نشر : November 5 ,2018 | Time : 08:34 | ID 131811 |

تسریبات حول مرشحي الوزارات المؤجلة.. هل ستتعرض الكابينة للإقالة بجلسة البرلمان القادمة؟

شفقنا العراق- متابعات-كشف مصدر مسؤول، عن إجراء تغييرات مهمة في الأسماء المرشحة لشغل الوزارات المؤجلة في حكومة عادل عبد المهدي، کما رجح النائب عن تحالف الإصلاح، تعرض كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة، عازيا الأمر لشمول عدد منهم بإجراءات المساءلة والعدالة.

وذكر مصدر مسؤول انه “تم سحب وزارة التربية من خميس الخنجر القيادي في المحور الوطني ومنحها لمرشح يطرحه أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار”، مضیفا كما “تم إستبعاد مرشح حزب الحل لوزارة الدفاع ومنح المنصب لإئتلاف الوطني يرشحه زعيمه اياد علاوي”.

وأشار المصدر الى “سحب وزارة الهجرة والمهجرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنحها لمرشح مسيحي من تحالف الفتح، وسحب حقيبة العدل من الفتح ومنحها للاتحاد الوطني الكردستاني ولمرشحه خالد شواني”، متابعا انه “تم إستبعاد مرشح وزارة الثقافة ومنح عصائب أهل الحق مديرية السياحة والاثار”، مستبعدا مرشح تحالف الفتح فالح الفياض لوزارة الداخلية لرفضه من قبل الكتل السياسية .

کما رجح النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، تعرض كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة، عازيا الأمر لشمول عدد منهم بإجراءات المساءلة والعدالة، لافتا إلى إن “البرلمان سيسحب الثقة عن إي وزير شُمل بالمساءلة واستبداله بشخصية أخرى”.

من جهته رجح النائب عن تحالف المحور الوطني، إبراهيم العوسج، عن حدوث ما أسماه بـ”بعض الموازين” في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشیرا “عبد المهدي لم يحسم أموره بشكل نهائي في تشكيل باقي الحكومة وهناك ضغوطات كبيرة عليه، لاسيما ان بعض المرشحين بدات تظهر عليهم ملفات فساد وارهاب وشموليهم بإجراءات المساءلة والعدالة ربما تُحدث إشكالات قد تغيير بعض الموازين”.

هذا واكد عضو تيار الحكمة علي العبودي ان الدعم الذي حصل عليه عادل عبد المهدي لم تعهده الحكومات السابقة . مشيراً الى ان المساحات الكبيرة التي قدمتها الكتل السياسية من اجل المحافظة على وجودهم، مضیفا ان الشعب العراقي عليه ان يراقب الاداء الحكومي مثلما منحها الثقة .

بدورها طالبت نقيب المحامين احلام اللامي رئيس الوزراء عاد عبدالمهدي بحل وزارة العدل وتوزيع دوائرها حسب الاختصاصات الاقرب اليها، مشیرة ان فصل مجلس القضاء و المعهد القضائي و مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل أصبحت تسمية وزارة العدل اسم على غير مسمى أو قد لا يحقق معناه .

من جانبه اكد المحلل سياسي خالد الطائي  ان الحكومة الجديدة تختلف جذريا عن الحكومة السابقة ،داعيا الى اتخاذ موقف حازم بشأن التدخلات الخارجية، داعیا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الحفاظ على امن وسيادة العراق ومنع اي تدخل خارجي تهدف الى زعزة الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في البلاد”.

الی ذلك اتهمت مصادر، كتل سياسية  بتلقي اوامر من اطراف اجنبية لفرض قراراتها على الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مشیرة ان “هناك كتل تحركها أطراف اجنبية تحاول فرض قرارها على الحكومة الجديدة وهذا لا يخدم تطلعات المرحلة المقبلة”.

في غضون ذلك قال النائب عن تحالف القوى ليث الدليمي، ان “الشخصيات التي اختارها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كانت باتفاق الجميع، ولا يجوز اتهام اي واحد منهم، وان “هذه الشخصيات لحد هذه اللحظة لم تختبر ولا يجوز اطلاق التهم ضدها مسبقا او جزافا، فهي شخصيات اتفقت عليها قيادات الاحزاب ورئاسة البرلمان واعضائه .

بشأن آخر طالب رئيس كتلة بدر النيابية النائب هادي العامري، بتفعيل قانون تشغيل حملة الشهادات العليا /الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي/ الذي يحمل الرقم 59 لسنة 2017.

فیما اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ان البرنامج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رائع ويحتوي على توقيتات دستورية، مضیفا ان هناك محاولة لأرباك الوضع الامني والاضرار بالاقتصادي العراقي من اجل افشال الحكومة . مبيناً ان امريكا تقود مؤامرة لأفشال حكومة عبدالمهدي من اجل العودة الى الاتفاقية الامنية بصيغة جديدة .

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها