نشر : November 5 ,2018 | Time : 08:32 | ID 131810 |

ترجیحات بإعادة الموازنة لرئاسة الوزراء واستبعاد وجود صفقة بين البناء والإصلاح

شفقنا العراق-متابعات-أكد تحالف الفتح أن مجلس النواب يعتزم إعادة الموازنة لرئاسة الوزراء، فيما وصفها بغير القانونية، کما اكد ائتلاف النصر، انه سيكون له موقفا جادا تجاه الموازنة، فیما رجح حسين شاكر اعادة الموازنة للحكومة الجديدة، من جهته استبعد نائب سابق وجود صفقة سياسية مالية لمنح الداخلية للفياض، مبيناً ان هناك مخاوف من عدم طرح اسم الفياض خلال جلسة البرلمان المقبلة بفعل ضغوط سياسية.

وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي إن “مجلس النواب سيعيد الموازنة لرئاسة الوزراء كونها تحمل الكثير من النقاط الخلافية وتحتاج إلى تعديل جذري في بنودها”، لافتا إلى إن “الموازنة قد اعدت من قبل الحكومة السابقة وهذا يعد مخالفة قانونية كبيرة”، مبينا إنه “من ضمن التغيرات التي ستطرأ على الموازنة تخصيص الدرجات الوظيفية للخريجين وإكمال المشاريع الخدمية”.

کما قالت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت سيكون لنا موقف جاد في إقرار موازنة العام 2019 وفقا للمصلحة العامة، وسنبحث جميع الجوانب الخدمية والإنسانية والاقتصادية لها”، مبینة ان “مجلس النواب يدرس قانون الموازنة العامة للعام 2019، لوجود جملة من الملاحظات المتعلقة بها من ناحية التخصيصات المالية للمحافظة بصورة عامة والمنكوبة بصورة خاصة والتي تدمرت بصورة كاملة”.

هذا ورجح القيادي بتحالف الفتح النائب حسين شاكر, اعادة موازنة 2019 الى الحكومة لاعتبارات عدة اهمها عدم اطلاع الحكومة الجديدة على تفاصيلها لكونها ملزمة ببرنامج جديد ويجب تنفيذ قسم منه خلال ثلاثة اشهر.

من جهتها كشفت رئيسة كتلة ارادة حنان الفتلاوي، عن اول تحد بين الحكومة الجديدة والبرلمان، مضیفتا ان “الموازنة التي ارسلتها الحكومة السابقة للبرلمان تعطي كردستان نسبة 12.9%”، متسائلة “هل سيمرر البرلمان هذه الموازنة كما هي 12.9% ام يعيدها للحكومة لتزيدها الى 17%”.

كذلك دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الى تضمين “الحقوق الكاملة” لمحافظة البصرة في موازنة 2019، مشيرا إلى اهمية تنشيط جانب الاستثمار والاستفادة من منافذ المحافظات الحدودية.

فیما اكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس ياسين, ان تحالفة سيضغط هلى الحكومة الجديدة لتفعيل قرار زيادة رواتب الحشد الشعبي التي اقرها مجلس النواب السابق, مبينا ان ايقافها من قبل الحكومة السابقة كان مقصودا بسبب وجود ضغوط خارجية وداخلية لاضعاف الحشد”.

بدوره دعا النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اطلاق زيادة رواتب الحشد الشعبي و”فضح الرجل المخادع الذي كذب على الحشد والناس في البصرة والمحافظات الاخرى”، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة من رجال الحكومة السابقة الموجودين في الامانة العامة لمجلس الوزراء بهدف عدم زيادة رواتب الحشد الشعبي.

الی ذلك طالب نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، بزيادة تخصيصات كركوك من الموازنة الاتحادية، مضیفا إن “التحدي الحالي هو إعادة اعمار المناطق التركمانية المحررة من تنظيم داعش الارهابي واستكمال عودة النازحين وتأهيل المنشآت الحكومية وتوفير الخدمات والمشاريع وهي باتت حاجة ملحة لا سيما في قضاء تلعفر وقضاء طوزخورماتو وكركوك”.

من جانبه اكد النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، ان الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 هي موازنة “بائسة”، داعيا الى محاسبة من قام بصياغتها بالشكل الحالي، فيما اشار الى ان مجلس النواب سيقوم بإجراءات “جذرية” بالموازنة سواء بالمناقلة والحذف.

بشأن آخر استبعد النائب السابق جاسم محمد جعفر، وجود صفقة سياسية مالية لمنح وزارة الداخلية لفالح الفياض خلال جلسة البرلمان المقبلة، مبيناً ان هناك مخاوف من عدم طرح اسم الفياض خلال جلسة البرلمان المقبلة بفعل ضغوط سياسية، حيث لم يحصل هذا الامر لدى الكتل الشيعية، الا انه تبين لدى الجهات الاخرى هذا الموضوع”.

واضاف ان “هناك رفض من قبل سائرون على حصول فالح الفياض على منصب وزير الداخلية، الا انه قد يكون هناك توجه لتهيئة 170 نائباً للتصويت لصالح الفياض، على الرغم من رفض سائرون البالغ عددهم اكثر من 50 مقعداً في البرلمان لتمرير هذه الحقيبة الى الفياض”، مشيرا إلى أن “بعض الكتل لاتمنح الحرية لنوابها بالتصويت الى من يروه مناسباً وصالحاً للعمل، وهناك كتل تفرض على نوابها التصويت لصالح شخص معين”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here