شفقنا العراق-متابعات-كشف مصدر برلماني مطلع، ان عددا من النواب يسعون الى فتح ملفات عن الوزراء الجدد قالوا انهم متورطين في قضايا “فساد”، کما دعا ائتلاف دولة القانون عبد المهدي للاسراع باستكمال حواراته مع الكتل السياسية وتقديم مرشحي الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية وعدم ابقاء العمل فيهما بالوكالة، فیما أكد تحالف الفتح، أن جلسة مجلس النواب القادمة ستكون خالية من إكمال الكابينة الوزارية.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله إن “نواباً عن كتل مختلفة يستعدون لإثارة ملف الوزراء الجدد، خلال جلسات البرلمان المقبلة”، مشيراً إلى “وجود اتهامات تطاول بعض الوزراء والذين صوّت لهم البرلمان، في 24 تشرين الأول الماضي”.
واضاف المصدر أنّ “عدداً من أعضاء مجلس النواب يعتقدون أنّ وزراء بالحكومة الجديدة متورطون في قضايا فساد، وأنّ آخرين كانوا ينتمون إلى حزب البعث المنحل”، لافتا الى ان “هذا الحراك قد يتوسّع بمرور الوقت، ومن المتوقع ان يتسبّب ذلك في عرقلة التصويت على عدد من الوزراء”.
کما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي مؤنس الغانمي، على اهمية حسم الوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية وخاصة الأمنية بها، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاسراع باستكمال حواراته مع الكتل السياسية وتقديم مرشحي الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية وعدم ابقاء العمل فيهما بالوكالة.
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي إن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون خالية من التصويت على الوزراء المتبقين ضمن الكابينة الوزارية لعبد المهدي وسيتم تأجل التصويت إلى جلسات أخرى”، لافتا إلى إن “الخلافات الحادة بين الوطنية والمحور على حقيبة وزارة الدفاع ستتسبب بتأجيل التصويت على الوزراء المتبقين”.
الى ذلك اكد عضو تحالف البناء خالد الاسدي ان القوى السياسية قدمت اسماء رشحتها لرئيس الوزراء وهم جميعاً مقبولين لدى الكتل السياسية ، مضیفا “ان بعض الكتل تريد توجيه رسالة بانهم يستطيعون ان يعيقون العملية السياسية والتصويت داخل البرلمان. مبينا ان بعض الاعتراضات على الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية اعتراضات سياسية.
هذا وطالب النائب عن كتلة البناء حيدر الفوادي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح ملف مناصب الوكالة والشخصيات الذي تسنموا تلك المناصب منذ سنوات وثبت عدم كفائتهم او تم تشخيص مؤشرات فساد عليهم، داعيا عبد المهدي الى الايفاء بما تكلم به في جلسة التصويت على المنهاج الحكومي بشأن الغاء المناصب بالوكالة.
بدوره بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم مع القيادي في تحالف الاصلاح والبناء خالد العبيدي ملف استكمال تشكيل الحكومة القادمة ومستجدات الوضع السياسي والامني والعسكري، كما تم التأكيد على الدور الذي يمكن ان يلعبه تحالف الاصلاح والاعمار في دعم الحكومة .
من جانبه اعتبر المحلل السياسي اثير الشرع ان عدم توافق جميع الكتل السياسية على طرح اسماء الوزراء سببها الخلافات السياسية، موضحا ان هناك تدخلات خارجية تعرقل سير العملية السياسية واكمال التصويت على الحقائب الوزارية”، داعیا جميع الكتل السياسية الى بذل المزيد من الجهود والتكاتف لتمرير الكابينة الوزارية والوقف مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنع اي تدخل خارجي يخص العملية الاسياسية والامنية “.
فیما عد النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي، ان الحكومة الجديدة برئاسة السيد عادل عبد المهدي أمام اختبار حقيقي في طريقة تعاملها ودعمها لأهم قوة عسكرية وامنية، مشیرا ان الحشد الشعبي وقف وقفة مشرفة على جميع الجبهات وخصوصا الحدود السورية والمناطق الساخنة في صلاح الدين وكركوك وسط مخاوف جدية من عودة المجاميع الارهابية لتأخذ زمام المبادرة بمعونة أمريكية.
بشآن آخر عقد مجلس الشورى المركزي لمنظمة بدر اجتماعه الدوري برئاسة الامين العام هادي العامري، وناقش الاجتماع الوضع السياسي في البلد وملف اكمال تشكيل الكابينة الوزارية وفق المعطيات والمستجدات على الساحة السياسية، متطرقا الى الوضع الأمني على الحدود مع سورية والعمليات الجارية هناك، وضرورة اتخاذ الإجراءات الميدانية لمنع تسلل الإرهابيين .
في غضون ذلك اكد النائب تحالف الفتح القيادي في منظمة بدر، حسن الكعبي ، ان منظمة بدر اتخذت قرارا بعدم الضغط على عبدالمهدي في اختيار الوزراء الأمنيين في كابينته الوزارية، مشيرا الى انه “لو كان اختيارعبدالمهدي، لشخصية من بدر لتسنم احدى الوزارات الامنية فسنترك له اختيار هذه الشخصية”.
النهایة