الأسماء قيد التدقيق .
بدوره كشف النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية علي البديري، عن عزمه جمع تواقيع لاستضافة وزير الزراعة صالح الحسني بشأن حالات نفوق الاسماك ببعض محافظات جنوب العراق، فيما اتهم “مافيات” مرتبطة بوزارة الزراعة بمسؤوليتها عما جرى من حالات نفوق تسببت بخسارة العراق مليارات الدنانير.
وایضا أكد زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم لوفد الحزب الاسلامي ان المرحلة الراهنة تستوجب التركيز على خدمة المواطن، مبینا اهمية استيزار الاكفاء من الشخصيات المتصفة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الادارة”.
بشأن آخر كشفت صحيفة عربية، ان “هناك حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في منتصف عام 2014″، مبينا ان “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح هذا الملف”.
النهایة
