شفقنا العراق-متابعات- كشفت مصادر عن اتفاق شبه مؤكدا بين الكتل السياسية على تسمـية نائب واحد لرئيس الجمهوريـة خلال الدورة الحالية، کما دعا نائب عن البصرة الى ضرورة الوقوف مع المحافظة وانصافها ومنحها حصتها من الكابينة الوزارية، فیما دعت الجبهة التركمانية العراقية، الكتل السياسية الى “اعادة النظر” بموقفها من عدم اسناد وزارة للتركمان، محذرتا من أن إضعاف موقفها ستكون له “نتائج وخيمة” على اللحمة الوطنية.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها, ان” الكتل السياسية ابلغت رئيس الجمهوريـة برهم صالح التوجـه لاختيار مرشح واحد لمنصب نائب رئيس الجمهورية”، مضیفا ان” من يتولى هذا المنصب وبحسب قيادات الكتل يجب ان يحظى بدعم اغلب الكتل والتحالفات السياسيـة “.
من جهته بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس ائتلاف القانون نوري المالكي، المستجدات السياسية والامنية في البلاد و المساعي التي تبذلها جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات إكمال الكابينة الوزارية”.
وأعرب المالكي عن “تفاؤله بدور رئاسة الجمهورية لخدمة العملية السياسية واستقرارها والحفاظ على الدستور والقانون”، مؤكداً على “أهمية التعاون بين الجميع لتقديم ما هو أفضل للمواطن العراقي خلال المرحلة المقبلة”.
فیما أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، ان هنالك تحركا كبيرا ومساعي جادة داخل مجلس النواب لفتح جميع ملفات أمانة السابقة والحالية، مبینا أن هنالك شبهات فساد تحوم حول عقود كثيرة جرت في أوقات متباينة، فضلا عن وجود تلكأ كبير في بعض المشاريع لم تقم أمانة بعداد بمعالجته بشكل صحيح منها مشروع قناة الجيش وماء الرصافة الكبير، مضيفاً ان المعلومات والادلة التي حصلنا عليها في عقود ومشاريع أمانة بغداد ستطيح بالكثير من سياسين ومسؤولين فضلا عن شخصيات اخرى والبعض منها يشغل مناصب أمنية.
کما دعا النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم، الى ضرورة الوقوف مع المحافظة وانصافها ومنحها حصتها من الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت 2000 شهيد ضمن الحشد الشعبي، مضیفا إن “على القوى والأحزاب السياسية الوقوف مع البصرة وانصافها شهدائها وطرحها وإعطائها استحقاقها ضمن الكابينة الوزارية”، مبينا أن “البصرة لابد أن يكون لها تمثيل حكومي حاضر في رسم جميع القرارات الحكومية المركزية”.
هذا ودعت الجبهة التركمانية العراقية، الكتل السياسية الى “اعادة النظر” بموقفها من عدم اسناد وزارة للتركمان في التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما حذرت من أن إضعاف موقفها ستكون له “نتائج وخيمة” على اللحمة الوطنية.
بسیاق متصل لوح رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي, بمقاطعة الحكومة الحالية في عدم انصاف المكون التركماني في التشكيلة الوزارية, مشيرا الى ان الكتل السياسية وعدت بمنح المكون منصب نائب رئيس الجمهورية، لافتا أن “الكتل السياسية وعدتنا بمنصب نائب رئيس الجمهورية وقد سلمنا التل اسم مرشحنا للمنصب”.
ورفضت الهيأة التنسيقية العليا للتركمان اي تفاوض احادي الجانب مع الكرد حول إدارة كركوك ، فيما طالبت بان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من القومية الثالثة في العراق.
بدوره رأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد جزا، أن استحقاق القوى الكردستانية في الكابينة الوزارية يبلغ أربع حقائب وزارية، فيما اشار الى تقديم هذه القوى مرشحين ذوي خبرة لشغل الوزارتين المتبقيتين من حصة الكرد بعد حسم وزارتي المالية والاعمار للمكون، موضحا أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون الحاسمة لباقي الوزارات الشاغرة، وان الاتفاقات قد قاربت على النهاية لاسماء المرشحين”.
الى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، ان “أي مرشح يخالف الضوابط والقوانين سيكون لنا موقف تجاهه، لذا من غير الممكن قبول وزير لا يخضع للشروط التي نص القانون”.
وبين الكعبي “يشترط في تسلم الوزير لمهامه جملة من الشروط والخصائص، محددة وفقا للقانون أهمها {عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة، غير متورط بقضايا فساد، ان لا يكون عليه دعاوى او قيود جنائية، ان لا يكون ممن له دور بوجود داعش في البلاد او الارهاب}، وان هذه شروط قانونية غير قابلة للتغيير”.
بشأن آخر هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الكاتبة العراقية شهد الراوي بمناسبة فوزها بجائزة مهرجان أدنبرة للكتاب عن روايتها {ساعة بغداد}، معربا عن “اعتزازه بمايقدمه الكتّاب العراقيون من انجازات تعزز مكانة الثقافة العراقية وترفع أسم العراق عاليا في المحافل الدولية”.
النهایة
